به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع سازمان خصوصی سازی در مورد حضور شبه دولتیها در واگذاریها گفت: بر اساس قانون منعی برای حضور شبه دولتی ها در واگذاریهای سازمان خصوصیسازی وجود ندارد و باید برای حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاریها، مشوق هایی در نظر گرفته شود.
علی طیب نیا افزود: در حال حاضر مشکلاتی که دولت در مدیریت بنگاهها دارد، بخش خصوصی نیز از همین مشکلات رنج می برد که این موضوع نشان می دهد فضای کسب و کار در کشور مناسب نیست و برخی قوانین هم که در گذشته تصویب شده به نفع بخش خصوصی نبوده است که در این رابطه باید قانون اصلاح شود و در واگذاریها نباید به انتقال صرف مالکیت اکتفا کنیم.
وی اضافه کرد: یکی از مواردی که قانون اصل 44 بر آن تاکید دارد توانمندسازی بخش خصوصی است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و برای رقابتی شدن اقتصاد باید به این موضوع توجه کنیم.
طیب نیا در ادامه با اشاره به این که بر اساس قانون، در سال 93 سازمان خصوصی سازی اجازه واگذاری عین سهام، بابت رددیون دولت را ندارد گفت: این موضوع به رقابتی شدن واگذاریهای کمک می کند و مصوباتی هم در هیات واگذاری برای تشویق بخش خصوصی واقعی در واگذاریها به تصویب رسید تا اگر خصوصیها برنده واگذارهای شوند به آنها تسهیلاتی از جمله افزایش طول مدت پرداخت اقساط تعلق گیرد.
وی در خصوص عملکرد سازمان خصوصی سازی نیز تصریح کرد: در وزارت امور اقتصادی و دارایی، 22 شرکت تابعه فعالیت می کنند و عملکرد این سازمان نشان می دهد سازمان خصوصی سازی یکی از بهترینها بوده و در این رابطه از رئیس کل، معاونین، مدیران و کارمندان این سازمان تشکر ویژه دارم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در سازمان خصوصی سازی فشار کار زیاد است و این سازمان در خصوص واگذاریها با مشکلات و چالش های زیادی روبروست، به عنوان مثال از درون برخی دستگاههای مشمول واگذاری عده ای به این سازمان انتقاد می کنند که چرا واگذار نمی کند و برخی نسبت به واگذاری اعتراض دارند.
وی افزود: با این حال در یک سال گذشته، سازمان خصوصی سازی با حداقل تنش نسبت به واگذاری سهام دولتی اقدام کرده و در این زمینه عملکرد خوبی هم داشته است و عملکرد این سازمان در نیمه دوم سال 92 و نیمه نخست سال 93 مورد استقبال دولت قرار گرفته که لازم است عملکرد خصوصی سازی در یکسال گذشته به خوبی اطلاع رسانی شود.
طیب نیا گفت: در جلسه اخیر شورای عالی اصل 44 قانون اساس نیز عملکرد یکسال گذشته این سازمان مورد توجه قرار گرفت و باید امسال واگذارها با جدیت بیشتری دنبال شود و در مرحله پس از واگذاری هم تمام انرژی خود را صرف توانمندسازی بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار در کشور کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان اشاره کرد: شرایط بازار سرمایه در ماههای گذشته به گونه ای بوده که واگذاریها را تحت تاثیر قرار داده است که پیش بینی می شود با توجه به روند مثبت مذاکرات هسته ای، در آینده شاهد رونق بازار سرمایه باشیم که می توان از این فضا برای انجام هر چه بهتر واگذاریها استفاده کرد.
انتهای پیام/