به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از ادارهکل روابط عمومی سازمان تأمیناجتماعی تقی نوربخش گفت: کارگران شاغل در واحدهای صنعتی مشمول این قانون در صورت داشتن حداقل 25 سال سابقه میتوانستند در صورت درخواست کارفرمایان مربوطه و پرداخت 50 درصد حق بیمه توسط کارفرما و مابهالتفاوت 50 درصد حقبیمه و مستمری پرداختی تا رسیدن به سن بازنشستگی از سوی دولت از مزایای مستمری برخوردار شوند. لذا با توجه با اینکه حق بیمه مربوط به 5 سال آخر باقیمانده از دوره بیمهپردازی کارگران و پرداخت 5 سال مستمری زودتر از موعد، هزینه و بارمالی سنگینی به این سازمان دارد مسلماً باید این هزینهها به نحوی جبران شود.
وی با تأکید بر اینکه قانونگذار نحوه جبران این هزینهها را مشخص کرده است، اظهار داشت: برای برخورداری کارگران مشمول این قانون از مزایای بازنشستگی، باید 50 درصد حقبیمه 5 سال باقیمانده افراد مشمول، توسط کارفرما و 50 درصد آن به همراه مستمری قابل پرداخت توسط دولت تأمین و پرداخت شود.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی دلیل توقف اجرای این قانون طی برنامه پنجم توسعه را عدم تخصیص اعتبار سهم دولت عنوان کرد و گفت: با توجه به عدم امکان دولت برای اختصاص این مبلغ، اغلب کارفرمایان تمایل دارند که برای برخورداری کارگران از مزایای بازنشستگی این قانون، تمامی هزینههای حق بیمه و مستمری دوره مزبور را پرداخت کنند.
نوربخش گفت: ما در سازمان تأمیناجتماعی، این درخواست کارفرمایان را به دولت منتقل کردیم و پس از تشکیل جلسات کارشناسی و پیگیری مباحث حقوقی، در نهایت موافقت و مصوبه دولت به سازمان تأمیناجتماعی ابلاغ شده و طی روزهای آینده امکان اجرای این قانون فراهم میشود.
وی ادامه داد: کارفرمایان مشمول ماده 10 قانون مذکور میتوانند با تقبل کل بار مالی ناشی از اجرای این ماده، هزینههای پیشبینی شده بابت سنوات ارفاقی اعم از سهم کارفرما و دولت و سایر هزینههای مترتب شامل 50 درصد سهم کارفرما و 50 درصد سهم دولت و نیز هزینه مستمری متعلقه تا احراز شرایط بازنشستگی بیمهشده را پرداخت و بیمهشدگان مورد درخواست بر اساس قانون بازنشسته و از مستمری بازنشستگی برخوردار شوند.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، اجرای این قانون را تحولی در راستای حمایت از کارآفرینی و تولید برشمرد و گفت: صاحبان واحدهای صنعتی این فرصت را دارند که با جذب نیروی انسانی تازه نفس و بازنشستگی افرادی که ممکن است انگیزه کافی را نداشته باشند، زمینه تحول جدی در تولید و افزایش بهرهوری را فراهم کنند.
نوربخش تأکید کرد: بر اساس ماده 10 قانون نوسازی صنایع، جایگزینی یک نفر نیروی کار جدید در ازای بازنشستگی هر کارگر الزامی است.
انتهای پیام/