به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان و به نقل از اتاق بازرگانی اصفهان، خسرو کسائیان در همایش علل و عوامل ورشکستگی فعالان اقتصادی اظهار کرد: برای کاهش میزان ورشکستگی باید علل آن شناسائی شود.
وی با اشاره به تجربه کشورهای توسعه یافته در بحران ورشکستگی بنگاه های اقتصادی گفت: این کشورها با حمایت از بنگاه ها و بانک های ورشکسته تلاش کردند که این بنگاه ها را از ورطه ورشکستگی دور سازند.
رئیس اتاق اصفهان با اشاره به مشخص نبودن معنای دقیق ورشکستگی در قوانین کشور گفت:برخی معتقدند که اگر بدهی یک بنگاه از دارایی آن بیشتر شد آن بنگاه ورشکسته است و برای روشن شدن اذهان باید بازتعریفی از ورشکستگی صورت گیرد.
بهبود فضای کسب و کار مهمترین عامل جلوگیری از ورشکستگی
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان نیز در این همایش بیان کرد: بهبود فضای کسب و کار مهمترین عامل جلوگیری از ورشکستگی است زیرا بنگاه های اقتصادی در شرایط مساعد و مناسب به فعالیت می پردازند.
مصطفی رناسی با بیان اینکه مبتنی بودن درآمدهای کشور به نفت را عارضه اقتصادی بوده و گفت: کشوری که نفت می فروشد و هزینه می کند نمی تواند رویکرد کارآفرینی را تقویت کند.
وی با اشاره به اجرایی نشدن بخش هایی از قانون هدفمندی یارانه ها افزود: در این قانون برای صنعت 30 درصد درآمدهای ناشی از اجرای این قانون در نظر گرفته شد ولی دولت به راحتی این بخش قانون را اجرا نکرد و در اثر آن بسیاری از واحدهای تولیدی صنعتی تعطیل شدند.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان ورشکستگی را پایان عمر یک فعال اقتصادی ندانست و گفت:ورشکستگی پایان یک کسب و کار است و فعال اقتصادی باید بتواند در رشته دیگر به فعالیت بپردازد.
ضرورت برگزاری مستمر دوره های آموزشی برای تجار و مدیران شرکت ها
دادستان اصفهان در این همایش با بررسی علل و عوامل ورشکستگی فعالان اقتصادی استان اصفهان از نظر قضایی گفت: علل ورشکستگی به دو دسته کلی مدیریت درون بنگاهی و عوامل اقتصادی برون بنگاهی تقسیم بندی می شود.
حسن رحیمی عدم وجود نهاد بازسازی در سیستم تجاری به منظور مداخله سریع قبل از توقف تاجر یا شرکت های تجاری و انجام اقدامات لازم به منظور جلوگیری از توقف و ضرورت تشکیل کمیته بازسازی و میانجی گری تحت نظر کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان اصفهان را مهم ارزیابی کرد.
وی کتمان مشکلات مالی تجار و شرکت های تجاری در دوره ورشکستگی و ضرورت ایجاد ساز و کار توسط اتاق بازرگانی به منظور اعلام به موقع شروع دوره نهفتگی توسط تاجر یا شرکت ها جهت طرح در کمیته بازسازی را لازم و ضروری دانست و گفت: اتاق با اعتماد سازی و ایجاد سازوکار، اطلاع رسانی لازم را در این زمینه به بنگاه های اقتصادی بعمل آورد .
دادستان اصفهان عدم توجه کافی و اقدام نکردن به موقع شرکت ها به انحلال یا ابقا شرکت با کاهش سرمایه تا میزان سرمایه موجود در اجرای مواد 6 و 141 قانون تجارت را یکی دیگر از عوامل ورشکستگی برشمرد.
وی برخوردار نبودن تجار و مدیران شرکت های تجاری از آموزش های لازم حوزه حقوق تجارت را یکی دیگر از عوامل ورشکستگی عنوان کرد و گفت: ضرورت برگزاری مستمر دوره های آموزشی برای تجار و مدیران شرکت ها به ویژه در امور مربوط به وظایف مدیران در مدت نهفتگی بیش از پیش احساس می شود.
رحیمی افزود: تعیین مکانیسم دوگانه نظارت و تعقیب ورشکستگی توسط دادسرا عمومی و انقلاب به منظور رصد مستمر تشکیل و فعالیت شرکتهای تجاری و تجار سپس تعقیب ورشکستگی آنها در صورت تحقیق لازم است .
وی تقویت ارتباط و هماهنگی بین اداره تصفیه و ورشکستگی و دوایر اجرای احکام حقوقی از طریق تشکیل جلسات مشترک و هماهنگی را لازم دانست و تصریح کرد: در مواردی که علل و عوامل توقف ناشی از توقیف کارخانجات یا مواد اولیه یا محصولات تولیدی در قالب زمین تامین یا اجرای حکم بوده ، می تواند خود بستر ساز توقف فعالیت و در نتیجه توقف ورشکستگی باشد.
دادستان اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به نبود بانک جامع اطلاعات راجع به شرکت های تجاری و تجار در حال توقف و ورشکسته، کمیته سرمایه گذاری نسبت به تشکیل بانک جامع اطلاعات استانی با همکاری اتاق بازرگانی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اقدام نماید.
وی با اشاره به اهمیت نقش میانجی گری در دوره نهفتگی و پس از طرح دعوی توقف یا ورشکستگی و نظر به تشکیل شورای حل اختلاف تخصصی افزود: دادگاه ها پس از تعیین وقت رسیدگی در پرونده مراتب را جهت مداخله شورای حل اختلاف به منظور میانجیگیری به شورای حل اختلاف مذکور اعلام نماید.
رحیمی خاطرنشان کرد: عدم جدیت در تعقیب جزایی ورشکستگی به تقصیر و به تقلب نیز می تواند یکی از علل و عوامل کثرت ورشکستگی در استان باشد که لازم است ماده 546 قانون تجارت ساز و کار لازم و هماهنگی در اعلام جرم توسط اداره تصفیه و ورشکستگی یا از طریق اعلام ورشکستگی به عمل آید.
انتهای پیام/