به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، گسترش بیرویه استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی که بیشتر به واسطه میل کاربران آنلاین در قالب سیستمهای پیغامرسانی بروز و ظهور یافته است به گفته یکی از روانشناسان پایتخت به نام هوشنگ مردانی، مثال تب بالایی است که بیمار را به تشنج رسانیده و قوه اختیار را از او سلب کرده است.
البته اینکه گفته شود استفاده از این ابزارها چون تبی میماند که اگر به حالش رسیدگی نشود دچار عوارضی دیگر میشود هم شاید در برخورد با تکنولوژی درست نباشد؛ زیرا همانطور که اینترنت در ابتدا به سان کالایی وارداتی موجب شکلگیری مخالفتهایی با آن شد اما امروز در تمامی امور به آن نیازمندیم، این ابزارها نیز به رشد خود ادامه میدهند و تغییر رأی ما نمیمانند.
اما موضوع مهم و قابل توجه رویکرد استفاده از این ابزارها و نحوه تعامل با آنهاست. قاعدتا با توجه به بنیه نه چندان قوی که در عرصه فناوری اطلاعات و توسعه ابزارهای ارتباطی داریم نباید به طور کامل و بدون هیچ دستاویزی خود را در برابر سیل عظیم تکنولوژی قرار دهیم تا با تسلط بر تمامی امور، قدرت مدیریتمان در عرصههای دیگر هم گرفته شود.
توسعه ابزارهای پیغامرسان کنونی گسترش یافته در فضای وب و در سطح گوشیهای هوشمند به اندازهای ساده است که شاید با تشکیل تیم چند نفرهای از دانشجویان و حمایت مالی و فکری آنها بتوانیم ظرف مدت زمان کوتاهی نمونهای مشابه را توسعه دهیم که دغدغههای حال حاضر مطرح در این حوزه را پوشش دهد.
به قول یکی از مسئولان ارتباطی کشور که طی چند سال گذشته تحت عنوان سمتی دولتی در رأس وزارتخانه مربوطه مشغول خدمت بود، اگر توانایی ساخت نرمافزار و برنامههای بومی را هم نداشته باشیم باید حداقل سعی کنیم تا محصولات وارداتی را ضابطهمند و طبق الگوی رفتاری خود، قاعدهمند کنیم در غیر اینصورت انسان بیهنری خواهیم بود که هیچ ارادهای نسبت به امور خود ندارد.
بحث محدودسازی فعالیت برخی سرویسهای پیامرسان نظیر وایبر، تانگو و واتسآپ هم به دور از تمامی اظهار نظرات مطرح شده در ارتباط با آن و بدون هیچگونه داوری، از این قاعده مستثنی نیست.
مصرف کننده صرف بودن در عرصه پر آوازه فناوری اطلاعات گاهی به اندازهای زشت مینماید که اقداماتی نظیر فیلترینگ و محدودسازی اینگونه به نظر نمیرسد هرچند که این دو دلیلی برای توجیه یکدیگر نمیشوند اما با توجه به فعالیت قوای متعدد در قالب قوانین یک کشور، ممکن است گاهی نیاز به انجام اقداماتی این چنینی باشد.
زمانیکه قوه مجریه از پس امور اجرایی مرتبط با چارچوبدهی به فعالیت برخی خدمات در عرصه فضای مجازی بر نیاید، دستگاه دیگر که مسئولیت پیگیری قانون را برعهده دارد چارهای جز برخورد سلبی نمیبیند. البته این دیدگاه هم در برابر تجارب دیگر کشورها در فیلترینگ موضوعی سرویسهای فضای مجازی روالی عادی به نظر میرسد.
ابراز نگرانی دستگاه قضا در ارتباط با برخی سرویسهایی که طی یکی دو سال اخیر رشد قارچگونهای در میان کاربران فضای مجازی داشتهاند بیش از اینکه جنبه برخورد با آنها را داشته باشد، به دنبال حفظ و حراست از فرهنگ است.
این رویکرد در متن نامه معاون اول قوه قضاییه به وزیر ارتباطات مبنی بر دستور رئیس این قوه بر مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکههای اجتماعی نظیر واتسآپ، وایبر و تانگو که اوایل هفته جاری رسانهای شد نیز مشهود است.
در آن نامه آمده بود " نظر به انتشار گسترده محتوای مجرمانه و ارتکاب انواع جرائم علیه عفت، اخلاق اسلامی، امنیت عمومی و ... بالاخص انتشار وسیع مطالب موهن علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در هفتههای اخیر از طریق برخی شبکههای اجتماعی نظیر واتسآپ، وایبر و تانگو که بعضا توسط دولتهای معاند نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مدیریت فنی و محتوایی میشود و با عنایت به اینکه علیرغم استمهال سه ماهه جنابعالی و همکاران محترم مبنی بر اعلام آمادگی در خصوص فراهم آوری امکان مسدودسازی و پالایش هوشمند محتوای مجرمانه در شبکههای موصوف و ارائه شبکههای اجتماعی داخلی هم سطح با شبکههای مذکور، معالاسف تاکنون اقدام موثری به عمل نیامده است لذا در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت الله آملی ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به فراهم آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکههای یاد شده اقدام عاجل صورت پذیرد، در غیر این صورت قوه قضائیه در راستای وظایف ذاتی خود نسبت به مسدودسازی شبکههای اجتماعی دارای محتوای مجرمانه اقدام مقتضی به عمل آورده و با متخلفین از دستورات قضایی، در هر رده ای طبق قانون برخورد خواهد نمود."
اما اصل داستان و درخواست برای محدودسازی فعالیت سرویس واتسآپ زمانی شروع شد که دادگاهی در جنوب کشور خبر از تشکیل پروندههای بسیاری در ارتباط با نقض حریم خصوصی کاربران ایرانی توسط این بستر ارتباطی داد.
همزمان با طرح چنین اظهاراتی توسط شاخهای از دستگاه قضا، تذکرات لازم به مسئولان اجرایی داده شد تا جهت رفع معضلات موجود در برخی سرویسها چارهاندیشی کنند.
در واقع بیش از شش ماه میشود که قوه قضاییه به وزارت ارتباطات مهلت داده تا برای پرهیز از فیلتر شدن کل یک نرمافزار، ابزاری برای مسدودسازی محتوای خاص ارائه کند اما هنوز این کار انجام نشده است.
عبدالصمد خرمآبادی معاون قضایی دادستان کشور در امور فضای مجازی هم در گفتگویی که با یکی از رسانهها داشته این موضوع را تأیید کرده و گفته است: در اواخر سال گذشته یکی از مراجع قضایی دستور فیلتر واتسآپ را به لحاظ کثرت محتوای مجرمانه صادر کرده بود اما وزارت ارتباطات برای اجرای آن مهلت خواست. در هفتههای اخیر نیز مطالبی دایر بر اهانت به ساحت حضرت امام خمینی (ره ) در اپلیکیشن وایبر و واتسآپ منتشر شد که در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح شد ولی وزارت ارتباطات اعلام کرد به لحاظ اینکه سرور این نرمافزار در خارج از کشور است امکان فیلتر صفحات مورد نظر وجود ندارد.
وی همچنین گفته است که قوه قضاییه نمیتواند دست روی دست گذاشته و شاهد وقوع اینگونه جرایم باشد لذا این اتفاقات موجب چنین مکاتباتی بین معاون اول محترم قوه قضاییه و وزارت ارتباطات شده است.
براساس شنیدهها، محتوای این نامه براساس ضربالاجلی که داشته عینا برای رئیس جمهور هم ارسال شده است.
با این حساب و گذشت شش ماه از ارائه تذکرات لازم، اگر وزارت ارتباطات اقدام شایسته و بایستهای را در خصوص ارائه الگویی برای مسدودسازی محتوای مجرمانه نداشته باشد از ماه آینده باید دور سرویسهای ذکر شده را خط بکشیم.
حال چشم تمامی کاربران این شبکهها به دستان وزارت ارتباطات به عنوان متولی این کار است و امید میرود که راهکاری هوشمندانه برای برخورد با محتوای مجرمانه توسط این دستگاه دولتی اندیشیده شود.
انتهای پیام/