اولین زنهار اقتصاد سرمایهداری، به حکم سرمایه، از دو بخش اقتصاد واقعی مولد، و اقتصاد مالی تشکیل شده است، و کلید اصلی بحرانهای دورهای در اقتصاد سرمایهداری هم عدم توازن میان این دو بخش از اقتصاد سرمایهداری است. و در کشور ما، اقتصاد مالی نامولد، که در بخشهایی مانند مسکن و بانکها دپو شده است، مانند مرد شکمبارهای شده که اندامش را چربی و گوشت از شکل طبیعی خارج کرده و هنوز، مدام در تکاپو و خوردن باشد. میبایست تحت رژیم غذایی قرار گیرد و گر نه با یک سکته، بدرود حیات خواهد گفت. برای تحرک این اقتصاد مالی نامولد، باید تحول محسوسی در بخش واقعی و مولد اقتصاد بیفتد، و این، با انضباط، تحرک مناسب حکومت در جهت توزیع و چرخش مناسب سرمایه میسر میشود.
تا وقتی دولت، با همان فرمان عصر سازندگی جلو میرود، که در آن، با ادبیات قرن نوزدهمی لیبرالیسم، از عدم دخالت دولت در همه چیز دفاع میشود، اتفاقی در جهت بهبود رخ نخواهد داد.انضباط حکومت و تأمین اجتماعی و توانمندسازی قعر جامعه، همان رژیم غذایی است که رسالتی جز شکل طبیعی دادن به اقتصاد مالی و زدودن زوائد پیکره آن و آموختن قواعد اندازه نگه داری در سودجویی و میزان سود ندارد. منتهی این رسالت را غریزه افزونطلبی سرمایهدار مالی نمیپذیرد و یک «عاملیت» باید آن را به او بشناساند و در صورت لزوم تحمیل کند.
این عاملیت، «دولت» است که جایگزین مسالمتآمیز «شورش» فعالان محروم در سکتور فعال و واقعی اقتصاد خواهد بود. «دولت» با مسالمت، و بدون دخالت موردی در کار سرمایهداران، با وضع و اجرای منضبط و قاطع قوانین، به سرمایهگذاران سر خط و سر مشق میدهد و با تمرکز سیاستها در بخشهایی که ضروری است، اقتصاد را رهبری میکند. این حرکت مدبرانه و مسالمتآمیز، میتواند همان کارکرد «شورش» را انجام دهد، بدون خسارت. و اگر «دولت» از زیر بار مسئولیت دفاع از منافع ملی شانه خالی کند، «شورش» این تکلیف را به انجام خواهد رساند.آنارشیسم حاکم بر لیبرالیسم برخی دولتیهایی که از عصر سازندگی به امروز اسبابکشی کردهاند، به نحو متناقضگونی در نظریهاش، سرانجام عقل انضباطبخش و تئوریسین دولت را حذف میکند. خود تئوریسین است، ولی تئوری را انکار میکند! اما واقع این است که بر خلاف این خامنگری آنارشیستی، تجربه مهار اقتصاد 1929 و تجربههای موفق شرقی در رویارویی با بحران 1997 و 2008 نشان میدهد که باید دولت را بیش از پیش قدرت عقلانی و حساسیت کافی به رویدادهای قعر جامعه بخشید.
هر چند که شاید راه حل حزب محافظهکار بریتانیا در روزهای بحران 1929 در ملی کردن کارخانهها، افراطی و ناصحیح باشد که هست، ولی واقع آن است که دولت به عنوان نماینده تنفیذ شده حکمرانی مشروع، معقول نیست که قدرت خود را تا این اندازه به تحلیل ببرد که بر چند خودروساز یا کارخانه لبنی نتواند فائق بیاید. با تأکید بر «قانون» و اجرای منضبط آن، امکان مالکیت اجتماعی بدون سلب مالکیت از افراد و وسایل تولید وجود دارد و همزیستی دو سیستم امکانپذیر خواهد شد.بر مبنای این فکر، هر چند که دولت، به لحاظ پیکره، کوچک میشود، ولی به لحاظ اتکا به قانون، و انحصار در انضباط، نظارت و کنترل نیروهای انتظامی و نظامی و همچنین ارتباط با فرهنگ و مردم، چابکتر شده، در چارچوب قانون و تفکیک قوا، توان نظارتی بیشتری مییابد. مطمح نظر، کنترل اقتصاد مالی نامولدی است که در بدو امر مهارناپذیر به نظر میرسد.
دولت عدالتگستر و اخلاقی که هم خود و هم مردم را در چارچوب قانون حفظ میکند و نگه میدارد، به جای سرمایهداری بیقید و بند قرن نوزدهمی الزامی شده است، و روند عمومی ناظر بر دولت ما چنین نیست، و تجربههای عینی ناظر بر اقتصاد جهانی موفقیت لیبرالیسم دولت یازدهم را تأیید نمیکند.
دومین زنهار
آنچه حکمرانی مسلط و منضبط دولتها بر داخل را به طور جدی تهدید کرده است، تهدیدهای بیرونی است؛ بر این مبنا، زنهار دوم این خواهد بود که مبادا نگاه حاکم بر سیاست خارجی ما، در حال گشودن غیر منضبط درها باشد. درهایی که در شرایط فعلی عالم، میتواند اسباب مداخلات ناجور در اقتصاد باشد.پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا با دلار همتراز طلا و نیز انتقال قدرت بریتانیای فرسوده از جنگ به او، در واقع مالک الرقاب دنیای سرمایهداری شد. آمریکا با داشتن بمب اتمی، اقتصاد ایمن و دوردست، ارتباطات مسلط، و... رسماً ابر قدرت شناخته شد و سودای امپراتوری در اذهان دولتمردان آن جوانه زد. یک اشکال در پیمودن این راه وجود داشت و آن، شهرت آمریکا به مهد دموکراسی و دموکراتمنش بودن آمریکاییها بود که آن هم با ابداع نقش کمونیسمستیزی و تروریسمستیزی، دفاع از دموکراسی و آزادی مردم جهان و «حقوق بشر»، هموار شد. نام «امپراتوری دموکراسی» که اکتاویو پاز سیاستمدار، شاعر، فیلسوف و نویسنده مکزیکی به آمریکا داد، از همان نامهایی است که چون جامهای بر قامت مصداق خود دوخته بود. قدم برداشتن در راه امپراتوری و روی برتافتن از اصول دموکراسی، نخستین بار از جنگ کره و سپس جنگ ویتنام (با وجود شکست نهایی در آن) آغاز شد و با جنگ سرد و مسابقه در ساختن انواع بمبهای اتمی و فروش تحمیلی و انحصاری و تسلیحات و نهایتاً در رویارویی ظاهری با تروریسم، شاکله یک امپراتوری بالغ رو به پیری را نهاد.
در آن زمان، جنگ ویتنام با هزینههای هنگفت خود، کمر دلار را به کلی خم کرد. قبلاً هم ریخت و پاشهای بیحساب، دلار را متزلزل ساخته بود. اولین بار، ژاک رویف مشاور اقتصادی دو گل صریحاً اظهار داشت که دلار نصف قیمت اسمی طلای معادلش ارزش دارد و آمریکا در مبادلات خود آن را به قیمت طلا احتساب میکند، اما وقتی که اقتصاد شکوفای آلمان و فرانسه در اروپا و ژاپن در آسیا، ذخیره طلای آمریکا را از بانک مرکزی بیرون کشید، دولت نیکسون به ابتکار کیسینجر و شرکتهای نفتی، قیمت نفت را چهار برابر کرد، تا هم دلار را از مخمصه نجات دهد، و هم صادرات آمریکا را قابل رقابت سازد. این، درست کاری است که آمریکا پس از وقوع علائم عظیمترین بحران تاریخ سرمایهداری در 1997 در جنوب شرقی آسیا انجام داد، و در سال 2003 با آغاز نمایشی نبرد علیه تروریسم سعی کرد همان تجربه را تکرار کند.
وجه مشترک آنچه پس از نبرد ویتنام و نبرد علیه تروریسم روی داد، به لحاظ اقتصادی چیزی است که به آن تورم رکودی یا «Stagflation» میگویند که به یک عارضه جهانی تبدیل شد و اکنون نیز با شدت بیشتری که مهارناپذیر به نظر میرسد، در حال تکرار است.تجربه تصدیق میکند که راه برونرفت شناخته شده از این وضع، بنبستگشایی از تکنولوژی و انطباق آن با «ظرفیت»های محلی، و دیگری تحکیم «اقتدار معنوی» دولت به عنوان گسترش دهنده تأمین اجتماعی، تسلط بر منابع انرژی ارزان، و جلوگیری از آنتروپیها و عوامل مخل نظمی است که از بیرون کشور دسیسه میشوند.
انتهای پیام/