ایرج ندیمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ارتباط با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در جلسه ویژه بررسی لایحه خروج از رکود در مجلس، اظهار داشت: در این جلسه آقایان طیبنیا و سیف درباره بدهیهای دولت، روش تهاتر این بدهیها و ماجرای بدهی 74 هزار میلیاردی توضیحات مفصلی را دادند.
وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی اعتقاد داشتند که تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز باعث افزایش پایه پولی و تورم نمیشود، گفت: این دفاع به این خاطر مطرح میشود که دولت معتقد است در عمل جابهجایی پول صورت نمیگیرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به اینکه هدف دولت از این پیشنهاد تسویه بدهیهای دولت به بانکها در روشهای حسابداری است، تصریح کرد: از نظر دولت تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز میتواند به کفایت سرمایه بانکها و کاهش بدهی به بانکها کمک کند.
ندیمی البته این را هم گفت که نمایندگان عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه رفع موانع تولید و خروج از رکود تا کنون رأیگیری درباره بندهای این لایحه را انجام ندادهاند و فعلاً سؤالاتشان را درباره ابهامات این لایحه از وزرا و مسئولان مربوطه در دولت میپرسند.
عدم تصمیم گیری درباره وضعیت سهم صندوق توسعه ملی و پیشنهاد تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز از مهمترین مواردی است که طبق اعلام ندیمی تا کنون کمیسیون تخصصی مجلس درباره آن به نتیجه نرسیده است.
نماینده مردم لاهیجان در مجلس نهم در پاسخ به این پرسش "آیا از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی سؤال شد که چرا در ابتدای فعالیت دولت یازدهم مخالف تسویه بدهی با این روش بودند و یکباره نظرشان تغییر کرد؟" گفت: آقایان معتقد بودند که این روش با پیشنهاد دولت قبل تفاوتهایی را دارد که تفاوت اول در مبلغ بدهی بوده است.
وی ادامه داد: دولت میگوید از رقم حاصل از مابهالتفاوت نرخ ارز استفاده دیگری نخواهد شد و صرفاً بناست بدهی دولت به بانکها تسویه شود، بنا بر توضیحات وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دولت قصد استفاده از این وجوه را ندارد.
ندیمی همچنین تأکید کرد: آنطور که از این توضیحات مشخص بود هدف دولت این است که بدهی دولت به بانکها در روشهای حسابداری تسویه شود و این رقم بنا نیست که به ارز و ریال تبدیل شود چراکه دولت میگوید ارزهای حاصل شده از این محل قبلاً صرف گشایش اعتبارات اسنادی و پروژههای اقتصادی شده است.
انتهای پیام/*