به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مسئولان دولت یازدهم تصمیم گرفتند 40هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت به بانک مرکزی را از محل تجدید ارزیابی داراییهای خارجی بانک مرکزی و اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی تسویه کنند و این پیشنهاد خود را در بند 24 لایحه خروج غیرتورمی از رکود به مجلس ارائه دادند.
بر همین اساس، در ماده 24 لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور که اواخر مرداد ماه در راستای خروج غیرتورمی از رکود از سوی دولت یازدهم تقدیم مجلس شده، آمده است: بهمنظور اصلاح صورتهای مالی بانکها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تأمین مالی واحدهای تولید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 باقیمانده را حداکثر بهمیزان چهارصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر400) ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانکهای دولتی و مطالبات بانکها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شدهاند، برساند. نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تعیین خواهد شد.
از آنجایی که این پیشنهاد مشابه همان مصوبهای است که دولت دهم در اواخر عمر خود داشت و انتقاد مجلس و دولت وقت را بههمراه داشت، در این مقطع نیز واکنشهای متعددی را بههمراه داشته است.
دولت قبل مصوب کرده بود که از محل تجدید ارزیابی ذخائر ارزی بانک مرکزی که از رشد 2برابری نرخ ارز مرجع ناشی شده بود، بدهیهای خودش، شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی را تسویه کند و بر همین اساس مجمع عمومی بانک مرکزی مصوب کرد 74 هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت به بانک مرکزی با تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی تسویه شود.
اما مسئولان دولت یازدهم با اعلام اینکه این مصوبه سیاسی و غیرقانونی است و برای بدهکار نشان ندادن دولت دهم در زمان تحویل است، مخالفت خود را با این مصوبه اعلام و تصریح کردند که دولت همچنان به بانک مرکزی بدهکار است و مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی هم لغو شد تا دولت دهم یکی از بزرگترین بدهکاران به بانک مرکزی نشان داده شود.
مجلس هم سال گذشته شکایتی را علیه این مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تنظیم و اعلام کرد که بدهی 74هزار میلیارد تومانی دولت دهم به بانک مرکزی با لغو مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تسویه نشده باقی ماند.
به گزارش تسنیم بعد از کش و قوسهای این مصوبه در دولت قبل این بار نمایندگان مجلس با جدّیت سر حرف خود ایستاده و به دولت اعلام کردهاند که به پیشنهاد تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز رأی نخواهند داد.
در همین ارتباط البته نمایندگان و وزرای دولت در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و همچنین کمیسیون ویژه بررسی لایحه خروج از رکود و حمایت از تولید توضیحات و البته توجیهات خود را درباره چرایی پیشنهاد تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز ارائه داده و تأکید کردهاند که این پیشنهاد هیچ اثر پولی را در اقتصاد بههمراه نخواهد داشت.
براساس بررسیهای انجام شده در کمیسیون ویژه بررسی لایحه خروج از رکود تیم ویژهای مأمور رسیدگی به بند 24 این لایحه شده است؛ در این تیم علیمحمد احمدی، الیاس نادران، بحرینی و فولادگر بهعنوان نماینده مجلس و شاپور محمدی بهنمایندگی دولت حضور دارند.
علیمحمد احمدی در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم گفت: در این تیم ویژه از دولت خواستهایم که پیشنهاد خود را تغییر دهد و بدهی 40هزار میلیارد تومانی را به 10هزار میلیارد تومان تقلیل دهد.
وی این پیشنهاد مجلس را بهعنوان کمک به دولت دانست و تصریح کرد: درصورتی که 40هزار میلیارد تومان به 10هزار میلیارد تومان تقلیل یابد احتمال دارد که مجلس به این پیشنهاد رأی بدهد.
انتهای پیام/*