عبدالحسین بیات در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره فرمول نرخگذاری خوراک واحدهای پتروشیمی گفت: خوراک واحدهای پتروشیمی دوگونه است؛ در حالت اول خوراک از بخش بالادستی مانند شرکتهای ملی نفت، گاز و پالایش، به واحدهای پتروشیمی تحویل داده میشود تا به محصول تبدیل شود، در حالت دیگر محصول برخی از واحدهای پتروشیمیها، خوراک سایر واحدهای دیگر میشود. بر این اساس، در فرمول پیشنهاد شده که قیمت خوراک از قمیت محصولات پتروشیمی در بازار جهانی تبعیت میکند با چالشهای جدی و غیر قابل رفع مواجه خواهیم شد؛ چراکه نوع محاسبه خوراک در واحدهای بالادستی، میان دستی و پائین دستی مشخص نشده است.
** منابع متفاوت برای تعیین نرخ جهانی موجب اعتراض خواهد شد
وی یکی دیگر از ایرادهای فرمول مورد نظر را وجود منابع متفاوت برای تعیین نرخ جهانی محصولات پتروشیمی دانست و گفت: منابع اطلاعاتی برای استخراج قیمت فوب جهانی بسیار متفاوت است؛ به طور مثال مجلههایی مانند پِلَتس روشهای خاص خود را دارند و برخی دیگر از این مجلهها نیز اصلا با نرخ فوب خلیجفارس کار نمیکنند. در کل این فرمول مبانی دقیقی در این زمینه که موجب اجحاف در حقی کسی نشود و اعتراضی را هم به دنبال نداشت باشد، ندارد. در واقع همین موضوع در آینده باعث اعتراض و نارضایتی برخی از تولیدکنندگان صنعت پتروشیمی خواهد شد. با این موضوع زمانی که قرار بود قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بازار بورس کالا تعیین شود هم مواجه بودیم؛ موضوعی که مکرر مورد اعتراض بود و زمان زیادی صرف شد تا مشکل حل شود.
** سود ثابت در فرمول جدید، مانع ارتقاء کیفت و بهرهوری است
مدیر عامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این که در این فرمول به نقش مدیریت، ارتقاء فناوری و بهرهوری واحدهای پتروشیمی توجه نشده است توضیح داد: در فرمول مورد نظر نرخ سود مشخصی تعیین شده است که موجب میشود، واحدها به دلیل نبود هیچگونه الزام و نیاز به رقابت با دیگر واحدها، اقدامی در جهت ارتقاء فناوری و بهرهوری، اصلاح سبک مدیریتی، بهینهسازی در مصرف انرژی و کاهش ضریب شدت مصرف انرژی انجام ندهند.طبیعتاً نسبت به آنچه در نرم جهانی وجود دارد این شرایط برای کشور مطلوب نیست .
وی افزود: در این حالت ممکن است که نبوغ و اختیارات مدیرتی برای ارتقاء کیفیت محصولات از بین برود؛ چراکه مدیر هر واحد وقتی بداند که سود مشخصی کسب خواهد کرد نیازی به تلاش بیشتر احساس نمیکند. در واقع این گونه برداشت میشود که اگر تلاشی هم صورت بگیرد سود آن عاید خزانه کشور خواهد شد و نفعی برای مجریان و سرمایهگذاران نخواهد داشت.
** هزینههای سرمایهگذاری در فرمول جدید محاسبه نشده است
او با اشاره به این که میزان استهلاک و هزینه سرمایهگذاری در کشور با توجه به آثار تحریمها، نوع مدیریت و مناطق مختلف متفاوت است گفت: اگر قرار باشد که فاکتور سرمایهگذاری در تعیین قیمت خوراک لحاظ شود، چگونه قرار است در این فرمول مورد محاسبه قرار گیرد به گونهای که مورد اعتراض سرمایهگذاران قرار نگیرد و آنها را دلسرد نکند؟!
عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اشاره به عدم تحویل کافی خوراک مطابق قرارداد با واحدهای پتروشیمی – به ویژه واحدهایی پتروشیمی گازی – تأکید کرد: باید در قرارداد لحاظ شود، در صورتی که خوراک دهنده نتواند مطابق قرارداده خوراک مورد نیاز را تأمین کند، جریمه شود.
بیات با بیان این که سازندگی و آبادانی کشور وابستگی مستقم با تولید و توسعه اقتصاد دارد گفت: با توجه به سیاستهای حمایت از تولید در کشور و قیمتهای متعارفی که در بازارهای کشورهای اطراف وجود دارد میتوان روابطی برای تعیین قیمت خوراک در بازههای زمانی دهساله ایجاد کرد تا این گونه امکان بررسی شرایط برای سرمایهگذار فراهم شود.
** تصویت نرخ خوراک در دولت کفایت میکند
وی با تأکید بر این که نرخ خوراک پتروشیمی باید توسط دولت تعیین شود گفت: ضرورت ندارد در مجلس به نرخ خوراک پرداخته شود. بررسی این نرخ در بدنه کارشناسی دولت و تصویب در هیئت دولت کفایت میکند. البته مجلس باید مواد کلان سیاستگذاری برای حمایت و ارائه تخفیف به واحدهای پتروشیمی را در زمانها و شرایط مشخص تدوین کند.
او با اظهار این که به همسنگسازی قیمت خوراک معتقد است گفت: وقتی سرمایهگذاران به صنعت پتروشیمی ورود میکنند، باید از هر جهت دستشان برای استفاده از خوراک مایع و گاز باز باشد. همچنین علاوه بر این که نباید محدودیت مکانی برای حضور آنها در کشور اعمال شود باید با استفاده از سیاستهای تشویقی موجب سودهای آنها شد.
** برطرف نشدن ایرادها موجب تشدید اختلاف بین خوراکدهنده و خوراک گیرنده میشود
اگر این موارد در فرمول مورد نظر برای تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی دیده نشود، علاوه بر این که موجب دلسردی تولیدکنندگان و سرمایهگذاران میشود، امکان قطع دریافت خوراک هم وجود دارد؛ چراکه ممکن است دو واحد تأمین کننده خوراک و دریافت کننده آن بر سر قیمت خوراک دچار اختلاف شوند. باید شرایط مانند زمانی باشد که پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی دولتی بودند و بین خوراک دهنده و خوراک گیرنده هیچگونه اختلافی نبود.
وی با اظهار این که فرمول پیشنهاد شده خطی است گفت: اگر فاکتورهای این فرمول به گونهای تعیین شود که درن هایت ماحصل آن نسبت به نرخ خوراکی که در بودجه آمده است کمتر باشد، آن وقت میشود گفت دوباره شرایط رانت ارزان فروشی خوراک برای برخی از واحدهای پتروشیمی فراهم میشود.
وی خاطرنشان کرد: اگر برخی از واحدها استحقاق کمک داشته باشند، باید شرایط آنها را به گونهای خاص بررسی و به آنها کمک کرد اما در حال حاضر، واحدهایی با شرایط گفته شده مورد بحث نیست بلکه موضوع حل مشکل تعیین سالانه نرخ خوراک پتروشیمیهاست.
انتهای پیام/