به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز سید ابوالفضل رضوی امروز در همایش برنامه ریزی پیرامون جلوگیری از مهاجرت بیرویه روستاییان به شهر در سالن شهید هاشمی استانداری خوزستان اظهار کرد: در آیین نامه اجرایی ماده 194 که بحث توسعه روستایی را مطرح میکند در سال 92 هر استانی باید بسته توسعه روستایی خودش را 6 ماه ارائه دهد که این نشان دهنده نسخه خاص برای هر روستا در هر استان است.
ضرورت اعتمادسازی برای مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی
وی افزود: اولین چیزی که مقامات استان باید دنبال کنند اعتمادسازی برای حضور در فعالیتهای اقتصادی است اگر قرار است در مسئله اقتصادی وارد شویم باید زمینه حضور تمام مردم را فراهم کنیم.
معاون توسعه روستایی ومناطق محروم نهادریاست جمهوری تصریح کرد: در مشارکت اقتصادی تا زمانی که از حضور مردم جلوگیری کنیم به رشد اقتصادی مطلوب نمیرسیم و یقینا باید باور کنیم که انقلاب با مشارکت مردم پیروز شد و در جنگ با مشارکت مردم به پیروزی رسیدیم.
سیر فقیر شدن مردم روستا همچنان ادامه دارد
رضوی اضافه کرد: متاسفانه سیر فقیر شدن مردم روستا همچنان ادامه دارد و تبعیض خدمت رسانی بین مردم و روستاییان یکی از این دلایل بوده است و مشکلات روستا حل نمیشود و به توسعه یافتگی نمیرسیم مادامی که درآمدروستاییان کمتر از هزینهاش باشد.
وی با بیان اینکه توسعه روستاها به معنای توانمندسازی آنها است و روستاییان باید به طور همه جانبه توانمند شوند ادامه داد: روستا واحد تولیدی است و تولیدات متنوعی دارد و مواد خام تولید میکند. باید قبول کنیم که روستا تولیدکننده موادر خاص است که موارد فرآوری شدهاش را باید همانجا تولید شود.
70درصد روستاییان کشور سند ملکی ندارند
معاون توسعه روستایی ومناطق محروم نهاد ریاست جمهوری عنوان کرد: یکی از تبعیضهای بزرگ بین شهر و روستا صدور سند روستایی است و 70درصد روستاییان کشور سند ملکی ندارند.
رضوی بیان کرد: در خوزستان در سال90 هزینه خانوار روستایی کمتر از درآمد آن بود اما در سال 91 هزینه خانوار روستایی در استان منفی شد و درآمدش کمتر از هزینههای آن بوده است.
وی با اشاره به اینکه در سال 91 هزینه خانوار روستایی در خوزستا ن 12 میلیون و 320 هزار تومان بود گفت: در حالی که درآمد آن بیش از 13 میلیون بود و این آمار در کل کشور بدتر است. در سال 90 در 16 استان کشور هزینه روستایی کمتر از درآمد خانوار بود. در سال 91 این رقم 11 استان شد و در سال 92 این عدد به 9 استان رسید.
30درصد جمعیت اهواز حاشینه نشین است
معاون توسعه روستایی ومناطق محروم نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: جمعیت اهواز 1 میلیون و 250 هزار نفر است که 400 هزار نفر آن حاشیه نشین است که در واقع باید گفت 30 درصد جمعیت اهواز حاشیه نشین است و 8 تا 11 درصد شهرها با پدیده حاشیه نشینی مواجه هستند که این 30 درصد روستایی هستند.
عضو دولت یازدهم با بیان اینکه بسته توسعه روستایی خوزستان باید سریعتر ارائه شود تا در سیاستهای کلان برنامه ششم توسعه دیده شود تصریح کرد: آماری که استاندار خوزستان در زمینه حاشیه نشینی داد تکان دهنده بود. اگر برخوردار بودند که حاشیه نشین نمیشدند.
تحمیل هزینههای پنهان بر نظام با کم توجهی به روستا
رضوی با بیان اینکه هزینههای پنهانی را با کم توجهی به روستا بر نظام تحمیل میکنیم چون روستا را سکونتگاه تعریف کردیم افزود: ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای روستاها سخاوتمندانه هزینه کرده است. اما مدبرانه برداشت نکرده است. حقیقت آن است که در هزینه کرد برای روستاها در حد توانی که نظام داشته کم نگذاشتهایم اما با برنامه و با توجه ویژه کمتر به این هزینهها نگاه شده است.
وی ادامه داد: در کشور با تانکر آب رسانی میشوند و هر روستایی که منابع آبی نداشته باشد وزارت نیرو مشکل آن را حل میکند ضمن اینکه اگر کسی بانکی سند را قبول نکند این مسئله را به ما گزارش دهید تا با آن برخورد کنیم.
معاون توسعه روستایی ومناطق محروم نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: مشارکت مردم باید در حل مشکلات اقتصادی باید باور شودولی واقعیت آن است که این کار سخت است و اراده میخواهد.
رضوی گفت: یکی از مشکلات روستاییان عدم آشنایی با نحوه عرضه کالا به شهر است اما تمام کشورهای توسعه یافته روستاهای توسعه یافته دارند و دولت معتقد است که باید روستاها و روستاییان را توسعه دهد.
شناسایی و حذف قوانین مزاحم
وی با بیان اینکه کاهش جمعیت روستاها دلایل متعددی دارد و به خاطر مباحث اقتصادی و نداشتن اشتغال، درآمد و پس انداز است عنوان کرد: گاهی اوقات فقط رهنمود ارائه میدهیم اما باید به جای این کار راهکار اجرایی بدهیم و بسیاری ازمسئولین دولت روستایی بودند.
به گفته معاون توسعه روستایی ومناطق محروم نهاد ریاست جمهوری قوانین مزاحم باید شناسایی شوند.
انتهای پیام/