هفته گذشته بانک مرکزی کشورمان در خبری اعلام کرد: «تمام سرورهای نظام بانکی و بانک مرکزی در ایران است و هیچ ترافیک داخلی به خارج از کشور منتقل نمیشود». اولین و مهمترین نکتهای که پس از انتشار نقل قول جالب توجه مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی به ذهن خطور میکند این است که آیا «بیگانگان» برای دسترسی به اطلاعات زیرمجموعه بانکی کشور لازم است به صورت قطعی و حتمی به سرورهای بانک مرکزی دسترسی داشته باشند؟ سؤال را با طرح مثالی سادهسازی میکنیم: آیا دستبرد زدن به گاوصندوق یک بانک، بدون دسترسی به «کلید» ممکن است؟ طبیعتا پاسخ سؤال مثبت است! دزدان بهراحتی میتوانند پیش از انتقال کیسههای پول به گاوصندوق مرکزی بانک، در مسیر ماشین حمل پول را بدزدند! یا اصلا ممکن است مالک گاوصندوق بهرغم صیانت از «کلید» به کل فراموش کرده باشد مخزن پولها را قفل کند! احتمالا تا اینجای بحث بسیاری از شهروندان عصر ارتباطات متوجه منظور اصلی شدهاند.
یک بخش مهم و ضروری صیانت از اطلاعات پولی- مالی کشور، تامین زیرساختهای داخلی همچون سرورهای ذخیره اطلاعات کشور است. مسیر بعدی صیانت از بخشهای سادهتر مثل اطلاعات پیرامونی بانکهاست که به واسطه سرویسهای نرمافزاری موبایلبانکها و خدمات پیامکی به آسانی در دسترس شرکتهای واسط قرار میگیرد. حال اگر یک یا چند شرکت با بخشنامه «شرکت خدمات انفورماتیک» به عنوان زیرمجموعه نظامساز بانک مرکزی از «انحصاری ویژه» در این حوزه نیز برخوردار باشند طبیعتا به واسطه «اشراف اطلاعاتی بینظیر» قادر به تسلط بر کل بازار کشور خواهند بود. حال فرض کنید اگر مدیران اصلی همین چند شرکت انحصاری که به واسطه ارائه خدمات موبایلبانکها و نرمافزارهای پیامکی بانکی، از ریز اطلاعات پولی- مالی همه شهروندان ایرانی مطلع هستند، اتفاقا «ضدانقلاب» و ساکن آمریکا و انگلیس باشند و در عین حال سر در آبشخور اندیشکدههای امنیتی همچون وودرو ویلسون و نایاک و NED و خانه آزادی و غیره داشته باشند، «کلاه بانک مرکزی» کشورمان کجا میافتد!
اوضاع زمانی هولناکتر میشود که بدانیم روسای فراری همین چند شرکت، به واسطه مدیریت بر مجموعهای از شرکتهای زنجیرهای، کل سرمایهگذاران خارجی حاضر در بازار ایران را نیز «مشتری اطلاعات» خود کردهاند. آنها به واسطه ریلگذاری دقیق زمانی و با استفاده از «رانت اطلاعاتی» حاصل از ارتباطات گسترده خود با خانواده «هـ»، اخبار بازار ایران را در قالب بستههای خبری هفتگی و ماهانه در بازارهای بینالمللی به فروش میرسانند. یعنی به طور مثال با تمرکز بر پیامکهای حاصل از دادههای مالی خانوادههای ایرانی تعیین میکنند که در بازار امروز ایران، گرایش به مصرف کدام کالاها بیشتر است و کدام اقشار جامعه علاقهمند به ارتقای خدمات هستند. جالبتر اینجاست که همه پروسه «دادهفروشی» مذکور به واسطه بیمبالاتی سیاستگذاران کشورمان برخلاف قوانین رایج برآمده از احکام «صیانت از حریم خصوصی شهروندان» قانونی محسوب میشود!
اتفاقا شرکتهای یادشده به واسطه همین «رانت اطلاعاتی» به صورت روزانه زنجیره تامین ارزش افزوده خود را گستردهتر میکنند. به این ترتیب که به واسطه دسترسی به اطلاعات حاصل از مشتریانی همچون مجلس شورای اسلامی، کل بانکها و موسسات مالی- اعتباری کشور و همه اپراتورهای تلفن همراه، سیستم اطلاعاتی گزینش نیروی استخدامی خارجیها را نیز سالهاست مدیریت میکنند. مدیریت بر چنین سیستمی که از مسابقات پیامکی بسیاری از برنامههای پربیننده تلویزیونی همچون 90 تا برنامههای سیاسی و اخبار رد و بدل شده در اپراتورهای همراه اول و ایرانسل را در سیطره خود دارد بهخوبی مشخص میکند که افراد متقاضی کار در بخش استخدام نیروی همین مجموعه بههمپیوسته از علاقهمندان به «فتنه سبز» هستند یا به طور مثال جوانی عادی و با بنیه مذهبی قابل توجه به شمار میروند.
تصور اینکه مدیریت سیستم اشتغال چند میلیون نفری در کشور چه میزان قدرت به مدیران سامانه یادشده اعطا میکند زمانی معلوم میشود که بدانیم علت فرار مدیران این شرکتها از ایران افشای بخشی کوچک از سهمشان در فتنهافروزیهای سال 88 بوده است.
اقلیت یادشده، علاوه بر مدیریت بخش اشتغال، در حوزه پرسود «دادهفروشی» به خارجیها به واسطه شراکت با کارگزاران انگلیسی خطرناکی همچون «شرکت مناس» در زمینه ارائه نظریات سیاسی مبتنی بر دادههای اطلاعاتی ایرانیان نیز در اندیشکدههای امنیتی آمریکا و اروپا به جایگاهی ویژه دست یافتهاند!
پس مشخص شد بدون کلید نیز حقیقتا میتوان به آسانی گاوصندوق اطلاعات حیاتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را سالها به صورت مداوم بدون به صدا درآمدن آژیر خطر خالی کرد. اکنون سؤال ما از روسای فعلی و پیشین بانک مرکزی این است که چطور مدیران مجموعه شرکتهای گروه آتیه در گلوگاههای اطلاعاتی کشور صاحب چنین شوکت و قدرتی شدهاند؟
چطور شرکت آتیه دادهپرداز، متعلق به بیژن خواجهپور، پس از دستگیری وی در فرودگاه امام خمینی به جرم «ایفای نقش در اغتشاشات پس از انتخابات 88» و محاکمه در دادگاه کماکان به صورت انحصاری در شبکه داده اطلاعات پولی- مالی کشور حضور دارد؟ مجری معمولیای چون عادل فردوسیپور چگونه توانست پای این شرکت را به صداوسیما باز کند و شخصا هر ساله با حضور در غرفه این شرکت در نمایشگاههای بینالمللی و انتشار فیلم آن در درگاههای ویدئویی بر شهرت «عام» آن بیفزاید؟
شرکت آتیه اینترنشنال چگونه پس از فرار مدیران آن از ایران هنوز به امر پرسود «دادهفروشی» در خارج از کشور اشتغال دارد؟ آیا همین موضوع مهمترین دلیل بر صوری بودن تغییرات جزئی در هیات مدیره مجموعه شرکتهای آتیه و کارینا و چیاکو و... نیست؟
چرا وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، شورایعالی فضای مجازی و وزارت اطلاعات هنوز در حوزه پراهمیت «صیانت از حریم شخصی ایرانیان» ورودی قابل توجه نداشتهاند؟ فراموش نکنیم پیش از این اطلاعات حسابهای مالی 3 میلیون ایرانی توسط شرکتی مشابه «گروه آتیه» که به صورت «انحصاری» خدماتدهی به کل بانکهای کشور را برعهده داشت در وبلاگی اینترنتی افشا شد؛ به این علت که بانک مرکزی از تمدید قرارداد شرکت یادشده خودداری کرده بود! مدیریت این سیستم در شرایطی که جایگاه انحصاری شرکتهایی همچون آتیه به صورت مستقیم توسط کارگزاران دولتی ردهبالا پیشاپیش تعبیه شده است حقیقتا دشوار است و همین موضوع بر اهمیت قانونگذاری صریح و سریع در حوزه سرویسهای جدید ارتباطی میافزاید. این تازه ابتدای گشایش پروندهای بزرگ است. «گروه آتیه» کلید گشایش مسیری هولناک است که یک سر آن به پرونده «سازش با آمریکا» ختم میشود و سر دیگر آن به مسائل امنیتی در برنامه اتمی کشورمان میرسد. شاید جالبترین بخش ماجرا هم درخشش نام نمازیها و خواجهپورها در همه این حوزهها به صورت توامان باشد!
انتهای پیام/