به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، سید سعید میرنظامی مدنی صبح امروز در جمع کارکنان اداره کل استاندارد استان مرکزی به مناسبت روز جهانی استاندارد اظهار کرد: اگر مشکلات قانون و مقررات سازمان ملی استاندارد حل نشود نمیتواند با قوت به کار خود ادامه دهند.
وی افزود: سازمان ملی استاندارد در سالهای اخیر دچار تحولات شد و وظایف سازمان استاندارد افزایش پیدا کرده به ویژه در حوزه تولید، صادرات و واردات که متاسفانه در کنار آن ساختار سازمان ملی رشد پیدا نکرد.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد از لحاظ نیروی انسانی و اعتبارات نداشته و مشکلاتی برای سازمان ملی ایجاد شده است.
میرنظامی با اشاره به قانون ارتقای کیفی خودرو گفت: در سال 1389 قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی به تصویب رسید که بر اساس آن کلیه کالاهایی که در کشور تولید میشود مسئول استانداردسازی آن هستیم.
وی افزود: در بحث صادرات و واردات هر کالایی که وارد یا صادر میشود باید استاندارد باشد که این مصوبه نیز در مجلس به تصویب رسیده است، مصوبه شورای عالی استاندارد نیز که در سال 1391 به تصویب رسید کلیه وظایف استانداردسازی از سایر دستگاهها منفک و به این سازمان محول شد.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی تصریح کرد: پیش نویس طرح تحویل هیئت رئیسه مجلس شد و قرار است در صحن علنی مطرح شود، سازمان ملی استاندارد باید مرجعیت خود را حفظ کند.
میرنظامی با اشاره به آزمایشگاهها گفت: در سالهای اخیر متاسفانه به جای به روزرسانی آزمایشگاهها و تجهیزات آن، سازمان ملی استاندارد در حال نگهداشت وضعیت موجود است که نگهداشت وضعیت موجود با توجه به پیشرفتها یک آسیب است.
وی افزود: آزمایشگاههای همکار در حال به روز رسانی است اما در مقایسه با آن نتوانستهایم اقدامات خوبی انجام دهیم، در سال گذشته 3 هزار میلیارد ریال درامد از صادرات و واردات و خدمات داشته که عمده درآمدها از طریق واردات بوده است.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی تصریح کرد: 45 درصد درآمدهای سازمان باید به سازمان برگردد ولی به دلیل نبود تضمین اینکار انجام نشده است، درامد مذکور باید برای کیفیت محصولات داخلی هزینه شود.
انتهای پیام/ ب