منصور آرامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: یکی از مهمترین دلایلی که باعث شد نمایندگان مجلس را کلیات لایحه اخذ مالیاتهای مستقیم مخالفت کنند نبود سازوکار مناسب در این راستا بود. به عبارت دیگر زیرساخت مناسبی که بتوانیم به درستی اخذ مالیات در حوزه مسکن را اعمال کنیم در کشور وجود ندارد.
وی تصریح کرد: در اکثر شهرهای کشور حدنگاری (کاداستر) را کامل نکردهایم و به همین دلیل هم مشخصات کامل واحدهای مسکونی را در اختیار نداریم.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به این مسئله در صورت اخذ مالیات بر عایدی مسکن این احتمال وجود دارد که معاملات غیررسمی (برای فرار از پرداخت مالیات) در کشور شکل بگیرد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: خیلی از مردم انبوهساز نیستند که مثلا 50 یا 100 واحد مسکونی داشته باشند و مسکن را بهعنوان یک کالای مصرفی میخواهند نه سرمایهای. از این رو اگر قرار باشد بعد از چند سال فردی بخواهد واحد مسکونی خود را ارتقا دهد باید مالیات بپردازد، در حالی که پرداخت مالیات شامل حالش نمی شود.
آرامی در ادامه یکی دیگر از دلایل مخالفت مجلس با اخذ مالیات از عایدی سرمایه مسکن را عدم دفاع دولت دانست و گفت: با توجه به اینکه حدنگاری (کاداستر) 5 سال طول میکشد، بنابراین فعلا زیرساخت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه مسکن به دلیل نبود ساز وکارهای مناسب امکانپذیر نیست.
به گفته وی، احتمال مطرح شدن دوباره طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه مسکن توسط مجلس وجود دارد.
انتهای پیام/