به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، محمود عسگری آزاد در اولین نشست تخصصی دولت الکترونیکی با اشاره به اینکه ابلاغ دو بخشنامه در زمینه دولت الکترونیکی، توجه ویژه رئیس جمهور به این موضوع را نشان میدهد، اظهار کرد: یکی از مشکلات بزرگ اجرایی نشدن دولت الکترونیکی، عدم وجود سند رسمی تصویب شده قطعی تحت عنوان نقشه راه دولت الکترونیکی بود.
وی درباره چالشهای پیش روی دولت الکترونیکی عنوان کرد: از سال 1381 مصوبات متعددی از سوی هیات وزیران و در تبصرههای احکام برنامه در راستای دولت الکترونیکی داشتهایم و علیرغم اینکه دستگاههای دولتی در آن زمان آشنایی با این موضوع نداشتند، اما اقدامات اجرایی از سال 81-82 شروع شد.
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه روند فعالیتهای دولت الکترونیکی در مقایسه با دیگر بخشها و علیرغم تمامی کمبودها، بهتر بوده است، گفت: بخشهایی همچون نظام عملکرد و برنامهریزی یا توسعه منابع انسانی رشد چندانی در برابر توسعه دولت الکترونیکی نداشته است.
او با نقد عملکرد دولت قبلی در زمینه دولت الکترونیکی عنوان کرد: در قانون خدمات کشوری امده است که باید در سال 87 اطلاعرسانی خدمات دستگاههای اجرایی به شکل الکترونیکی صورت میگرفت؛ قرار بود در سال دوم برنامه هم فرمهایی که به مردم میدهیم و اطلاعاتی که از آنها میگیریم به شکل الکترونیکی باشد و همچنین قرار بود تا پایان سال 89 تمام خدمات به مردم به شکل الکترونیکی باشد.
او ادامه داد: براساس ارزیابیها قرار بوده طی این چند سال 32 درصد از خدمات رابه شکل الکترونیکی به مردم ارائه دهیم اما تنها 16 درصد از آن محقق شده است.
عسگری آزاد با اشاره به اینکه اصلاح ساختارهای سازمانی از هر جهت بدون دولت الکترونیکی شدنی نیست، گفت: در زمینه توسعه سرمایه انسانی هم نیازمند این بخش هستیم لذا از این جهت حدود یک سال قبل، جلسات مفصلی را با دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات داشتیم تا براساس مطالعات دولتهای قبلی بتوانیم نقشه راه را تبیین کنیم.
او خاصر نشان کرد: در ارتباط با دو مصوبه اخیر دولت بالغ بر 100 جلسه به انحای مختلف در بخشهای ستادی و اجرایی برگزار شده است.
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور فقدان مدیریت یکپارچه برای استقرار دولت الکترونیکی را از دیگر چالشهای دولت الکترونیکی دانست و عنوان کرد: در نقشه راه کنونی، نظام مدیریتی، ساختار داخلی دستگاهها و حتی ساختار استانی مشخص شده است.
وی خاطر نشان کرد: فرآنیدهای غیر مستند دستگاهها، ضعف در زیرساختها و سختافزارها و نرمافزارها از جمله دیگر مشکلات در این حوزه به حساب میآید.
عسگری آزاد گفت: برای تحقق اهداف دولت الکترونیکی اصرار داریم تا دستگاهها برنامه عملیاتی خود را در راستای مصوبات ظرف دو ماه ارائه دهند زیرا قرار شده تا پایان سال 94، اطلاعرسانی، ارائه فرمها و ارائه خدمات به شکل الکترونیکی انجام شود.
او افزود: دستگاهها باید در برنامه عملیاتی شناسنامهای برای خدمات خود و نوع تعامل با مردم و دستگاهها تهیه کنند.
وی در پایان گفت: اگر نقص، عیب و ایرادی در کار توسط دستگاهها دیده میشود، باید تذکر داده شود زیرا در پایان مدت زمان در نظر گرفته شده اقدام به رتبهبندی دستگاهها میکنیم و گزارش آن را به رئیس جمهور ارائه میدهیم.
انتهای پیام/