اعلام ضربالاجل معاون اول قوه قضائیه به وزارت ارتباطات به منظور «بسترسازی»، «کنترل اطلاعاتی» و «فیلترینگ محتوایی- موضوعی» ابزارهای نوین ارتباطی و شبکههای اجتماعی زنگ خطری است که پیش از این «وطن امروز» تلاش داشت صدای آن را به واسطه انتشار مجموعهای از مقالات علمی به گوش مدیران دولت برساند. نقض حاکمیت جمهوری اسلامی در فضای سایبر به اندازهای وسیع است که دولتمردان کشور حتی از میزان تخلفات صورت گرفته در آن نیز مطلع نیستند! هرچند در نامه هشدارآمیز حجتالاسلام و المسلمین محسنیاژهای به صورت واضح به «انتشار گسترده محتوای مجرمانه و ارتکاب انواع جرائم علیه عفت و اخلاق اسلامی و امنیت عمومی، بالاخص انتشار وسیع مطالب موهن علیه بنیانگذار جمهوریاسلامی در شبکههای اجتماعی نظیر واتسآپ، وایبر و تانگو توسط دولتهای معاند نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور» اشاره شده اما حقیقتا برای درک عمق فاجعهای که در میانه ضعف عملیاتی وزارت ارتباطات در حال رخ دادن است، نیازمند جستوجوی دقیقتر در امکانات محیط مرزستیز و قانونگریز سایبر هستیم.
انتشار اخبار غیرواقعی و انواع شایعات بیپایه و اساس با هدف اجرای آخرین تکنیکهای عملیات روانی همزمان با ارسال بستههای انبوه پیامها و مطالب مغایر با فرهنگ و اخلاق ایرانی- اسلامی در شبکههای ارتباطی نوظهور، بدون برنامهریزی و ورود بهنگام دولت به منظور ساماندهی قانونی به این فضا، نشان از آن دارد که نقشه «اشغال سایبری ایران» توأم با تاجگذاری بیگانگان در خاک کشورمان حقیقتا به مرحله خطرناکی رسیده است.حتی بیدغدغهترین کشورهای جهان در حوزه فرهنگ نیز با هدف صیانت از «حریم خصوصی شهروندان» خود در زیستبوم جهانی به جنگ با طلایهداران دنیای مجازی جدید با مشابهسازی ملی- بومی برخاستهاند. برخلاف آنچه امروز در کشور ما تبلیغ میشود فضای سایبر در شرایط فعلی به هیچ عنوان از قابلیت تبادلات چندجانبه برخوردار نیست. حذف انواع و اقسام گروههای حامی ایدههای متفاوت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از فضای سایبر بدون ارائه دلایلی برآمده از منطقی جهانی خود نشانهای بزرگ و قابل ردیابی از ظهور قدرتی بیبدیل و شراکتناپذیر در قلمرو حکمرانی جهان جدید است.
در این میانه مغشوش و حاکمیتگریز متاسفانه برخی مدیران جامعه ایرانی با ژست «جهانوطنی» در حالی در استقبال از فضای قانونستیز جدید آغوش گشودهاند که صیانت از حریم خصوصی شهروندان در برابر زیادهخواهی آشکار اطلاعاتی بیگانگان و دشمنان وظیفه قانونی آنان است.این مهم نیست که آحاد جامعه ایرانی از اهمیت بستههای اطلاعاتی که در ذیل استفاده از خدمات شبکههای رایگان ارتباطی چون واتسآپ، وایبر، تانگو و امثالهم به مدیران این مجموعهها «هدیه» میکنند مطلع هستند یا خیر! بلکه اهمیت ماجرا در این است که چطور دولت جمهوری اسلامی که طبیعتا به سبب بهرهمندی از اتاقهای فکر مملو از متخصصان، بر مخاطرات چنین تبادل یکطرفه اطلاعاتی اشراف دارد تن به استثمار جامعه خودی میدهد؟!
آیا وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی هنوز مطلع نشده است که برنده هر جنگ اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشوری است که از جامعه حریف «اطلاعات» جزئی و کلی بیشتری داشته باشد؟! در پایان این پروسه ضدامنیتی گسترده، جمهوری اسلامی با هزینهکرد میلیارد دلاری نیز نخواهد توانست اطلاعات از دست رفته را به صندوقچه حاکمیت بازگرداند و علاوه بر آن تلاش برای مبارزه با تغییرات فرهنگی و اجتماعی رخ داده نیز نیازمند صرف دستکم دهها سال زمان خواهد بود.مردم نیازمند سرویسهای جدید ارتباطی هستند و این نیازی نیست که با دعوت جوانان و سایر اقشار به صبوری و تهذیب نفس در برابر هجمه اطلاعاتی بیگانگان قابل مدیریت باشد. شاید اگر وزیر محترم ارتباطات به جای تن دادن به بازیهای کودکانه برخی معاونان و مشاوران، برنامهریزی برای ساخت و راهاندازی ابزارهای بومی نوین ارتباطی را در رقابت با نرمافزارهای دشمن پیش از این آغاز کرده بود امروز به صورت مکرر در برابر اخطارهای قانونی قوای مقننه و قضائیه شرمنده نمیشد.
شاید اگر وزارت اطلاعات تلاش بیشتری برای اغنای مدیران دولت در حوزه ارتباطات به خرج داده بود امروز با مخاطرات کمتری در حوزه مدیریت شایعات و اخبار ضدامنیتی رایج در فضای ارتباطی کنترل نشده دست به گریبان بود. اندکی سهلانگاری بیشتر اقتصاد کشور را نیز درگیر جنگهای ارتباطی جدید خواهد کرد.مروری کوتاه بر انگیزههای رقابتی سایبری کشورهای همپیمان، خود دلیلی قابل اتکا بر این مدعاست. طبیعتا آمریکاییها با آلمان و فرانسه و حتی چین و روسیه نسبت به حاکمیت جمهوری اسلامی تقابل سیاسی- امنیتی کمتری دارند اما در حوزه امنیت اقتصادی همه شرکتهای همرده در کشورهای یادشده درگیر رقابتی نفسگیر برای فتح بازارهای جهانی هستند. در چنین فضایی بازخوانی اخبار دستبردهای سایبری تیمهای چینی و آمریکایی به مخازن اطلاعاتی کلان شرکتهای تجاری که دو کشور را تا مرز بروز جنگ در فضای حقیقی نیز پیش برد، «شاید» هشدارآمیز تلقی شود.
تلاش برای تامین زیرساختهای بومی توأم با ارائه سرویسهای مشابه با کارایی بهتر و بیشتر نسبت به نرمافزارهای سادهای همچون وایبر و واتسآپ اولین و موثرترین قدم در مسیر اصلاح رویه ضدحقوقی فعلی دولت در تقابل با نیازهای اساسی مردم است. شایسته نیست دولتی که با شعار احقاق «حقوق شهروندی ملت» روزگار میگذراند تا این اندازه نسبت به دزدی اطلاعات جامعه خودی و نقض حریم خصوصی مردم در فضای جهانی بیتوجه باشد و در ذیل شعار «جهانوطنی» برخلاف همه مدیران جهانی راه را برای تفوق قطعی بیگانگان بر مرزهای کشور بگشاید. در غیر این صورت طبیعتا دستگاههای دیگری همچون قوه قضائیه و قوه قانونگذاری، ناچار به ورود به حوزهای خواهند بود که صیانت از آن در وهله اول برعهده دولت است. دولت ناچار است میان «بیقانونی فعلی در حوزه ارتباطات» و عمل به شعارهای قانونی خود در حوزه «حقوق شهروندی» یکی را برگزیند. نکته اینجاست که انتخاب گزینه اول هزینه تقابل با قانون و قانونگذار را نیز در پی خواهد داشت.
انتهای پیام/