به گزارش خبرگزاری تسنیم، تازه ترین شماره آدینه تهران منتشر شد. برخی مطالب این نشریه را در ذیل می خوانید:
حضرت آیت الله جنتی:
نهاد نظارتی فقهی شوراهای اسلامی شهر و روستا خواسته بحقی است
د بیر محترم شورای نگهبان د ر پاسخ به نامه حجت الاسلام و المسلمین سید ید الله شیرمرد ی رییس ستاد نماز جمعه تهران نظریه حقوقی با عنوان «شوراهای اسلامی شهر و روستا فاقد نهاد نظارتی فقهی است» مرقوم فرمود ند : خواسته بحقی است ولی د ر اختیار مجلس است و شورای نگهبان نقشی د ر آن ند ارد .
به گزارش هفته نامه آد ینه تهران رئیس ستاد نماز جمعه تهران طی نامه ای به محضر حضرت آیت الله جنتی د بیر شورای نگهبان نظریه مشاور حقوقی این ستاد آقای «علی کرم جلیل» را با توجه به اصل یکصد و پنج قانون اساسی جهت ملاحظه و اعلام نظر د بیر محترم مطرح کرد . د ر بخشی از این نظریه حقوقی با عنوان «شوراهای اسلامی شهر و روستا فاقد نهاد نظارتی فقهی است» آمد ه است: به منظور تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا با موازین و احکام اسلام، شوراها فاقد نهاد یا کمیته ای شبیه شورای محترم نگهبان است.آنچه مسلم است به استناد اصل چهارم قانون اساسی نظام مقد س جمهوری اسلامی کلیه مقررات و قوانین باید بر اساس موازین و احکام اسلامی باشد . د ر این نامه همچنین آمد ه است: با وجود اینکه د ر اصل یکصد و پنجم قانون اساسی صراحتا مقرر گرد ید ه که مصوبات شوراهای شهر و روستا نباید مغایر با موازین اسلامی باشد لیکن مرجع نظارتی شبیه شورای محترم نگهبان یا کمیته ای از فقها وجود ند ارد تا مصوبات شوراهای شهر و روستا را از جهت تطبیق با موازین اسلامی د ر اجرای قانون اساسی و تامین نظر قانونگذار کنترل نماید . د رانتهای این نظریه حقوقی پیشنهاد شد ه است: همانگونه که وجود شورای معزز نگهبان متضمن برقراری و حاکمیت موازین و احکام اسلام بر عموم تصمیم گیری ها، سیاست گذاریها و برنامه ریزی ها بر امر قانون گذاری است لذا ایجاد نهاد ی از فقها د ر مراکز استانها حاکمیت موازین اسلامی را بر مصوبات و تمیمات شورای اسلامی شهر و روستا تضمین می نماید و از تصویب مقررات احتمالا خلاف موازین اسلامی جلوگیری خواهد شد . حضرت آیت الله جنتی د ر پاسخ به این د رخواست د ر هامش نامه مرقوم فرمود ند : خواسته بحقی است ولی 1- د ر اختیار مجلس است و شورای نگهبان نقشی د ر آن ند ارد و 2- کار بسیار مشکل و پر مئونه ای است که د ر اجرا بر فرض تصویب مجلس به مشکل برمی خورد .
به شکرانه شفای مقام معظم رهبری
قرائت حد یث شریف کساء و 14میلیون صلوات د ر نمازجمعه تهران
امروز د ر نماز جمعه تهران به شکرانه شفای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام خامنه ای (مد ظله العالی) حد یث شریف کساء و 14 میلیون صلوات هد یه به 14 معصوم قرائت خواهد شد .
به گزارش آد ینه تهران نمازگزاران تهرانی امروز سجد ه شکر به آستان احد یت می سایند که امام و مقتد ایشان حضرت آیت الله خامنه ای سلامتی خود را مجد د ا بازیافتند .
طی چند روز گذشته ایران مملو از عشق به د ریای بی کران ولایت بود . مرد م نعمت ولایت را این روزها بهتر می شناسند و بیشتر قد رد انند . جمع کثیری از مسئولان کشوری و لشگری، مراجع عظام و علمای اعلام و شخصیت های د اخلی و خارجی برای عیاد ت معظم له مشرف شد ند و د ر این عیاد ت ها صحنه های بی بد یلی از عشق به امام رقم خورد ه است.
د ر این بین برخی از هموطنانمان نیز با قربانی کرد ن و نذر و نیاز و کامنت گذاشتن د ر تارنماهای اینترنتی به خصوص پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری اراد ت امت به امام را به نمایش د رآورد ند .
پیامد های بنگاهد اری بانکهای کشور د ر گفت و گوی اختصاصی با د کتر محمد جواد شریف زاد ه:
بنگاهد اری منابع بانکی را قفل می کند
یکی از موضوعات مهمی که رهبر معظم انقلاب د ر د ید ار با هیات د ولت به آن اشاره مسئله بنگاهد اری بانکهای کشور و حل هر چه سریعتر آن بود . د ر همین راستا به سراغ د کتر محمد جواد شریف زاد ه استاد یار و معاون آموزشی د انشکد ه معارف اسلامی و اقتصاد د انشگاه امام صاد ق علیه السلام رفتیم تا پیامد های این موضوع را بررسی نماییم:
چه چیز باعث شد ه طی چند سال گذشته بانکد اری ما به سمت بنگاه د اری سوق پید ا کند ؟
نقش بانکها د ر نظام اقتصاد ی و بر اساس قوانین مصوب و معیارهای علم اقتصاد این است که واسطه وجوه باشند و وجوه پس اند از کنند هها را د ر قالب سپرد ه جمع می کنند و به افراد ی مانند فعالان اقتصاد ی که کمبود منابع د ارند د ر قالب عقود اسلامی وام می د هند و خود شان هم حق الوکاله ای د ریافت می کنند که مقد اری از آن حق خود شان است و قسمتی هم باید به سرمایه گذاران تعلق گیرد . البته اینکه بانکها خود شان مستقیماً بتوانند سرمایه گذاری کنند هم د ر قانون بانکد اری بد ون ربا د ید ه شد ه است اما تنها برای بخش اند کی از منابع شان مجاز هستند سرمایه گذاری انجام د هند و اگر این توازن به هم بریزد و از سقف تعیین شد ه خارج شوند ؛ هم قد رت اعتبار د هی بانکها کم می شود و هم اینکه ریسک نقد ینگی شان زیاد می شود و د چار مشکلات می شوند و مجبور می شوند با نرخ های خیلی بالاتر از بازار وام بگیرند .
این همان مشکلی است که الان هم وجود د ارد .
بله؛د قیقاً همین طور است. لذا قانون گذار و افراد ی که معیار بانکد اری را تعیین کرد ه اند د رصد ناچیزی از منابع را برای بنگاه د اری د ر نظر گرفته اند اما بانک های ما این د رصد را به د و د لیل بیشتر کرد ه اند . یکی از این د لایل که بیشتر به بانک های د ولتی مربوط است این است که خود د ولت د ر برابر د یونی که به بانکها د اشته است به آنها بنگاه د اد ه است. مثلاً پالایشگاه و پتروشیمی را به بانک واگذار کرد ه است که این واگذاری به د نبال مشکل د ولت د ر نقد ینگی اتفاق افتاد ه است. نکته د وم هم اینکه به د لیل مشکلاتی که د ر بازار وجود د اشت و رکود ی که بر اقتصاد حاکم بود و به د لیل اینکه عد ه ای منابع را وام می گرفتند و پس نمی د اد ند برخی بانکها ترجیح د اد ند منابع شان را د ر بنگاه های خود شان سرمایه گذاری کنند .
به نظر شما اد امه این وضعیت چه عواقبی برای اقتصاد و نظام بانکد اری ما می تواند د ر پی د اشته باشد ؟
اد امه بنگاه د اری بانکها می تواند مشکلاتی را ایجاد کند . اول اینکه قد رت تسهیلات د هی بانکها به فعالان اقتصاد ی کم می شود که این موضوع بر چرخه اقتصاد ی تاثیرگذار خواهد بود و د وم اینکه بانکها د چار مشکلات نقد ینگی می شوند . بنگاه د اری منابع را قفل می کند و د ست و پای بانک را می بند ند به عنوان نمونه سهام پالایشگاهی که د ر اختیار بانک قرار د ارد را که نمی توان وام د اد ؛ باید بانک منابع و پول د ر اختیار د اشته باشد تا بتواند به متقاضیان وام پرد اخت کند .
چه راهکاری برای خروج از وضعیت کنونی بانکد اری کشور وجود د ارد ؟
بانک ها باید به آرامی طبق برنامه مد ون یکی د و ساله بنگاه های خود شان را به بخش خصوصی واگذار کنند و بنگاه د اری را تا سقف مجاز تعیین شد ه د ر قانون برای خود شان حفظ کنند و مازاد آن را واگذار کنند البته این واقعیت را باید د ر نظر گرفت که با توجه به رکود ی که وجود د ارد بانکها هم نمی توانند به سرعت این کار را انجام د هند . بنابراین تصمیم بانک مرکزی برای واگذاری بنگا هها و فرصت د ر نظر گرفته شد ه برای بانکها د رست به نظر می رسد . چرا که به بانکها فرصت کوتاهی د اد ه است که برنامه زمانبند ی فروش بنگاه های اقتصاد ی مازاد خود را اعلام کنند .
د کتر محمد رضا پورابراهیمی د اورانی نایب رئیس کمیسیون اقتصاد ی مجلس شورای اسلامی د ر گفت و گوی اختصاصی با آد ینه تهران:
حرکت بانکها همسو با رویکرد اقتصاد مقاومتی نیست
بانکها چه نقشی را د ر مسیر اقتصاد مقاومتی ایفا می کنند ؟
وظایفی که قانون بر عهد ه نظام بانکد اری گذاشته است جمع آوری منابع و اعطای آن به فعالان بزرگ اقتصاد ی برای انجام فعالیت های کلان اقتصاد ی د ر کشور است. بانکها به د لایل مختلف د ر طی سالهای گذشته و از قبل از انقلاب و بعد از آن یک رویکرد متفاوت با آنچه که د ر حوزه قانونی برای آنها تد وین شد ه د ر پیش گرفته اند . بخشی از این تصمیم را خود شان گرفته اند و بخشی هم د یگران برای آنها گرفته اند . طی سالهای گذشته د ولت بنگاه های زیاد ی را به بانکها واگذار کرد ه است. حتی برخی از آنها زیان د ه هم بود ه اند . بخشی از آنها هم خود بانکها ایجاد کرد ه اند اما به نظر می رسد آنچه که امروز باید مد نظر قرار د هیم و د ر قالب اقتصاد مقاومتی به آن بپرد ازیم این است که ما نگاه مان به تجهیز منابع از خارج از کشور نباشد . الان شرایطی برای ما ایجاد شد ه که امکان د سترسی به منابع ارزان خارجی ند اریم پس باید با نگاه تجهیز منابع از د رون اقد ام کنیم. البته یکی از چالش های ما حجم نقد ینگی د ر اقتصاد است. د ر حال حاضر برآورد شد ه است که حد ود 600هزار میلیارد تومان حجم نقد ینگی د ر ایران است؛ پس تامین منابع از د اخل با نگاه اقتصاد مقاومتی شرایطی را ایجاد می کند تا ضمن کنترل حجم نقد ینگی موجود از منابع خارجی هم استفاد ه نکنیم و از ظرفیت د رونی خود مان استفاد ه کنیم. اما به نظر می رسد بانک های ما نیازمند تغییر د ر عرصه جد اشد ن از رویکرد بنگاه د اری و رفتن به سمت تجهیز منابع و تحقق فعالیت اقتصاد ی واقعی د ر کشور و همسو با رویکرد اقتصاد مقاومتی هستند .
قوه مقننه د ر این پروسه ای که اشاره کرد ید ، چه نقشی د ارد ؟
د ر حال حاضر اعضای کمیسیون اقتصاد ی مجلس لایحه حمایت از تولید را د ر د ستور کار د ارند و اعتقاد ما این است که بانک ها می توانند د ر ایجاد شرکت های سرمایه گذاری شرکت کنند اما باید برای خروج از آن هم برنامه د اشته باشند مشکلی که الان وجود د ارد این است که بانکها از بنگاه های اقتصاد ی پشتیبانی می کنند اما متاسفانه د ر آنجا ماند گار می شوند د ر صورتی که باید آنرا واگذار کند و به د نبال سرمایه گذاری جد ید بروند و شرایطی را فراهم بیاورند که د ر عرصه اقتصاد ی کارهایی که از توان بخش خصوصی خارج است را جلو ببرند . بنابراین تحول د ر ساختار نظام بانکی هم به جهت رویکرد عقود اسلامی و هم به جهت عملیاتی و سیستمی و هم به د لیل خروج از بنگاه د اری و تملک بنگاههای اقتصاد ی امری اجتناب ناپذیر است.
چرا طی این چند ساله تعد اد بانک های خصوصی افزایش پید ا کرد ه است؟
به نظر من به د لیل وجود منابع و تقاضایی که برای جلب این منابع وجود د ارد افراد تقاضای تاسیس بانک خصوصی د اد ه اند اما باید بر عملکرد آنها نظارت جد ی وجود د اشته باشد . بر اساس قانون بانک مرکزی موظف است این کار را انجام د هد و بر اساس آنچه نیاز اقتصاد ایران است اقد ام کند . به نظر می رسد بخشی از این مجموعهها که از یک موسسه و صند وق شروع به فعالیت می کنند که یک نهاد مالی غیر رسمی محسوب می شوند و یواش یواش به بانک های بزرگ می پیوند ند مکانیزمی را ایجاد می کنند که تجهیز منابع د ر ساختار غیر رسمی از بخش رسمی بیشتر شود . الان این نگرانی وجود د ارد که بخش زیاد ی از منابع ما د ر بخش غیر رسمی که شامل موسسات مالی و اعتباری و صند وق های قرض الحسنه هستند وجود د ارد که گاهی مرد م را هم د چار مشکل می کنند و تازه د ر این زمان بانک مرکزی اعلام می کند که این موسسه مجوز ند ارد . این ها هم از د غد غه های ماست که باید کنترل شوند و بانک مرکزی طبق قانون موظف است که بر بانک های خصوصی نظارت کند . متاسفانه نظارت جد ی از طرف بانک مرکزی روی بانک های خصوصی انجام نشد ه و ما نیازمند تحول د ر نظارت بانک مرکزی هم هستیم.
انتهای پیام/