به گزارش خبرنگار رسانه خبرگزاری تسنیم، ژاله فرامرزیان در میزگرد بررسی قانون سازمان نظام صنفی رسانههای کشور در خصوص ایرادات وارده بر این پیشنویس اظهار داشت: ایرادات شکلی از جمله تقدم و تأخر، نحوه شکلگیری سازوکارهای پیشبینی شده، رعایت اصول حقوقی اقدامات و مرجعی با اجزای دولتی، از ایرادات اساسی این پیشنویس است.
وی ادامه داد: موضوع دیگر بحث سازوکارهای پیشنهادی در این قانون است که با حرفه روزنامهنگاری و فعالیت اصحاب رسانه انطباق ندارد، چرا که این سازوکارها برای مشاغل پایدار، تعریف شده و دارای شرایط، مزایا و تکالیف حقوقی بوده و این انطباق بزرگترین چالش پیشروی روزنامهنگاران است. بحث دیگر بهلحاظ محتوایی است چرا که این قانون نهتنها نمیتواند حمایتی از عرصه، رویکرد مطبوعاتی و رسانهای داشته باشد بلکه آن را بهطریق اولی بیشتر از گذشته محدود میکند.
دبیرکل انجمن روزنامهنگاران زن ایرانی افزود: اگر این قانون قانونی حمایتی است باید متناسب با شرایط شغلی روزنامهنگاری باشد و این در حالی است که روزنامهنگاری قدیم با امروز بسیار تفاوت کرده است؛ از سوی دیگر عرصه مطبوعات عرصه کیفیت و اثربخشی بوده و با مشاغلی که مختصات مشخص دارند متفاوت است.
وی خاطرنشان کرد: سازوکارهای پیشبینیشده در این قانون در بالاترین شورایی که برای آن در نظر گرفته شده بهصورت پنجاه پنجاه، روزنامهنگاری دولتی است و در این صورت نمیتوان از حمایت یک صنف دَم زد چرا که جمعیت هدف در این قانون هیچ تناسبی با سازوکارها و محدودیتهای تعریف شده در آن ندارد و شاید تنها و تنها عنوان پایانی این قانون که صندوقی حمایتی است اگر صحیح دیده شود برای این هدف کفایت کند.
فرامرزیان تصریح کرد: باید ببینیم دولت از وجود قانون سازمان نظام صنفی رسانههای کشور بهدنبال چه هدفی است؟ آیا مشکل در عدم پاسخگویی است یا مناسبات مربوط به بحث قانون مطبوعات یا عدم توفیق در شکلگیری سازمانهای غیردولتی فعال در این عرصه و یا عدم آشنایی از واقعیتهای عرصه رسانه؟ اما بزرگترین مسئله این است که نمیدانند روزنامهنگار کیست یا چه تعداد روزنامهنگار در کشور هستند. البته میتوان به دولت حق داد اما برای انجام تکلیف در این عرصه باید طرحی ارائه شود که عدم انطباق مفاد این پیشنویس، سازوکارها و تعاریف ارائه شده در آن با واقعیت حرفه روزنامهنگاری برطرف شود.
وی همچنین با اشاره به راهکارهای پیشنهادی برای جامعیت پیشنویس قانون سازمان نظام صنفی رسانههای کشور، تصریح کرد: دولت باید با تأمل بیشتر و از طریق کانال دولتی وزارت ارشاد و تعامل با اصحاب رسانه متن مناسبتری برای این قانون تدارک ببیند و از اطلاعات همگان برای طراحی آن استفاده شود تا افراد نسبت به آن احساس عِرق و تکلیف کنند چرا که در این صورت اگر فرصت داشته باشند این پیشنویس را میخوانند و در مورد آن اظهار نظر میکنند.
متن کامل سخنان دبیرکل انجمن روزنامهنگاران زن ایرانی در میزگرد بررسی قانون سازمان نظام صنفی رسانههای کشور که در خبرگزاری تسنیم برگزار شد، بهزودی منتشر میشود.
انتهای پیام/*