به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سال 93 از راه نرسیده بود که زمزمه گرانی نرخ کرایه ها به گوش رسید و مردم قم در نخستین ماه سال، گرانی کرایههای تاکسی را تجربه کردند. اما امسال به خلاف سالهای گذشته، مدیران شهری قم با اجرای سیاست افزایش آرام آرام، ضمن افزایش 30 درصدی کرایهها، راه گله مردم را از افزایش کرایهها، بستند.
فروردین 93، نخستین افزایش کرایهها در قم
مدیرعامل تاکسیرانی در اجرای سناریوی افزایش گام به گام کرایهها، در فروردین ماه سال 93 اعلام کرد: نرخ کرایه تاکسیها طبق روال سالهای گذشته بعد از کارشناسی و استعلامهای کتبی درباره قیمت و بررسی نرخ بیش از 40 مورد کالا مانند (لاستیک، روغن، لوازم یدکی، اجرتها و نرخ دستمزد و استهلاک سرمایه تعیین شده ، افزایش تورم در پایان سال92 برای پیکان و پراید 32.درصد و سمند33. 5درصد است.
عزتی این افزایش را کارشناسی دانست و در آن زمان گفت: این نرخ امسال باجلسات کارشناسی متعدد با اعضای شورای اسلامی شهر قم در کمیسیون مربوطه و با در نظر گرفتن افزایش در سال گذشته که 28. 5درصد بوده است و احتمال افزایش نرخ بنزین در سال93، با میانگین 22و نیم درصد (که کاهش 6 درصدی نسبت به سال گذشته است) موافقت و مصوبات در مراحل قانونی اقدام و ابلاغ شد که در صورت افزایش نرخ بنزین نیز همچون دورههای قبل کارشناسی و برابر ضوابط ومقررات اقدام میشود.
15بازرس از سوی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم و 15 بازرس از سوی شرکتها به صورت مستقیم و ثابت بر فعالیت تاکسیها در نقاط پر ترافیک شهر نظارت میکنند که نظارت بر نرخ تاکسیها به صورت مستمر انجام میشود و از ابتدای سال تاکنون تعداد شکایات در این باره بسیار کم بوده است.
افزایش نرخ کرایه تاکسیها کارشناسی شده است
گران شدن کرایهها تا حدی به بهانه شرایط اقتصادی و وضعیت تورم و فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال 93 و علیرغم رضایت عمومی انجام شد اما چند روزی است که برخی مسیرها مجددا با افزایش نرخ مواجه شده است.
این افزایش نرخ اگرچه خوشحالی 5هزار و 712 راننده تاکسی را به دنبال دارد اما خیل کثیر مسافران در این میان باید هزینههایی به ظاهر کم و خرد را بپردازند که این هزینههای حداقلی برای افراد شاغل که به اجبار باید روزانه این هزینه را بپردازند میتواند کمرشکن باشد.
عباس ذاکریان در این باره گفت: با کار کارشناسی میزان هزینهها و تورم و چند فاکتور دیگر مورد توجه کارشناسان قرار میگیرد که در نهایت هزینهها محاسبه و نرخی برای افزایش کرایه تاکسیها در نظر گرفته میشود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم افزود: مصوب شد که برای امسال افزایش 30 درصدی کرایه تاکسیها در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه این هافزایش نرخ در دو مرحله اجرایی شد، تصریح کرد: این نرخ در ابتدای سال بعد از تعطیلات عید با احتساب تورم سالانه یک مرتبه افزایش پیدا کرد.
ذاکریان دور دوم افزایش کرایههای را پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها عنوان کرد و گفت: در مجموع این افزایش نرخها 30 درصد است.
افزیش دور دوم کرایهها 3تا 5 درصد است
چند روزی است که در برخی مسیرها افزایش نرخ کریهها مشاهده میشود برای صحت این موضوع با مدیرعامل سازمان تاکسیرانی استان قم گفتوگو کردیم.
مرتضی عزتی در توضیح این موضوع گفت: افزایش نرخ مصوب تاکسیها در سال 92 و 93 به صورت 30 درصد اعلام شده است.
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم با بیان اعمال و اجرای افزایش کرایهها پس از تصویب در شورای اسلامی شهر قم، افزود: افزایش نرخ توسط تاکسیرانی کارشناسی و سپس به صورت لایحه به شورای شهر تحویل داده میشود.
وی با اشاره به اینکه شورای شهر با کارشناسی و رعایت حال مردم درصدی را برای افزایش نرخ کرایهها تعیین میکند، تصریح کرد: میانگین افزایش کرایه تاکسی 30 درصد است که امسال این افزایش در دومرحله اجرایی شد.
عزتی با بیان اینکه در مرحله نخست افزایش نرخ کرایه تاکسیها 25تا 27 درصد به نرخ کرایهها اضافه شد، عنوان کرد: در مرحله دوم نیز 3 تا 5 درصد برای تاکسیهایی که در نوبت اول افزایش نرخ کرایه داشتهاند در نوبت دوم به سقف 30 درصد میرسند.
اگرچه گفته میشود این افزایش نرخها مجموعا 30درصد است اما این در حالی است که در فروردین ماه امسال این مسئول به رسانه ها اعلام کرد کرایه تاکسیها افزایش 5درصدی در سال جدید دارند و همچنین در خردادماه امسال از افزایش 10 درصدی کرایههای قم تا پایان خرداد ماه خبرداد که به نظر میرسد این افزایش تدریجی کرایهها نارضایتی مردم را به دنبال داشته باشد.
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم با اشاره به اینکه در حال حاضر در استان قم 5 هزار و 712 تاکسی وجود دارد، خاطرنشان کرد: تاکسیهای خطی موجود در استان خطی یا گردشی هستند که در این میان نرخ تاکسیهای خطی به صورت برچسب روی شیشه تاکسیها نصب شده است.
هرچند که مسئولان مربوطه براین نظر هستند که افزایش کرایهها ناچیز است و رفاه مردم و رانندگان تاکسیها را مدنظر دارند اما این افزایش حداقلی معزلی به نام افزایش خودسرانه کرایهها را به دنبال دارد و این افزایش قیمتها بعضا به بهانه نبود پول خرد انجام میشود که با گذشت زمان مردم به ناچار برای جلوگیری از بحث و جدل بر سر مبلغی به ظاهر ناچیز زمینه را برای برخی فرصت طلبان فراهم میکنند.
وی با تاکید براینکه تاکسیهای گردشی برای اخذ کرایه باید بر مبنای تاکسی متر محاسبه کنند، گفت: تاکسیهای گردشی که تاکسی متر نداشته باشند با اطلاع رسانی مردم احضار و به کمیته انضباطی ارجاع داده میشوند.
اما مشاهدات برخلاف گفته این مسئول است چرا که تاکسی های گردشی سلیقه ای با این موضوع برخورد میکنند و بازهم این مسافران هستند که متحمل پذیرش هزینه های رنگ و وارنگ و اجباری میشوند. البته مدیرعامل تاکسیرانی می گوید در صورت مشاهده تخلف از سوی رانندگان تخلفات به اطلاع مراجع مربوطه برسانند اما این که چه مقدار از این افزایشهای بی رویه، مورد شکایت قرار میگیرد، محل سوال است.
همچنین این نکته نیز نباید دور از نظر بماند که شکایات مردمی از تاکسیرانی و سیستم حمل و نقل عمومی به ندرت بازتاب عمومی داشته و همین موضوع سبب شده که مردم نسبت به پیگیری شکایاتشان از افراد متخلف منصرف شوند.
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم راه حل مشکل افزایش خودسرانه نرخ کرایهها از سوی برخی رانندگان متخلف را راه اندازی کیف پول الکترونیکی دانست و بیان کرد: در صورت راه اندازی شهر هوشمند و کیف پول الکترونیکی میتوان امیدوار بود تا حد زیادی این مشکلات مرتفع شود.
درحالی مسئولان بر افزایش 30 درصدی کرایهها تاکید دارند اما شاهد اضافه شدن تدریجی نرخ کرایهها هستیم که امیدواریم با وعده مسئولان برای راهاندازی شهر هوشمند این دغدغه نیز رفع شود.
انتهای پیام/