به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «گروه بحران» در گزارش تازۀ خود اعلام کرد: یک تغییر عمده و اساسی در نخبههای کابل میتواند به وعدههایی که رئیسجمهور افغانستان و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در ایام مبارزات انتخاباتی خود داده بودند، جامۀ عمل بپوشاند.
در این گزارش تأکید شده است: جامعۀ جهانی درصورت نیاز برای حل هرگونه اختلاف که در آینده میان رئیسجمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی ایجاد شود، میانجیگری کند.
«گریم سمیت» تحلیلگر ارشد در گروه بحران در همین رابطه گفت: غنی و عبدالله در پیشبرد امور افغانستان باید خویشتندار باشند.
سمیت در ادامه افزود: حکومت کشورهایی مانند افغانستان با چنین ساختاری در بدترین حالت آن میتواند حتی با سقوط مواجه شود.
این تحلیلگر سیاسی بر این باور است که حکومت افغانستان مقتضیات نیروی کاری مالی را برآورده ساخته و به مصوبات توکیو جامۀ عمل بپوشاند.
گریم سمیت اظهار داشت: با برآورده ساختن این مسائل، نظام مالی افغانستان شامل فهرست سیاه بانکهای خارجی نمیشود. کشورهای تأمینکننده مالی با پول هنگفتی که به افغانستان کمک میکنند خواهان مشاهدۀ پیشرفت در عرصۀ مبارزه با فساد و تطبیق قانون در آن کشور میباشند.
به باور سمیت، حکومت افغانستان باید کشورهای تأمینکننده مالی خود را قانع سازد که برای تجهیز نیروهای امنیتی به منظور مبارزه علیه طالبان به ویژه در موسم گرما که جنگ شدت میگیرد برای آن کشور پول فراهم کنند.
اما در این گزارش پیشنهاد شده است که برنامۀ سریع اصلاحات احمدزی نباید شرایط را برای ایجاد شبکههای جدید جنایی در آن کشور مهیا سازد و باید به سود همه طرفهای دخیل باشد.
باتوجه به شکلگیری ستادهای انتخاباتی و توافقات میان رئیسجمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان، ایجاد کابینۀ جدید با درنظر گرفتن جوانب ذینفع چالش برانگیز تلقی میشود.
سمیت در رابطه با کابینه آینده افغانستان گفت: تشکیل کابینۀ جدید، نخستین وظیفۀ امنیتی حکومت وحدت ملی را تشکیل میدهد.
وی افزود: تشکیل کابینۀ جدید بازتابدهندۀ میزان یکپارچگی حکومت خواهد بود.
این تحلیلگر سیاسی ادامه داد: پیش از اعلام حکومت، تنشهای لفظی میان طرفداران 2 کاندیدا که به گروههای مختلف قومی تعلق دارند، به چشم میخورد اما در یک ماه اخیر آن مسائل فروکش کرده است.
گریم سمیت ابراز امیدواری کرد که این خاموشی به درازا بکشد اما هشدار داد که نباید آن را پایان خشونت نظامی در افغانستان تعبیر کرد.
به باور سمیت جنگ با طالبان شدت پیدا کرده و نیروهای امنیتی افغانستان در مقایسه با سالهای دیگر، در 2014 و 2015 با چالش و جنگ روبهرو میباشند.
نحوۀ شکلگیری کابینه و اینکه اشرفغنی احمدزی و عبدالله عبدالله، کدام افراد را در چه پستهایی برخواهند گزید؛ در این مقطع زمانی توجه بیشتر را به خود جلب کرده اما آنچه به آن کمتر توجه صورت گرفته، برنامۀ صلح است.
در گزارش گروه بحران ابراز نگرانی شده که اگر احمدزی به تنهایی وارد مذاکره با طالبان و حزب اسلامی شود؛ یا در آن روند حمایت عبدالله و نظر وی برآورده نشود؛ امکان از همپاشی توافقنامۀ تشکیل حکومت میان احمدزی و عبدالله محال نمیباشد.
عبدالله از جبهه نمایندگی میکند که از 2 دهه قبل به این سو درگیر جنگ با طالبان بوده و شاید مایل به تقسیم قدرت با آن گروه و حزب اسلامی نباشد.
«وحید مژده» تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان در همین باره اعلام کرد: پس از امضای توافقنامۀ امنیتی میان کابل و واشنگتن، طالبان هرگونه مذاکره با حکومت افغانستان را مردود میدانند.
به باور مژده، آمریکا تلاش ورزیده به نحوی ظاهراً با بستن بزرگترین پایگاه نظامی خود در هلمند وانمود کند که میخواهد افغانستان را ترک کند اما طوری به نظر میرسد که این تلاش هم جایی را نگرفته و فکر میکنم در پنج سال آینده متأسفانه این جنگ ادامه خواهد یافت.
مژده افزود: هرگونه تلاش در جهت صلح باید توافقی بوده و انتظار نمیرود که احمدزی یکجانبه وارد روند مذاکرات صلح شود.
در گزارش گروه بحران آمده است که با تجدیدنظر شفاف تجارب حاصله و ایجاد اصلاحات ضروری در عرصۀ قوانین، مقررات و حتی قانون اساسی، میتوان انتخابات پارلمانی 2015 و انتخابات ریاستجمهوری 2019 را تقویت بخشید و جلوی برخی از پیامد های سیاسی مانند تفرقه و بیاعتمادی را در آینده گرفت.
انتهای پیام/ع1