"شناسایی و نهایی نشدن تعداد مشمولان"؛ "مشخص نبودن پرتفوی سهامداران"؛ "واریز نکردن کامل سود توسط شرکتها"؛ "عدم تعیین تکلیف شرکتها" و "مشخص نبودن سازوکار و زمان آزادسازی" از جمله مشکلات سهام عدالت در کشور هستند که تازگی ها باید "ممانعت از ورود و حضور نمایندگان شرکتهای سرمایه گذاری به مجامع شرکتها" را نیز به آن اضافه کرد.
مخالفان این اتفاق، به اصل 44 قانون اساسی استناد می کنند که به موجب آن دولت از ورود به سهام واگذار شده برای اعمال رای و مدیریت منع شده است و می گویند تا وقتی که نقش سهامداری یک تعاونی حذف نشده، ما باید آن را به رسمیت بشناسیم.
همچنین هیچ وزیری حق معرفی عضو هیات مدیره و یا اعمال رای به جای سهام عدالت که به مردم واگذار شده است را ندارد و تصمیمات دولت با هدف مصادره سهام عدالت به نفع خود است؛ چرا که در دولت گذشته از سوی معاون اول رئیس جمهور دستورالعملی نوشته شد که این دولت از مفاد آن استفاده میکند.
از سوی دیگر طبق ماده 38 قانون اصلاح اصل 44 در آییننامه اجرایی تاکید شده که دولت از ورود به سهام واگذار شده به سهام عدالت برای اعمال رأی و مالکیت به شدت منع میشود و همین موضوع در بند 8 نامه رهبری به رئیس جمهور وقت به صراحت آمده است و در تمام مصوبات واگذاری 60 شرکت مربوط به سهام عدالت هم تاکید شده که از زمان تصویب واگذاری سهام عدالت، کلیه حقوق مالکانه به شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت واگذار میشود.
در مقابل، موافقان ممانعت از ورود و حضور نمایندگان شرکتهای سرمایه گذاری به مجامع شرکتها می گویند: تا زمانی که اقساط سهام عدالت به طور کامل پرداخت نشود، دولت مالک اصلی سهام عدالت است و حق تصمیم گیری در این زمینه دارند. بعلاوه این که باید آزادسازی سهام عدالت هرچه زودتر اتفاق بیفتد تا این سهام به مالکان اصلی آن یعنی مردم برسد.
جدای از این موضوع یکی دیگر از مشکلات واگذاریها در این روزها، موضوع تغییرات گسترده در مالکیت یک سهم برقی حاضر در تابلوی اصلی بورس است که با توجه به رای هیات داوری سازمان بورس و تغییرات ایجاد شده در سایت رسمی بورس، 425 میلیون و 808 هزار و 935 سهم ایران ترانسفو از شرکت مدیریت طرح و توسعه مدیریت پویا کسر و دوباره به شرکت سینا فرآیند نیرو اضافه شده است.
با این حال طرفین دعوا کماکان خود را مالک این بلوک می دانند و هیات داوری و مدیران سازمان بورس هم با این استدلال که موضوع این شرکت از حساسیت زیادی برخوردار است و نیاز به زمان برای کارشناسی و بررسی در خصوص اطلاع رسانی در این زمینه دارند از اعلام نتیجه قطعی این حکم طفره می روند و در این شرایط سهامداران حقیقی این شرکت به مانند سهامداران عدالت در سراسر کشور از عدم اطلاع رسانی شفاف و قانونی دل نگران و متضررند.
هر چند در این شرایط انتظار می رود همه دست اندرکاران واگذاریها با اطلاع رسانی شفاف و به موقع سعی در زدودن ابهام داشته باشند اما مدیران سازمان خصوصی سازی به عنوان رکن اصلی واگذاریها در کشور هیچ اعلان نظر و اطلاع رسانی بر اساس قانون در خصوص این دو موضوع نمی کنند.
انتهای پیام/