به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، حسن علی موذن زادگان در همایش نوآوریهای قانون جدید آیین دادرسی کیفری سخن میگفت با اشاره به موقعیت علمی استان اظهار کرد: اهم نوآوریهای قانون جدید در مورد قوانین قرارهای تامین است که قانون گذار با بسط و توضیح بیشتری به آن پرداخته است.
استاد برجسته رشته حقوق گفت: یکی از مهمترین مباحث به عنوان فلسفه صدور قرارهای تامین با توجه به اینکه متهم برخوردار از اصل براعت است، هرگونه محدودیت بر آزادیهای او بر خلاف قانون است.
وی بیان کرد: مبنای صدور قوانین قرارهای تامین به نوعی محدویت در این اصل ایجاد میکند.
موذن زادگان افزود: توصیه این است که اگر پرونده نشانگر اتهام ثابت شدهای نیست، حدالمقدور مبادرت به صدور قرارهای تامین نشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه خاطرنشان کرد: اگر بنا صدور قرار شود بنابر اصل تفریط با توجه به شخصیت و وضعیت مجرم باید از قرارهایی استفاه کرد که جانشین سلب آزادی و بازداشت باشد.
وی تاکید کرد: در قانون 1378 پیش بینی و بعضا اشاره شده است که جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، حضور به موقع و جلوگیری از تبانی در جرایم مهم از مبناهای مهم است.
موذن زادگان گفت: قانون در سال 92 ماده دیگری که تضمین حقوق بزه دیده برای جبران شاکی خصوصی به مبانی سال 78 افزوده شد و نشان میدهد قانون گذار فعلی به شرایط موجود توجه کافی داشته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه بیان کرد: در سال 1392 متهم حق خروج از حوزه قضایی را نداشته است اما در قانون 78 چنین قراری وجود نداشته.
وی افزود: در قانون آیین دادرسی جدید ماده 217 قرارهای تامین که از سوی مرجع قضایی صادر میشود توسط متهم امضا میشود و ماهیت قرار دادی و عقد دارد و عمل قضایی انجام شده است.
موذن زادگان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از نوآوریهایی که سابقه نداشته, پیش بینی قرارهای نظارت قضایی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه افزود: ضمن قرارهای نظارت قضایی بازپرس میتواند متناسب با جرم صورت گرفته، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند دستور در قانون آن مربوط به آن است و برای مدت معین صادر کنند.
وی با اشاره به نوآوریهای قانون جدید که تنها نوآوری در آئین دادرسی کیفری که برگرفته از قانون 1290 است افزود: اگر قاضی قرار نامتناسب اخذ کند، محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا برای وی پیش بینی شده است.
موذن زادگان بیان کرد: یکی دیگر از نوآوریهای قانون جدید، ماده 222 آئین است که در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار توسط بازپرس است که باید علت عدم پذیرش در پرونده منعکس شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مورد نوآوری دیگری در این قانون خاطرنشان کرد: در آیین دادرسی کیفری جدید صدور قرارهای تامین باید همراه با تصویر آن فورا به متهم ابلاغ شود.
وی گفت: یکی دیگر از نوآوریهای مهم قانون جدید برخلاف قانون 1378، براساس ماده 237 قرار بازداشت موقت اجبری منقضی شد.
موذن زادگان افزود: در ماده 255 قانون آئین دادرسی کیفری جدید، جبران خسارت متهمان بازداشت شده لحاظ شده است و پس اثبات این قضیه دو کمیسیون در مرکز و استان تشکیل میشود و به این مورد رسیدگی میشود.
انتهای پیام/ج