سید احمد آوایی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در نشست رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در استان لرستان سه درخواست اساسی صنعتگران از سیستم بانکی را مطرح کردم، اظهار داشت: در این جلسه از آقای سیف درخواستکردم تا تقسیط بدهی صنعتگران به سیستم بانکی را از 5 سال به 8 سال افزایش دهد تا واحدها بتوانند در فرصت مناسب تری بازپرداخت بدهی های خود را انجام دهند.
وی با بیان این که ارزیابی مجدد وثیقه های بانکی واحدهای صنعتی دیگر درخواست بنده از رئیس کل بانک مرکزی بود، افزود: برخی از وثیقههای بانکی حدود 10 سال است که در بانک ها قرار دارند که اگر سیستم بانکی ارزیابی مجددی را در ارزش آنها انجام دهد امکان ارائه تسهیلات جدید به وثیقه دهندگان به وجود خواهد آمد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر صنعت اضافه کرد: متأسفانه برخی از مصوبات دولت گذشته بیشتر براساس چانه زنی مورد تصویب قرار گرفته است که بنده توصیه کردم دولت یازدهم در مصوبات خود مسیر دولت گذشته را طی نکند که خوشبختانه تا کنون هم اینگونه نبوده اما درس گرفتن از تصمیمات دولت گذشته می تواند راهگشای دولت یازدهم در انجام وظایف خود باشد.
آوایی با تأکید براینکه تصویب پروژه های مختلف باید با توجه به آمایش سرزمینی و مطابق با کار کارشناسی صورت گیرد، گفت: دولت یازدهم باید تمام تلاش خود را انجام دهد تا مصوبات آن مانند دولت گذشته به چک بلامحل تبدیل نشود.
وی اضافه کرد: صحبت هایی به نقل از بنده در مورد اخطار به دولت برای چند برابر شدن نرخ ارز مطرح شده است که بنده به هیچ عنوان چنین مطالبی را عنوان نکرده ام.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در جریان سفر ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی به استان لرستان، نشست وی با شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در این استان برگزار شد. خبرنگار خبرگزاری تسنیم در پوشش محتوایی این نشست در یک اشتباه سهوی خبری مبنی بر نگرانی از سهبرابر شدن نرخ ارز به نقل از سید احمد آوایی معاون حقوقی و مجلس وزارت صنعت،معدن و تجارت منتشر کرد که پس از پیگیریهای خبری مشخص شد وی هیچ اظهار نظری درباره ارز نداشته که بلافاصله این خبر از روی خروجی خبرگزاری تسنیم حذف شد.
گفتنی است در این نشست سرکار خانم گلناز نصراللهی مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت ، معدن و تجارت طی سخنانی با اشاره به افزایش نرخ ارز در دولت گذشته گفت: اگر بخواهیم رونقی در بخش سرمایه گذاری صورت گیرد باید در بحث صندوق توسعه ملی و نوساتات نرخ ارز تدبیری بیاندیشیم تا سرمایه گذاران ما از بابت افزایش نرخ ارز اطمینان خاطر داشته باشند.
وی تصریح کرده بود: برخی صنایع ما در سرمایه گذاری های قبلی خود با نرخ دلار 1000 و یورو 1400 تومانی تسهیلات گرفته بودند و قرار هم بوده بازپرداخت تسهیلات به شکل ارزی باشد ولی باتوجه به مسائلی که بر اقتصاد ما در سالهای اخیر گذشته باید برای رفع نگرانی صنایع از آن سه برابر شدن ارز تدبیری اندیشیده شود.
خبرگزاری تسنیم باردیگر از اشتباه سهوی پدید آمده در تنظیم و انتشار خبر پوزش میطلبد.
انتهای پیام/