به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم،بر اساس اعلام منابع رسمی کشور مانند وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی حجم مطالبات معوق بانک ها با یک سیر صعودی بی سابقه از 8 هزار میلیارد تومان در سال 84 به حدود 100 هزار میلیارد تومان در سال 93 رسیده است .
اساساً از آنجاییکه موضوع مطالبات معوقه به عنوان یکی از متغییرهای منفی برای بانک ها بشمار می آید لذا برخی از مدیران تمایل چندانی به اعلام میزان واقعی طلب های معطل مانده خود نزد برخی افراد دانه درشت را ندارند زیرا محتمل ترین اثر منفی آن از دست رفتن اعتماد تعداد زیادی از مشتریان خوش حساب خواهد بود به این خاطر که افزایش حجم مطالبات بانکی چه بسا منجر به ورشکستگی بانک شود و البته مهم تر آن که متاسفانه ریشه اصلی افزایش مطالبات معوق را باید در بانک ها جستجو کرد.
از طرف دیگر در بررسی دلایل عمده افزایش سرسام آور منابع عظیم مالی بانک ها دست عده ای خاص طی بازه زمانی سال های 84 تا 93 چند مشکل عمده خود نمایی می کند که نبود سیستم جامع اعتبارسنجی در بانکها به منظور بررسی توان اعتباری متقاضیان دریافت تسهیلات قبل از پرداخت وام به ایشان ، فشار مسئولان محلی به بانک ها برای پرداخت تسهیلات به عده ای خاص بدون رعایت قوانین و مقررات جاری ، کوتاهی بانکها در دریافت وثایق معتبر و ارزیابی طرح های ارائه شده از سوی متقاضیان و قانون الزام بانک ها در ممنوعیت اخذ وثیقه ملکی مصوب سال 79 مجلس شورای اسلامی مهم ترین آنها می باشد بنابر این تا مادامیکه این رویه و مشکلات به قوت خود باقی باشد نباید انتظار کاهش قابل محسوس مطالبات معوقه را داشت بلکه بر عکس همچنان این دست مطالبات سیر صعودی خواهد یافت .این در حالی است که با یک حساب سر انگشتی و ساده به این واقعیت تلخ میرسیم که به عنوان مثال با یک صد هزار میلیارد تومان می توان یارانه نقدی حدود 80 میلیون نفر را طی 2 سال پرداخت کرد یا اینکه رقم مطالبات معوقه بانک ها معادل دو برابر پولی است که تا به امروز به پروژه مسکن مهر پرداخت شده است و ایضاً اینکه در صورت وصول مطالبات معوقه و تزریق آن به شبکه بانکی کشور ، چه میزان از مشکلات وزارتخانه هایی مانند وزارت نیرو ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت ورزش و جوانان و امثالهم که به دلیل کمبود اعتبار با معضلات عدیده ای روبرو هستند مرتفع خواهد شد.
اما راه حل چیست و چگونه باید منابع عظیم مالی را از دست عده ای خاص که تنها با استفاده از رانت بر منابع بانک ها چنگ انداخته اند و برغم تمکن مالی از پرداخت حتی اصل تسهیلات دریافتی امتناع می ورزند خارج کرد؟ به اعتقاد جمع کثیری از کارشناسان حوزه بانکی و فعالان اقتصادی مهم ترین و کارآمد ترین راه حل برای برون رفت از آنچه که عنوان شد علاوه بر رفع موانع پیش گفته ، چاره کار در حمایت همه جانبه قضائی و اجرائی از شرکت های فعال در عرصه وصول مطالبات معوقه نهفته است در این خصوص تصویب قوانین سختگیرانه از سوی مجلس شورای اسلامی در راستای برخورد قاطع با بدحسابان بانکی قدر مسلم کمک شایانی به حل مشکل خواهد کرد ضمن اینکه حتماً اعتماد وهمکاری نزدیک مدیران بانک های دارای مطالبات انباشته با شرکت های وصول کننده مطالبات معوقه در سپردن پرونده های خود به این شرکت ها شرط اصلی و پیش نیاز باز گرداندن منابع مالی بانک ها به خزانه آنها خواهد بود .
بر اساس گزارشهای منتشره از سوی یکی دو شرکت فعال در این عرصه، شرکت هایمورد اشاره موفق شده اند به دلیل برخورداری از ساختار مناسب سازمانی در حوزه اجرائی و حقوقی ، بهره مندی از وجود نیروهای خبره و متخصص در حوزه وصول مطالبات و وقوف کامل به چگونگی برخورد اثر بخش با بدهکاران برغم مدت زمان نه چندان طولانی که از حضورشان در عرصه فعالیت سپری شده است ، عملکرد بسیار درخشانی از خود برجای گذارند لذا به همین علت ضرورت همکاری موسسات پولی دارای مطالبات معوقه با این شرکتها اهمیت بیشتری پیدا می کند .
منبع:سایت رویکرد
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.
بازگشت به صفحه سایر رسانه ها