به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد که تا پیش از تحریمهای بانکی علیه ایران، بخش عمده عملیات ارزی مربوط به تجارت خارجی توسط نظام بانکی صورت میگرفت.
به دلیل ضابطهمندی نسبی نظام بانکی و شفافیت نسبی قواعد حاکم بر بانکها، نظارت و کنترل بازار ارز تا حد قابل قبولی برای بانک مرکزی میسر بود، لکن پس از تشدید تحریمهای مالی و بانکی در سالهای اخیر و افزوده شدن تدریجی نام بانکهای ایرانی به لیست تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا، سهم نظام بانکی از معاملات ارزی مربوط به تجارت خارجی کاهش و سهم صرافیها افزایش یافت.
در شرایط جدید، تحت تأثیر عدم شفافیت و پراکندگی قوانین و مقررات حاکم بر صرافیها نیز به ابهامات موجود در نظام قانونی حاکم بر بازار ارز افزوده شد.
این بستر قانونی نامناسب در کنار عدم شفافیت شدید در بخش بزرگی از بازار غیرمتشکل ارزی(صرافیها)، یکی از مهمترین علل تعمیق آثار شوکهای سالهای 1389 تا 1392 بوده است.
این گزارش میافزاید: در شرایط خاصی نظیر تحریم، شفافیت اطلاعات در یک بازار(به معنای روشن بودن هویت معاملهگران، حجم معاملات و... ) یکی از الزامات اساسی کنترل و مدیریت بازار توسط دولتهاست.
شرایط تحریم بانکی که موجب دشواری در دسترسی به منابع ارزی میشود، فرصت مناسبی برای انواع رفتارهای سوداگرانه و مخل نظم بازار ارز است. در صورتی که مقام پولی کشور عهدهدار مدیریت و نظمبخشی به بازار ارز است.
اطلاعات صحیح و به هنگام از معلامات بازار ارز داشته باشد، امکان مقابله با چنین رفتارهایی را خواهد داشت و میتواند مانع وقوع بحران ارزی شود، اما شرایط بازار ارز ایران درسالهای 1390 تا 1391 به دلیل فقدان سامانههای مورد نیاز، خصوصا در بخش صرافیها، عملا امکان هرگونه کنترل مؤثر را از بانک مرکزی سلب کرد.
در گزارش حاضر، تلاش شده است تا ضمن بررسی قوانین و مقرراتی که به نوعی با مقوله صرافیها و مدیریت امور ارزی مربوط به آنها ارتباط دارند، آسیبشناسی دقیقی از این قوانین ارائه شود.
همچنین زیرساختهای مورد نیاز برای برقراری شفافیت اطلاعات در بازار ارز، با تأکید بر صرافیها، مدنظر قرار گرفته است.
در انتها نیز با عنایت به مشکلات نظام قانونی حاکم بر صرافیها، راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت به منظور ساماندهی بازار ارز و به طور خاص صرافیها ارائه شدهاند.
در نهایت براساس آسیبشناسی صورت گرفته در خصوص قوانین مرتبط با صرافیها، پیشنهادهایی به منظور ساماندهی وضع کنونی صرافیها و ساماندهی بازار ارز، در کوتاه مدت و میان مدت، ارائه شدهاند.
انتهای پیام/