به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر، این روزها با آمدن بعضی سایتها که تولید موادمخدر صنعتی را آموزش میدهند، کسانی به تولید این مواد اقدام میکند با اضافه کردن ناخالصیهای بسیار، آن را به بازار عرضه میکنند. حتی در مواردی این مواد ناخالص، با یکبار مصرف هم موجب مرگ مصرفکننده میشود. با وجود هشدارهای داده شده، باز هم این مواد در بین جوانان بازار دارد. وزیر کشور در کسوت دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، در راستای شفافسازی دولت یازدهم، رویکرد اجتماعی را برای مبارزه با موادمخدر برگزیده است. رویکردی که به گفته کارشناسان اصولیترین راهکار است، زیرا اطلاعرسانی (درست، به موقع و متناسب با سن افراد) و مشارکت همه اقشار جامعه در مبارزه با موادمخدر از ارکان اصلی این رویکرد است.
یکی از نامزدهای یازدهمین دوره ریاست جمهوری با اشاره به گردش مالی موادمخدر، به روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر میگوید: حدود سالهای 1335 مبارزه با تریاک مطرح شد که نتیجه آن اعدام قاچاقچیان بود. اما بعد از مدتی اجازه دادند معتادان تریاک را از داروخانهها تهیه کنند. این رویه تا سالهای انقلاب ادامه داشت. اوایل انقلاب روزی 30 هزار تومان به یک قاچاقچی میدادند تا مواد را از مرز افغانستان وارد کشور کند. امروزه برای این امر روزی 2-3 میلیون هزینه میکنند. این نشان میدهد که سود هنگفتی در جا به جا شدن این مواد بوده و در آینده هم خواهد بود.
سید محمد غرضی با بیان این که با شدیدتر کردن قوانین، قیمت موادمخدر هم افزایش یافت و باعث کاهش این مواد نشد، میافزاید: در شرایط اخیر هم موادمخدر صنعتی با قیمت ارزان و با کمترین زمان در اختیار جوانان قرار گرفته است. تجربه نشان میدهد که اقدامات گذشته قانونگذاری مسئولان، دولت و... نه تنها مفید نبوده، بلکه عکسالعمل اجتماعی را هم به دنبال داشته است. خانواده قاچاقچیانی که با اعدام، بیسرپرست شده و در معرض آسیب و معضلات اجتماعی بیشتری قرار گرفتند. ضمن آن که با از دست رفتن اعتبار اجتماعی این خانوادهها، بچههایشان هم به سمت قاچاق موادمخدر سوق پیدا کردند. تجربه نشان داده مبارزه با موادمخدر واجب اجتماعی است و تعزیر زیاد و قانون شدیدتر سلاح خوبی برای مبارزه با موادمخدر نیست.
این فعال سیاسی ادامه میدهد: زمانی که درآمد افغانها از موادمخدر 4 میلیارد دلار بود، طرحی را در دولت مطرح کردم که این هزینه را تقبل کنیم تا نخواهیم 40 میلیارد دلار برای مبارزه هزینه کنیم. اما به دلیل آن که دولتها موقت هستند و این عدد و رقمها به چشمشان زیاد آمد، این طرح را رد کردند.
وزیر اسبق ارتباطات با بیان این که مبحث موادمخدر یک معضل اجتماعی منطقهای است، میگوید: کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان، میانمار، بنگلادش، روسیه و... با این معضل درگیر هستند. شنیدههای من حاکی از آن است که در روسیه به دلیل افزایش درآمد سرانه، مصرف موادمخدر افزایش چشمگیری داشته است. بنابراین به نظر میرسد؛ رویکرد اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر که وزیر کشور در پیش گرفتهاند را باید در کشورهای دیگر هم گسترش دهیم و آن را طی برنامه 5 یا 10 ساله در سطح منطقه اجرایی کنیم.
غرضی در ادامه میافزاید: مشکل اصلی جوانان ما عدم اشتغال، کمی امید به آینده، عدم توانایی تامین هزینههای زندگی، عدم تخصص و... است. ما در چند سال اخیر هم در جامعه شاهد بودیم؛ بعضی از تحصیلکردههایمان به دلیل آن که جامعه خریدار تخصصشان نبود، دچار ناامیدی شده و به سوی موادمخدر گرایش پیدا کردند.
وی در راستای اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر، تاکید میکند: در حال حاضر تخصصهایی که برای جوانانمان تعریف شده معمولا دانشگاهی و مدرکی است. جوانان تا 27-28 سالگی درس میخوانند و بعد از آن باید دنبال شغل بدوند در حالی که در دنیا این رویکرد عوض شده و بازار اشتغال است که به دنبال جوانان میگردد. باید تخصصی به جوانهایمان آموزش دهیم که در جامعه مشتری داشته باشد و مردم نیازمند آن تخصص باشند. باید راههای اصولی را در پیش گرفت وگرنه اثر حرف و نصیحت خیلی کم است.
غرضی بر این باور است که همه موادمخدر سمی هستند و میگوید: حتی اعتیاد به تریاک که نوعی مسکن است، باعث از بین رفتن سلولها شده و کشنده است. مواد صنعتی نیز بسیار خطرناک است. ضمن آن که افزودنیهایی مانند خاک، آهک، فضولات، گچ و... را نیز به آن اضافه میکنند. این ناخالصی در موادمخدر باعث شده که احتمال مرگ با یکبار مصرف هم افزایش یابد. در کل علت گرایش به موادمخدر ناخالص، این است که مصرفکننده هیچ برنامهای برای زندگی خود ندارد، پس به موادمخدر ارزانتر روی آورده و خود را به قضا و قدر میسپارد.
این فعال سیاسی میافزاید: دولت باید سازمانهایی مانند آموزش و پرورش، دانشگاهها، صنعت و تجارت و... را مکلف کند در مجموعه عوامل اجتماعی دقت نظر داشته و در امر تولید نیروی کار متخصص و شغلهای آیندهدار فعال باشند. تدبیر کار فقط در اشتغال فعال است و لاغیر.
انتهای پیام/