به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، محمد آشوری در همایش نوآوریهای قانون جدید آیین دادرسی کیفری سخن میگفت با اشاره به موقعیت علمی استان اظهار کرد: در حال حاظر خراسان رضوی یکی از بزرگترین قطبهای علمی کشور است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: پیش نویس آیین دادرسی کیفری در سال 1379 آغاز و در سالهای بعد در اویل دههٔ 80، در دانشکده حقوق دانشگاه علامه به بحث گذاشته شد.
وی افزود: به اعتقاد من اجرای آیین دادرسی کیفری پس ار رفع ایرادات موجود و ایجاد زیر ساختهای لازم به ویژه در پلیس قضایی، این قانون در چنین شرایطی تحول مهمی نه تنها در نظام قضایی بلکه درکل کشور به وجود میآورد.
آشوری بیان کرد: قانون مذکور در جهت مثبت و اعتبار بخشیدن به آرا صادره از دادگاه و همچنین در جهت جلب بیشتر اعتماد مردم به ضابطین قضایی است.
وی تاکید کرد: امیدوارم در این مدت زمانی که اجرای این آیین به تعویق افتاده است به رفع نواقص واقعی در آن پرداخته شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: آیین دادرسی کیفری در جستوجوی تلفیق دو مفهوم آزادی و امنیت است و این موضوع نه تنها در کشور ما بلکه در تمام کشورها همه به دنبال تلفیق این دو موضوع هستند.
وی در مورد تعداد مواد این آئین افزود: اگر به تعداد مواد آیین دادرسی افزوده شود و تکالیف ضابطین اجرایی آن معلوم شود، این موضوع جرم انگاری محسوب نمیشود.
آشوری بیان کرد: پس از انقلاب اسلامی، قوانین در قانون جزا از تعداد 290 به 700 قانون افزایش و در سال 1290 که جامعه ما به نسبت امروز سادهتر بود، میزان 500 قانون در آیین کیفری وجود داشت.
وی گفت: در آیین جدید دادرسی کیفری 700 ماده لحاظ شده است و نکته مثبت این قانون واضح و شفاف بودن آن است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: مشکلات موجود در این قانون به جهت وجود چندین کمیسیون اعم از قضات و دانشگاهیان که در تهیه ان دست داشتهاند، تناقضات موجود به علت تغییر افراد با دیدگاههای متنوع در دورهٔ زمانی تدوین این قانون است.
وی خاطرنشان کرد: در سال 1290 ما با تعداد اندکی از قضات مواجه بودیم بنابراین به قانون فرانسه متوسل شدیم و قانون دادگاه و دادیرا که مربوط به یک جامعه صنعتی بود تدوین شد.
آشوری افزود: قانون برگرفته از قوانین فرانسه حاوی قانون آیین دادرسی نیز بود در حالیکه جامعهٔ ما یک جامعه فئودالی بود.
وی با اشاره به ماده 2 آیین دادرسی کیفری تاکید کرد: در بند اول این ماده استناد به قانون لحاظ شده است، در حالیکه در قانون فرانسه منصفانه و ترافعی بودن مد نظر قانون گذار است.
آشوری گفت: یکی از نگرانیهای ما در مورد آیین دادرسی این است که عصر کنونی به سوی ترافعی شدن گرایش دارد و این قوانین را باید به سوی ترافعی شدن هدایت کرد.
وی با اشاره به ماده 2 آیین دادرسی افزود: در این ماده فقط به استناد داشتن به قانون اشاره شده و به ترافعی بودن قانون نپرداخته است.
وی در مورد وضعیت جمعیت کیفری خاطرنشان کرد: وقتی ما با انبوه جمعیت کیفری مواجه هستیم آماری حدود 214 هزار نفر، تعداد 8 هزار نفر از این جمعیت را بانوان و مابقی آن را آقایان تشکیل میدهند.
انتهای پیام/