به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، «شهروندی» و حقوق و تکالیف آن از جمله مفاهیم نوپدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاهی مهم پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از همه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. از جمله موارد مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسان‌ها، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد و رنگ و پوست و نیز هدفمند بودن خلقت انسان‌ها است.

دکتر «محمدرضا ویژه» مدرس دانشگاه، در گفت‌وگو با «همشهری» با اشاره به تعاریف حقوق بشر و حقوق شهروندی، تفاوت این دو را چنین اعلام کرد: حقوق بشر حقوقی است که در اسناد بین‌المللی برای انسان‌ها در نظر گرفته شده است. اصولاً این مفهوم به طور خاص در حقوق بین‌الملل به کار می‌رود. حقوق شهروندی نیز حقوقی است که در عرصه داخلی استفاده می‌شود؛ یعنی حقوقی که در قانون اساسی به طور خاص و عام در قوانین داخلی برای شهروندان هر کشوری در نظر گرفته شده است.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر تاثیرگذاری نگرش‌های سیاسی بر اجرا شدن یا نشدن حقوق شهروندی گفت: همیشه نگرش‌های سیاسی در تصویب و اجرای قوانین مؤثر بوده است، چون دولت‌ها در این‌گونه مسائل منافع خود را دنبال می‌کنند.

وی با ردّ شعاری بودن حقوق شهروندی در ایران افزود: در قانون اساسی جمهوری اسلامی، حقوق شهروندی مطرح شده است و در قوانین عادی هم برای اجرای آنها ضمانت‌هایی مناسب وجود دارد. به همین سبب، حقوق شهروندی به طور کامل در ایران اجرا می‌شود و بی‌انصافی است که حقوق شهروندی در ایران را در حد شعار بدانیم.

حقوق شهروندی و مختصات فرهنگی کشورها

یکی از مباحثی که همواره در زمینه حقوق شهروندی مطرح بوده، تأثیر ویژگی‌های فرهنگی کشورها بر این حقوق است. در واقع، در برابر بعضی از حامیان حقوق شهروندی که این حقوق را به صورت یک بستۀ ثابت در همه جای دنیا مطرح می‌کنند، بسیاری از کارشناسان اجتماعی و حقوقی معتقدند که این حقوق را باید با توجه به ویژگی‌های هر جامعه‌ای تعریف و بررسی کرد.

ویژه نیز در این باره گفت: در برخی از جوامع، حقوقی برای شهروندان در نظر گرفته شده است که در جوامع بین‌المللی کمتر به آنها پرداخت می‌شود. در عین حال، برخی از قوانین هم هستند که در قوانین بین‌المللی در نظر گرفته شده است، اما در قوانین داخلی کشور وجود ندارد، چرا که حقوق وابستگی زیادی به ویژگی‌های فرهنگی هر جامعه دارد و نمی‌توان یک نسخه حقوقی ثابت برای همه کشورها در نظر گرفت.

وی بر همین اساس تاکید کرد: در برخی از کشورها از جمله کشور ما، تاکید بر برخی از حقوق بیشتر است و در برخی از کشورهای دیگر تاکید بر حقوق دیگر. موارد این تاکیدها بستگی به شرایط کشورها دارد و نمی‌توان گفت که قوانین ما باتوجه به این موضوع ناقص است یا حتی از قوانین کشورهای دیگر کامل‌تر است.

ویژه با بیان اینکه در حقوق و جوامع مختلف محدودیت‌ها متفاوتی در این زمینه وجود دارد، بیان کرد: نکته مشترک میان محدودیت‌های کشورهای مختلف، دو موضوع امنیت ملی و حریم خصوصی افراد است. به طور مثال، حق آزادی بیان برای یک شهروند تا جایی در قوانین محترم شمرده می‌شود که به حریم خصوصی افراد و منافع عمومی جامعه لطمه وارد نشود. بعضی از محدودیت‌ها هم مخصوص کشورهای خاص هستند؛ مثلاً در کشورهای مسلمان، قواعد شرعی و حدود دینی در جهت‌گیری قوانین کشور مؤثرند.

وی با تاکید بر اینکه حقوق شهروندی در هیچ کشوری به صورت مطلق وجود ندارد، افزود: در همه کشورها محدودیتی‌هایی را برای آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی در نظر می‌گیرند و کشوری وجود ندارد که محدودیتی در زمینه حقوق شهروندی در نظر نگرفته باشد، اما نوع محدودیت‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است.

آگاهی اندک ایرانیان از حقوق شهروندی

ویژه با انتقاد از ناآگاهی مردم ایران از حقوق شهروندی افزود: آگاهی مردم ایران از حقوق شهروندی در مقایسه با قوانین دیگر، بسیار کم است و باید مردم را با حقوق شهروندی بیشتر آشنا کنیم. مردم ایران با حقوقی که درباره آنها اطلاع‌رسانی شده است، از جمله حقوق فردی، به خوبی آشنا هستند، اما با برخی دیگر از حقوق، مانند حقوق اجتماعی، از جمله حق برخورداری از تامین اجتماعی و مسکن مناسب و بهداشت و درمان، آشنایی کافی ندارند.
به گفته این استاد دانشگاه، قانون اساسی کشور ما تاکید بسیاری بر این حقوق دارد و ایران یکی از پیشرفته‌ترین قوانین را در زمینه حقوق اجتماعی دارد، اما مشکل اصلی آگاهی اندک مردم از این حقوق و قوانین است.
ویژه افزود: با توجه به اطلاع‌رسانی وسیع رسانه‌ها، آگاهی مردم از قوانینی همچون آزادی‌های سیاسی بیشتر از قوانین اجتماعی و حقوق شهروندی است.

آزادی بی‌محدودیت، مانع آزادی است

این مدرس دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه آزادی بی‌محدودیت در هیچ کشوری وجود ندارد، ادامه داد: عده‌ای از مردم به غلط فکر می‌کنند که آزادی باید بدون محدودیت باشد، در حالی که آزادی بدون محدودیت خود باعث سلب آزادی شهروندان می‌شود. به همین دلیل، در این زمینه باید محدودیت‌هایی در نظر گرفته شود و مردم هم باید با این محدودیت‌ها آشنا شوند.

ویژه با اشاره به نبود آگاهی مردم در زمینه قوانین جدید گفت: بعضی از قوانین و حقوق جدیداً تصویب و مطرح شده‌اند و به همین سبب، مردم آشنایی کافی با آنها ندارند، مثل حق دسترسی به اطلاعات که سال 88 تصویب شد، اما به دلیل تصویب نشدن آیین‌نامه آن، هنوز اجرا نشده است.

وی با بیان اینکه مردم درباره تمکین از قوانین تردیدی ندارند، ادامه داد: عموم مردم با تکالیف شهروندی آشنا هستند و از قوانین تمکین می‌کنند، اما در مقابل این تکالیف، حقوقی نیز برای مردم در قانون در نظر گرفته شده است که مردم با آن عموما آشنا نیستند. در همین خصوص سه سؤال مطرح است: اول اینکه آیا این حقوق به مردم اعلام شده‌اند؟ دوم اینکه آیا این حقوق تضمین شده‌اند؟ و سوم اینکه آیا ضمانت اجرایی قوی برای آنها در نظر گرفته شده است؟

آگاهی‌بخشی درباره حقوق و تکالیف

ویژه با واگذاری مسئولیت آگاهی‌بخشی به مردم به یک نهاد خاص مخالفت کرد و افزود: این‌گونه موضوعات به‌تدریج با فرهنگ عمومی در جامعه شکل می‌گیرد و با فعالیت‌های رسانه‌ای می‌توان مردم را با حقوقشان آشنا کرد. بنابراین، نیازی نیست که نهادی مستقل در راه آشناسازی مردم با حقوقشان گام بردارد. در واقع، در این زمینه، به آموزش خاص یا آموزش‌های نظام‌مند نیازی نیست. اگر در مدارس و دانشگاه به افراد توضیح داده شود که در هر حوزه‌ای که هستند، علاوه بر اینکه تکالیفی بر عهده دارند حقوقی هم دارند، همین کافی است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه عده‌ای معتقدند به جای آشنا کردن مردم با حقوق، باید آنها را با تکالیف‌شان آشنا کرد، افزود: اگر بخواهید یک‌طرفه عمل کنید، این موضوع عملی است، اما چنین کارهایی زمانی نتیجه‌بخش است که مردم علاوه بر تکالیف، با حقوق خود نیز آشنایی داشته باشند. استفاده از حقوق و عمل به تکالیف باید به شهروندان آموزش داده شود و این دو هیج منافاتی با هم ندارند.

به گفته وی، اگر یک شهروند علاوه بر تکالیفش با حقوقش نیز آشنا شود، علاوه بر اینکه باید به تکالیفش عمل کند، حق دارد بداند که چه حقوقی در قانون اساسی برایش به عنوان شهروند در نظر گرفته شده است.

ویژه با بیان اینکه استادان در دانشگاه‌ها می‌توانند به دانشجویان حقوقشان را آموزش دهند، افزود: به دانشجو باید آگاهی داد که در برخی از موارد او هم می‌تواند در مقام پرسشگر ظاهر شود و مسئولان نیز باید پاسخ سؤالات او را بدهند. ما استادان دانشگاه نیز باید بکوشیم این روند را در دانشگاه‌ها نهادینه کنیم.

وی در ادامه از افزایش چشمگیر آگاهی مردم به حقوق شهروندی‌شان در چند سال اخیر خبر داد و افزود: گفتمان کنونی مردم، گفتمان شهروندمداری است. این گفتمان مسئولان را مجاب می‌کند که در مقابل شهروندان پاسخگو باشند. مردم نمی‌گذارند حتی در موضوعات ساده، حقشان پایمال شود.

به گفته ویژه، با افزایش ارتباط و آموزش، سطح فرهنگی مردم ارتقا می‌یابد و این ارتقا، میزان مطالبات آنها را نیز بالا می‌برد. به همین دلیل است که مطالبات نسل جدید از نسل‌های قدیم بیشتر است.

حقوق مردم در برابر دولت

ویژه در بخشی دیگر از سخنانش گفت: زمانی بود که حکومت‌ها و دولت‌ها فقط تکالیفی را به افراد تحمیل می‌کردند. اما اکنون دیگر آن زمان گذشته است. دیگر نمی‌توان زمان را به موقعی برگرداند که افراد در مقابل دولت فقط تکلیف داشتند، بلکه باید حقوق افراد را نیز در مقابل دولت‌ها در نظر گرفت. بنابراین، باید افراد را علاوه بر آشنایی با تکالیف و محدودیتشان با حقوقشان نیز آشنا کرد. در این زمینه، پاک کردن صورت مسئله راه حل نیست.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: البته برخی از افراد به غلط تصور می‌کنند اگر مردم با حقوقشان آشنا شوند، دیگر مانند قبل در مقابل قوانین تمکین نمی‌کنند یا با آشنایی مردم با حقوق، بازدهی و کیفیت و کارایی آنها کاهش پیدا می‌کند. اما این تصور کاملاً نادرست است و اتفاقاً برعکس آن باید عملی و اجرا شود.

تاکید آموزه‌های دینی بر کرامت انسانی

ویژه با یادآوری این نکته که در آموزه‌های اسلامی به کرامت انسانی توجه بسیاری شده است، افزود: بر اساس متون دینی، انسان فقط باید در مقابل خدا خاشع باشد. در این متون، همچنین گفته شده است که انسان‌ها در کنار تکالیف، حقوقی نیز در مقابل هم دارند.

به گفته وی، با توجه به اینکه رابطه‌ای منطقی بین حقوق و تکالیف وجود دارد، نمی‌توان هیچ یک را کتمان کرد و باید بین این دو، توازن را حفظ کرد.

2 وظیفه مهم قانون اساسی

ویژه اعلام حقوق و تضمین اجرای حقوق را دو وظیفه مهم قانون اساسی برشمرد و اشاره کرد: در بحث ضمانت اجرا، دستگاه‌های مختلفی وجود دارند که از راه‌های گوناگون، اجرای قوانین را تضمین و از آنها حمایت می‌کنند و علاوه بر این، دستگاه‌های نظارتی نیز برای جلوگیری از اجرا نشدن قوانین فعالیت می‌کنند و نظارت و ضمانت اجرایی مناسب در این زمینه وجود دارد، اما اینکه دستگاه‌های نظارتی ضمانت‌های اجرایی را اعمال می‌کنند یا نه، بحث دیگری است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: برابری در قوانین به دو نوع «برابری در قانون» و «برابری در مقابل قانون» تقسیم می‌شود. در نوع اول که به قانون مربوط است، مشکلی وجود ندارد و در قوانین، میان افراد تفاوتی قائل نشده‌اند، اما نوع دوم این برابری به مجری قانون ارتباط دارد که البته ضمانت‌های اجرای مناسبی برای جلوگیری از تبعیض در میان شهروندان در این زمینه در نظر گرفته شده است.

وی بر همین اساس تاکید کرد: همیشه تبعیض ناروا نیست و گاهی اِعمال تبعیض برای حفظ حقوق شهروندی الزامی است. به عنوان مثال، تفاوتی که در کنکور سراسری در میزان سهمیه‌های مناطق مختلف کشور در نظر گرفته شده با توجه به شرایط مناطق مختلف ضروری است. در نتیجه، باید این نکته را در نظر بگیریم که هر تفاوتی تبعیض نیست و هر تبعیضی ناروا نیست.

ویژه در ادامه با تاکید بر نقش رسانه‌ها، مؤسسات عمومی و سازمان‌های مردم‌نهاد در آگاهی‌بخشی به مردم، اضافه کرد: بعضی از تصورات مردم در مورد آزادی‌های اجتماعی و فردی نادرست است و نیاز به اصلاح دارد. به عنوان مثال، وقتی بحث حقوق و آزادی‌ها مطرح می‌شود، عده‌ای به دنبال آزادی بدون محدودیت هستند، در حالی که هیچ کشوری این‌گونه نیست و در همه کشورها آزادی محدودیت دارد.

منبع: همشهری/ گفت‌وگو از احسان گل محمدی
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها