روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«عزم ملی مهمترین راهکار مبارزه با زمین خواری»در ستون یادداشت خود به قلم حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی به چاپ رساند:
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از صدور بخشنامهای به استانداران سراسر کشور خبر داده است که طی آن مدیران موظف شدند با عزم جدی با زمینخواری مقابله کنند. به این مناسبت ضروری است تا برخی از دلایل وقوع این پدیده سوءاقتصادی بررسی شود و در انتها به برخی از راهکارهای مبارزه با زمین خواری اشاره شود. زمین خواری یک عمل نامشروع بسیار پر سود است و معمولا ارتکاب آن نیازمند سوءاستفاده از رانت و فساد مالی و اداری است. زمین خواری مهمترین پروندههای جرائم اقتصادی امروز ایران را تشکیل می دهد. از آنجا که عنصر مادی زمین خواری تحصیل مال نامشروع و تصاحب زمین غیر یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت به مفهوم عام یا سازمانها و نهادهای عمومی از محل غیر مشروع است، می توان این موضوع را با عناوین مجرمانه متعددی تطبیق داد. وقتی بخش عظیمی از بودجه یک کشور توسط ثروت بادآورده و بدون تلاش یا همان نفت تأمین می شود اقتصاد آن پویا و مبتنی بر مدیریت صحیح منابع و صنایع قدرتمند نیست و از طرف دیگر تصاحب زمین و ساختمان در کشور منبع ثروت هنگفت محسوب می شود، کسانی که به دنبال کسب ثروت باد آورده و حاصل از میانبرها هستند، اقدام به ارتکاب سلسله اعمال پیچیده و جاعلانهای می کنند تا زمینهای مطلوب و وسیع را تصاحب نمایند. از سوی دیگر از آنجا که نظام مالکیت افراد بر اراضی و املاک متناسب با الزامات رشد اقتصادی کشور نبوده و نحوه تعیین کاربری، تهیه سند و مالیات مربوط به آن واقعی نیست، منافع بسیارجرم زمین خواری، به طور کلی خطر آنرا پوشش می دهد. این اقدام از یک سو موجب ثروت اندوزی یک گروه خاص و از سوی دیگر باعث اختلال نظام اقتصادی، ناامن شدن فعالیت های صنعتی و تجاری و نهایتا شکاف طبقاتی میشود. زمین خواری از این جهت افساد فی الارض محسوب شده و مبتنی بر اصول کلی حقوقی، فرد مرتکب باید به اعدام محکوم شود.
با وجود ضربه سنگینی که زمین خواری به اقتصاد ملی و منابع طبیعی وارد می سازد متأسفانه این جرم جزء در یکی از بندهای هفتگانه ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، در قوانین جایی ندارد و از این جهت و البته ضرورتهای متعدد دیگر، قانون مزبور نیازمند اصلاح و بازنگری است. همچنین وقتی مالکیت دقیق زمینها مخصوصا زمینهای ملی و عمومی معین نبوده و از طرف دیگر نسبت جامعی میان افراد و املاک آنها قابل تصور نباشد، جرم زمین خواری با استفاده از همین خلاء ناشی از ابهام و عدم اطلاع نهادها، وقوع می یابد. متأسفانه غالب زمین خواریها ناشی از رانتهای قانونی و اطلاعاتی است. به این ترتیب که در واگذاریها و یا طراحی طرحهای جامع و هادی و تغییر کاربریها نظیر احداث راهها و شهرهای جدید اعم از مسکونی یا صنعتی از یک سو منافع افراد خاصی مستقیما یا غیر مستقیم مد نظر قرارداده شده و یا از سوی دیگر کسانی از تحولات قطعی این طرحها و تغییر کاربری مطلع و مبتنی بر آن اقدام به خرید و فروش گسترده زمین به هر صورت ممکن نمایند. در این میان قدرت و ثروت دو بازیگر اصلی زمین خواری هستند. برخی افراد با داشتن مسئولیتهای سیاسی و مدیریتی کشور از جمله برخی از مدیران در بخشهایی از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت مسکن، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و البته در موارد بسیاری اعضای شوراهای شهر و روستا و مدیران مربوطه اقدام به تصاحب یا واگذاری زمین با ایجاد شرایط ناعادلانه و اصطلاحا ویژه و بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط و بدون آنکه مطابق ضوابط مربوط طرحی در آنها اجرا شود، کردهاند. اصل 45 قانون اساسی ثروتهای عمومی و منابع طبیعی را متعلق به کل جامعه می داند. همانطور که مالکیت این ثروتها و منابع طبیعی متعلق به کل جامعه و شهروندان است، بهره برداری از این اموال نیز طبق همین اصل باید در جهت منافع شهروندان باشد و در غیر این صورت «اصل 49» مالکیت اموال عمومی و منابع طبیعی را غیر مشروع دانسته و دولت را موظف به ردّ این اموال به بیت المال دانسته است.
البته به لحاظ قانونی باید گفت که بسترهای قانونی که در این زمینه وجود دارد دارای ابهاماتی است و همین ابهامات موجبات سوء استفاده گسترده و تصرف اموال عمومی را فراهم آورده است.تهیه قوانین و مقرراتی که همراه با ضمانت اجرای مناسبی باشند،می تواند در پیشگیری از وقوع این جرم موثر واقع شود. به هر حال با پیچیده شدن پدیده زمین خواری باید به کمک گزارشهای نهادهای اطلاعاتی و نظارتی به این پدیده پرداخته شود. با توجه به این که هزینههای درمان در این بخش بسیار گرانتر و سنگینتر از پیشگیری است، بنابر این تمام دستگاههای اجرایی باید در کنار قوه قضاییه برای مقابله با زمین خواری عزم جدی داشته باشند. از سوی دیگر باید مکانیزمی طراحی شود که حمایت و نظارت عمومی تقویت شود تا قدرت مانور از گروههای ذی نفوذ و ثروتمند زمین خوار گرفته شود. چرا که زمین خواری از مهمترین جرایم کشور است و مبارزه با آن عزم ملی را میطلبد و برای این قبیل اقدامات به عنوان طرحهای ملی باید به منابع دیگری غیر از دولت فکر کرد. لذا باید برای مقابله با آن علاوه بر راهکارها و روشهای عزم و اراده ملی وجود داشته باشد.
انتهای پیام/