به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس به نقل از پایگاه اطلاعرسانی آستان قدس رضوی، جواد محسنی در نشست خبری این معاونت و در جمع اصحاب رسانه با بیان این مطلب که «حفظ حقوق و بهرهوری حداکثری از موقوفات حضرت رضا(ع) رسالت اصلی این معاونت است.» اظهار کرد: مشخصکردن اراضی قابل واگذاری و آمادهسازی آنها در چارچوب ضوابط و روشهای اجرایی، ارائه خدمات در زمینه وصول حق تقدیمی در واگذاری اولیه، تنظیم و تایید اعتبارنامه اشخاص و تشکیل پرونده قطعات برای تنظیم سند، ارائه خدمات نقشهبرداری به کلیه ادارات و بخشها و تهیه و بهروزرسانی اطلاعات مربوط به طرحها و پروژهها، آمادهسازی و واگذاری و انطباق آن با پروژههای عمرانی شهری از وظایف معاونت املاک و اراضی آستان قدس رضوی است.
وی با تاکید بر اینکه «هدف اصلی این معاونت حفظ حقوق موقوفه با حداکثر بهرهوری است و برای تحقق این مهم از هیچ تلاشی صرف نظر نخواهد شد» ادامه داد: حوزه املاک و اراضی آستان قدس رضوی در 12 استان موقوفه دار فعالیت دارد که بیشتر موقوفات حضرت رضا(ع) در 3 استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی واقع شده است.
محسنی محل بیشترین موقوفات آستان قدس رضوی، از نظر مساحت و ارزش ریالی را مشهد اعلام کرد و افزود: 20 اداره املاک و اراضی موقوفات آستان قدس رضوی در شهرستانهای مختلف با حدود 450 نیرو به صورت شبانه روزی تلاش میکنند تا کوچکترین خدشهای بر موقوفات و نیات واقفان این بارگاه مقدس وارد نشود.
وی با اشاره به اقدامات حفاظتی و مراقبتی صورت گرفته از سوی مدیریت حفاظت املاک و اراضی آستان قدس رضوی برای صیانت از اراضی موقوفه، گفت: اطلاعرسانیهای گستردهای از حدود و ثغور رقبات موقوفه به شیوههایی همچون درج آگهی در جراید کثیرالانتشار، نصب تابلو در سطح املاک و اراضی، دیوارنویسی، محصور نمودن املاک و اراضی موقوفه با دیوار، فنسکشی و پانلگذاری انجام شده است.
معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به خدمات آستان قدس رضوی در حوزه خدمات شهری اشاره و عنوان کرد: از مساحت حدود 30 هزار هکتاری اراضی خدمات شهری مشهد، 13 هزار هکتار متعلق به این آستان مقدس رضوی است؛ به عبارتی 43.5 درصد از اراضی واقع در حوزه خدمات شهری مشهد اراضی آستان قدس رضوی است.
وی افزود: فرودگاه مشهد531 هکتار، پایانه مسافربری مشهد حدود 40 هکتار، پایانه بار طرق 53 هکتار و ایستگاه قطار 105 هکتار از جمله مواردی است که زمین عرصههای خدمات شهری مشهد مقدس توسط آستان قدس رضوی تامین شده است.
محسنی گفت: آستان قدس رضوی بر اساس طرح های جامع و تفصیلی شهر برای فضاهای سبز با قرار 2 درصد مال الاجاره و بدون حق تقدیمی و برای زمینهای آموزشی و بهداشتی با 4 درصد مال الاجاره و بدون دریافت حق تقدیمی زمین به مراجع ذی صلاح اعطا میکند.
300 هزار مستاجر
وی با بیان اینکه «300 هزار نفر مستاجر در اراضی موقوفه آستان قدس رضوی ساکن هستند»تصریح کرد: روزانه حدود 250 نفر به مدیریت املاک و اراضی آستان قدس رضوی برای مواردی همچون تجدید اجاره، نقل و انتقال، تجمیع، تفکیک اراضی، اسناد مربوط به صلح حقوقی و غیره مراجعه میکنند و روزانه بالغ بر 120 اعتبار نامه در این معاونت صادر میشود.
محسنی در ادامه به طرحهای توسعه شهر مشهد اشاره و تصریح کرد: تا کنون دو طرح جامع و خازنی در مشهد اجرا و طرح فرنهاد در دست بررسی برای اجراست.
وی با بیان اینکه « آستان قدس رضوی املاک با کاربری مسکونی خود را بر اساس عرضه و تقاضا واگذار میکند» متذکر شد: در بازههای زمانی هر 25 سال طرحها توسعه شهری به روز میشود و در هنگام تغییر این طرحها حقوق مکتسبه مالک باید در نظر گرفته شود، اما گاهی این مهم رعایت نمیشود.
در بازنگری طرح ها باید حقوق مکتسبه مالکان رعایت شود
معاونت املاک و اراضی آستان قدس رضوی با اشاره به طرح توسعه شهری و عمرانی فرنهاد مشهد تصریح کرد: چنانچه طرحی شهری بازنگری شود، حقوق مکتسبه مالکان نیز باید در آن مد نظر قرار گیرد، در خصوص طرح توسعه فرنهاد نیز ما همکاریهای خوبی را با مجموعه نهاد مطالعات و مشاور طرح فرنهاد انجام دادهایم و اعلام کردیم در هرکجای شهر نیاز بود، حاضر هستیم با مدیریت شهری همکاری کنیم، اما به شرط آن که حق و حقوق واقفان حفظ شود.
محسنی با بیان اینکه صیانت از حقوق واقفان در طرحهای شهرسازی برعهده معاونت املاک و اراضی آستان قدس رضوی است، افزود: آستان قدس رضوی زمینهایی در سطح شهر مقدس مشهد دارد که کاربریهای مسکونی یا تجاری دارند، اما به دلیل واگذاری براساس عرضه و تقاضا فعلا بهره برداری دیگری مانند فضای سبز برای آنها در نظر گرفته شده است، مانند املاک اطراف میدان فردوسی که کاربری قانونی آنها مسکونی و تجاری بوده و یا باغ سرهنگ که کاربری مسکونی دارد ولی در حال حاضر از آن بهره برداری کشاورزی یا باغی میشود.
وی تاکید کرد: آستان قدس رضوی همواره برابر ضوابط، آئین نامهها و قوانین مصوب عمل کرده و در مواردی نیز فراتر از ضوابط به مدیریت شهری خدمات ارائه کرده است.
محسنی گفت: بدیهی است طرحهایی که توسط مشاور برای توسعه شهری ارائه میشوند، باید دو ویژگی صرفه اقتصادی و تحقق پذیری را داشته باشد؛ اما متاسفانه گاهی مشاوران بدون نگاه کارشناسی و در نظر گرفتن جوانب امر، کوتاهترین و سریعترین روش را انتخاب میکنند.
وی تصریح کرد: با فروش بیرویه تراکم، سرانه فضای سبز شهری کاهش یافته و برای تامین فضای سبز خواهان بهرهبرداری از زمینهای موقوفاتی حضرت رضا(ع) هستند. اما با این حال آستان قدس رضوی آمادگی همکاری کامل با مدیریت شهری را دارد، به شرطی که حقوق مکتسبه واقف بر اساس قوانین تامین شود.
محسنی ابراز کرد: در توسعه شهری سرانههای مورد نیاز برای خدمات باید در همان منطقه ی مورد گسترش ارائه شود و اینکه توسعه در منطقهای از شهر و فراهم آوردن امکانات برای تامین سرانه فضای سبز و ... ، در منطقهای دیگر باشد، پذیرفتنی نیست.
وی افزود: به عنوان مثال اگر شهر در منطقه خواجه ربیع مشهد گسترش یافته، سرانه فضای سبز آن نیز باید در همان منطقه تامین شود. اما بر اساس طرح فرنهاد توسعه در منطقه خواجه ربیع مشهد صورت گرفته، اما فضای سبز آن در میدان جانباز و در زمین 6 هکتاری موقوفه آستان قدس رضوی که کاربری مصوب و قانونی آن تجاری است، در نظر گرفته شده است.
معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی خاطر نشان کرد: 35 قطعه از زمینهای آستان قدس رضوی در طرح توسعه فرنهاد دیده شده که تعدادی از این زمینها با وجود دارا بودن کاربری غیر از فضای سبز، برای تامین سرانه فضای سبز شهر در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: آستان قدس رضوی در جهت پیشبرد اهداف شهری از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد و آمادگی کامل خود را برای تحویل املاکی که در طرح توسعه فرنهاد دیده شده، اعلام میدارد اما پیش از آن شهرداری باید حقوق مکتسبه واقفان را تامین کند.
محسنی گفت: هم اکنون طرح توسعه و عمران شهر مشهد در جلسات کمیته فنی در حال بررسی است، هرچه تصویب شود، آستان قدس رضوی اجرای آن را وظیفه خود دانسته و تابع آن است، اما دفاع از حقوق واقفان را برای خود محفوظ میداند.
وی با بیان اینکه «هیچگاه آستان قدس برای تغییر کاربری اراضی پیش نهادی به شهرداری مشهد نداده است»، عنوان کرد: آستان قدس رضوی در هیچ موردی، خلاف قانون و ضوابط توسعه شهری عمل نکرده و تغییر و جابجایی کاربری ها، به پیشنهاد شهرداری و با کسب مصوبه کمیسیون ماده 5 انجام شده است.
دریافت 55 میلیارد برای تامین کسری فضای سبز توسط شهرداری
محسنی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه اداری-تجاری «مشهد مال» اشاره و با بیان این مطلب که «زمین این پروژه طی 3 مرحله جابجایی کاربری داشته است» افزود: برای همراهی با طرح های اجرایی در توسعه و تامین فضاهای خدمات شهری آستان قدس رضوی در یک مرحله 2 هکتار زمین مسکونی با تراکم بالا در منطقه سجاد را برای احداث مجموعه ورزشی حامد اختصاص داده و 24 هزار متر زمین مجموعه ورزشی شهید بهشتی را بدون دریافت حق تقدیمی و رایگان تحویل داده و در قبال این موضوع کاربری زمین پروژه «مشهد مال» به تجاری-اداری تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه آستان قدس رضوی تاکنون در خواست هیچ گونه تغییر کاربری را نداشته است، بیان کرد: بر اساس ضوابط برای باقی مانده سرانه فضای سبز پروژه «مشهد مال» 44 هزار متر مربع باید فضای سبز تامین شود. 24 هزار متر آن در درون پروژه دیده و با فضای سبز اطراف پروژه تامین میشود. برای 20 هزار متر باقی مانده نیز آستان قدس رضوی آمادگی خود را برای تحویل زمین در همان منطقه اعلام کرد.
وی گفت: مصوبه شهرداری برای پروژه «مشهد مال» دو بند داشت، بند اول اینکه آستان قدس رضوی باید 110 میلیارد تومان بابت صدور پروانه پروژه مشهد مال پرداخت و 20 هزار متر مربع زمین که کاربری اولیه آن غیر از فضای سبز باشد در همان منطقه فراهم آورد.
وی گفت: آستان قدس رضوی 110 میلیارد تومان بابت صدور پروانه ساخت پرداخت و 55 میلیارد تومان به شهرداری برای احداث 2هکتار فضای سبز در همان منطقه بپردازد.
محسنی بیان کرد: اگرچه بند یک مورد نظر آستان قدس رضوی بود، اما شهرداری بر بند دوم و دریافت 55 میلیارد تومان تاکید کرد، بنابراین بند دوم اجرا و مجموعا 165 میلیارد تومان به شهرداری اعطا شد.
معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی تاکید کرد: این مبلغ طبق قانون باید برای تامین فضای سبز در همان منطقه شهری هزینه شود که شهرداری ان شاء الله گزارش آن را به مردم خواهد داد.
وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: آستان قدس رضوی برای کاربری معابر و خیابانها رایگان زمین در اختیار شهرداری قرار میدهد و انجام این عمل را به جهت کمک به ایجاد آسایش هرچه بیشتر برای زائران و مجاوران بر خود واجب میداند اما امروز متاسفانه شاهد آن هستیم که حاشیه خیابانهایی که برای خدمت رسانی و تسهیل عبور و مردم بدون دریافت هیچ گونه حق تقدیمی در اختیار شهرداری قرار گرفته است است، به پارکینگهایی مبدل شده که مردم برای پارک در آنها موظف به پرداخت وجه هستند.
انتهای پیام/ آ