به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در هیئت واگذاری برای نظارت بر فعالیتهای این هیئت و نیز روند واگذاری بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی در دستور کار جلسات علنی این هفته مجلس قرار دارد.
بر اساس این گزارش؛ طبق ماده 39 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن 86، بهمنظور هماهنگی در اجرا مواد این قانون، هیات واگذاری به ریاست وزیر اموراقتصادی و دارایی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، زیر دادگستری، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بدون حق رای، وزیر وزارتخانه ذیربط بدون حق رای و دو نفر از نمایندگان مجلس بهعنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان اعضا تشکیل میگردد.
دبیرخانه این هیئت نیز در سازمان خصوصیسازی مستقر است و مصوبات هیئت واگذاری را وزیر اموراقتصادی و دارایی ابلاغ میکند.
این گزارش می افزاید: نمایندگان در نشست علنی هفته اول شهریور مجلس و در جریان انتخاب 3 نفر از نمایندگان بهعنوان عضو شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز، محمدحسین حسینزاده بحرینی را با 109 رأی، حمیدرضا فولادگر با 107 رأی و محمد رجایی باغسیاهی را با 85 رأی انتخاب کردند.
بر اساس این گزارش؛ در ماده 41 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مصوب 8/11/1386 آمده است: شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی برای ایفای وظایف محوله در این قانون مرکب رئیس جمهور یا معاون اول وی بهعنوان رئیس شورا، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)، وزیر تعاون، وزیر یا وزرای وزارتخانههای ذیربط، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور، سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامیایران، رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رئیس اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامیایران، سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخشهای خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس جمهور، رئیس سازمان خصوصیسازی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به عنون اعضا و دبیرخانه این شورا هم زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
انتهای پیام/