سید حمید حسینی در مطلبی با عنوان«گام بلند تقسیم خزر در آستاراخان»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اینگونه نوشت:
چهارمین اجلاس سران خزر که روز گذشته در آستاراخان روسیه برگزار شد بنا بر اعلام مقامات مسئول توافق های مهمی را به ویژه در حوزه تحدید حدود یا همان تقسیم خزر در پی داشت. براساس آن چه اعلام شده 5 کشور به پیشرفت های قابل توجهی برای آمادگی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر دست یافتند که قرار است در سال 2015 به امضا برسد .همچنین دراین نشست درباره حضور نظامی نداشتن کشورهای غیر منطقه ای در خزر نیز توافق شد. خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) جزئیاتی از این توافق را به نقل از پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهوری منتشر کرده است که به طور مشخص تعیین تکلیف رژیم حقوقی استفاده از سطح خزر را چنین بیان می کند :« به دنبال توافق روسای جمهور کشورهای ساحلی خزر در اجلاس سوم سران در باکو برای تجدید حدود مناطق سطح دریای خزر، در اجلاس چهارم سران، عرض منطقه حاکمیت ملی 15 مایل دریایی(نزدیک به 2 کیلومتر ) و عرض منطقه انحصاری ماهیگیری 10 مایل (مجموعا 25 مایل) تعیین شد و مابقی دریا به عنوان پهنه مشترک تعیین شد که بین 5 کشور مشترک خواهد بود.»
این توافق دقیقا به چه معناست و آیا چنین توافقی منافع ایران را تامین خواهد کرد؟
ایران طی سال های گذشته و پس از تحولاتی که در مواضع 4 کشور دیگر خزر رخ داد همواره بر تعیین حدود این پهنه آبی بر اساس قاعده «انصاف » یا Equaity تاکید کرده است که با این فرمول سهم ایران از خزر 20 درصد خواهد بود.از هفت هزار کیلومتر ساحل خزر فقط 680 کیلومتر یا به عبارتی 10 درصد خط ساحلی آن در اختیار ایران است که این خط ساحلی به واسطه این که مقعر می باشد اگر مبنای تقسیم و تحدید حدود براساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها قرار گیرد عملا اجحاف گسترده ای نسبت به حق ایران اعمال خواهد شد . ضمن این که سواحل جنوبی خزر که در اختیار ایران است برخلاف سواحل شمالی عمقی تا حد کمتر از 50 متر دارد اما در مناطق جنوبی یعنی سواحل ایران تا 1000متر عمق دارد که عملا استفاده از منابع انرژی بستر آن برای ایران هزینه زیادی خواهد داشت. همچنین به واسطه جریان آبی این دریا عمده فاضلاب ریخته شده از سوی دیگر کشورهای ساحلی به سواحل ایران هدایت می شود . با توجه به مجموع این شرایط و پیشینه تاریخی استفاده ایران از این پهنه آبی و همچنین حقوق بین الملل که در این موارد با درنظر گرفتن تمامی شرایط -و نه فقط شکل جغرافیایی سواحل برای تعیین حدود – براساس قاعده «انصاف » یا Equaity رای به تقسیم می دهد همچنانکه در اکثر اختلافات تحدید حدود که در حقوق بین الملل پیش آمده دیوان بین المللی دادگستری براساس قاعده انصاف رای داده است . به طور مثال در قضیه دریای شمال ،در اختلاف بین مالت ،لیبی و لیبی – تونس ،آمریکا و کانادا در مورد خلیج ماین هم دیوان براساس قاعده انصاف رای داد که ایران نیز باید با تاکید بر اصل منافع ملی این پهنه آبی را پیگیری کند.
براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی که چند سال قبل و در دوره دولت اصلاحات ابلاغ شد هیچ کشوری نباید در منطقه 20 درصدی بستر و زیر بستر مورد نظر ایران بهره برداری و حتی امور اکتشافی انجام دهد - کما این که بخش عمده ای از منابع نفت و گاز منطقه خزر جنوبی در همین محدوده 17 تا 20 درصد قرار دارد - سیاستی که تا امروز نیز به درستی پیگیری شده است.
اما آن چه در نشست دیروز سران در خزر اتفاق افتاد ارتباط زیادی با بحث تقسیم بستر خزر که به واسطه استفاده از منابع به ویژه منابع انرژی محل مناقشه جدی است نداشت .البته این توافق تا حد زیادی می تواند رژیم حاکم بر خزر را تعیین کند آن چه می ماند درصد هایی است که هر کشور از بستر دریا دریافت خواهد کرد . براین اساس اکنون تکلیف سطح این پهنه آبی منحصر به فرد مشخص شده است و هر کشور 15 مایل دریایی از ساحل محدوده سرزمینی و 10 مایل دیگر منطقه اختصاصی ماهیگیری خواهد داشت و مابقی سطح دریا منطقه مشترک خواهد بود که امکان حضور و تردد تمامی 5 کشور در این منطقه میسر است .این که سطح دریا حالت مشاع داشته باشد به لحاظ مسائل امنیتی به ویژه از خواسته های ایران و روسیه بوده و همواره بر این موضوع تاکید داشته اند چرا که در این حالت و براساس قواعد حقوقی اقدامات هریک از کشورها در منطقه مشترک باید با موافقت دیگر شرکا باشد لذا این بخش از توافق ورود برخی کشور های فرامنطقه ای به حوزه خزر را محدود می کند هرچند در توافق دیگری در اجلاس دیروز 5 کشور بر عدم حضور نظامی کشور های غیر منطقه ای در خزر توافق کردند که به نوعی تکمیل کننده این توافق است ضمن این که قدرت نیروی دریایی ایران و روسیه حوزه حضور این 2 کشور در منطقه مشترک را استحکام بیشتری می بخشد .
موضوع خزر مسئله فراجناحی می باشد و همواره یکی از موارد مورد توجه افکار عمومی در داخل کشور بوده و همه ایرانیان با حساسیت خاصی تحولات این حوزه به ویژه مباحث سهم ایران از خزر را دنبال می کنند .اکنون در ایستگاه آستاراخان سران 5 کشور ساحلی خزر تصمیمات مهمی را درباره نحوه استفاده از سطح خزر اتخاذ کرده اند تصمیماتی که می تواند کلاف سردرگم تعیین نهایی رژیم حقوقی بزرگترین دریاچه جهان را پس از 23 سال از فروپاشی شوروی بازکندهرچند تقسیم بستر دریا به ویژه تعیین مرز ایران و آذربایجان و ترکمنستان در بستر خزر بحثی پرچالش بوده و ممکن است این کلاف را دوباره پیچیده نماید .باید برای پاسخ به این سوال تا نشست بعدی سران در سال 2015 در قزاقستان صبر کنیم.
انتهای پیام/