به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، «توسعه بازار های مالی شاه کلید خروج از رکود تورمی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویان مشایخ آهنگرانی است که در آن میخوانید؛
اقتصاد ایران در چند سال اخیر در رکود کم سابقه ای فرورفته که متاسفانه با تورم بالایی همراه بوده است. تورم بالا امکان اجرای سیاست های متعارف انبساطی را محدود کرده است. خوشبختانه پایین آوردن تورم مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته است و همان طور که دکتر مهدی برکچیان در سرمقاله اخیر خود اشاره کرده اند، عدم کنترل تورم باعث بی اثر شدن سیاست های دیگر اقتصادی همچون واقعی سازی نرخ ارز، هدفمندی یارانه ها، کاهش نرخ سود بانکی و... خواهد شد. از این رو کنترل نرخ تورم، هدف اول سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته است.
از طرف دیگر، اجرای سیاست های انقباضی چه در عرصه مالی و چه در عرصه پولی ممکن است به کاهش فعالیت های اقتصاد منجر شود که خود مانعی برای رشد اقتصادی و کاهش بیکاری است. اما راه حل این پارادوکس رکود تورمی چیست؟ با اجرای سیاست های انقباضی پولی و کاهش مخارج دولت، تورم کنترل خواهد شد؛ ولی نکته کلیدی تامین منابع مالی برای فعالیت های اقتصادی است؛ به گونه ای که نیازی به عدول از سیاست های انقباضی نباشد. برای رسیدن به این منظور توسعه بازارهای مالی می تواند به عنوان تنها راه تامین پروژه های دولتی یا خصوصی مد نظر قرار بگیرد. همواره بسیاری از فعالان اقتصادی برای تامین مالی پروژه هایشان یا چشم به بودجه دولت داشته اند یا به دنبال دستیابی به وام های کم بهره سیستم بانکی بوده اند که متاسفانه رانت مستتر در این دو روش باعث ایجاد فساد و کاهش کارآیی هم شده است. از طرف دیگر منابع مالی و پس اندازهای موجود در کشور به اندازه ای هست که بتواند نیازهای مالی کارآفرینان و پروژه ها را تامین کند. حلقه گمشده تخصیص بهینه سرمایه ایجاد بازارهای مالی است که محور اصلی آن به رسمیت شناختن بازار اوراق قرضه است که در سیاست های تهیه شده برای خروج از رکود نیز گنجانده شده است. سال ها شبهات شرعی مانع اصلی ایجاد این بازار بوده است که خوشبختانه توسط بعضی از استادان حوزه این شبهات مرتفع شده ولی متاسفانه هنوز اجرایی نشده است.
به رسمیت شناختن و تاسیس بازار ثانویه اوراق قرضه و ارجاع متقاضیان سرمایه به این بازار برای تامین مالی پروژه هایشان باعث کاهش بار مالی دولت و تخصیص بهینه منابع مالی بانک ها خواهد شد.
در بازار ثانویه نرخ های سود پروژه ها دستوری و یکسان تعیین نمی شود، بلکه با توجه به سودآوری پروژه ها اوراق قرضه متعلق به آنها نرخ های سود متفاوتی خواهند داشت. همین امر باعث می شود که سیستم انگیزشی به وجود بیاید که پروژه های ناکارآی اقتصادی که همواره از عوامل اصلی تورم بوده اند از چرخه اقتصاد خارج شوند؛ چراکه این پروژه ها در بازار ثانویه طرفدار چندانی پیدا نخواهند کرد و نرخ بالای تامین مالی آنها به عنوان اهرمی در جهت مردود کردن این پروژه ها عمل خواهد کرد. اجرای این سیاست، باعث تشویق کارآفرینان واقعی خواهد شد و صد البته رانت خواران با آن به مخالفت خواهند پرداخت؛ چراکه رانت آنها که به بهای تورم و فشار بر قشر مستضعف به دست می آید، قطع خواهد شد.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.