تسهیل فعالیت بخش خصوصی در دستور کار دولت قرار دارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، سید‌حسن هفده‌تن در نشست هم‌اندیشی انجمن‌‌‌های صنفی کارفرمایی استان اصفهان در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: تسهیل امور برای بخش خصوصی و نهادهای مدنی و مشتری‌محوری از ویژگی‌های دولت کارآفرین است.

وی با بیان اینکه دولت یازدهم درصدد الکترونیکی کردن دولت است، افزود: اقتصاد کشور را باید از نشر فساد پاک کرد که مهمترین ابزار آن الکترونیکی کردن دولت است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در‌باه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بیان کرد: دولت تدبیر و امید درصدد توانمند‌سازی و کرامت‌بخشی به تشکل‌های کارگری است.

وی تصریح کرد: باید فضای مناسب 3 جانبه‌ای بین دولت، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در حوزه کار ایجاد کرد.

هفده‌تن رفع دغدغه‌های کارگران را گامی برای ایجاد توسعه اقتصادی و رونق تولید دانست و گفت: تشکل‌های کارگری در نهادهای تصمیم‌ساز دولت حضور ضعیفی دارند که این مساله منجر به ضعیف‌ماندن این قشر شده است.

وی با بیان اینکه حدود 8 هزار و 700 تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: باید شرایطی فراهم شود تا کارگران امروز به کارفرمایان فردا مبدل شوند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تشکل کارفرمایی هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است، اظهار کرد: این تشکل حضور پر‌رنگ در نهادهای تصمیم‌گیر دولت نداشته و این در حالیست که مجموعه‌های کارفرمایی سهم مهمی در ارزش‌افزوده اقتصاد کشور و جامعه بر‌عهده دارند.

وی از قدرتمند نبودن تشکل‌ها خبر داد و افزود: در حال حاضر وزارت تعاون برای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مدلی ترسیم کرده که دولت از تشکل‌ها تمکین کند.

هفده تن خواستار رعایت اصل شایسته‌سالاری در عرصه مدیریت شد و بیان کرد: مدیر ضعیف سازمان باید با مدیر توانمند و قوی جایگزین شود تا سازمان به اهداف مورد نظر خود دست یابد.

وی تصریح کرد: مدیران اهداف استراتژیک را دنبال کنند که این اهداف دارای 3 ویژگی حیاتی، بلند‌مدت و رقابتی است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه بازرسی کار گفت: درصدد برداشتن مدل بازرسی پلیسی و مچ‌گیری هستیم.

وی خواستار کاهش حوادث کار با ایجاد محیط ایمن شد و خاطرنشان کرد: 70 درصد حوادث کار در بخش ساختمانی اتفاق می‌افتد.

هفده تن خواستار ایجاد نظام جامع تامین‌اجتماعی برای کارگران شد و تصریح کرد: کارگر نباید برای درمان خود و اعضای خانواده‌اش دغدغه داشته باشد و تمام هزینه درمانش باید رایگان شود.

رئیس اتاق اصفهان در این جلسه خواستار توجه دولت به نقش تشکل‌های اقتصادی در فرایند تصمیم‌گیری شد و اظهار کرد: تصمیمات دولت در بخش اقتصاد برای موثر بودن، نیازمند بررسی دیدگاه‌ها و نظرات تشکلها بوده و بایستی قبل از هر تصمیمی اطلاعات و دیدگاه‌های این تشکل‌ها جمع‌آوری شود.

خسرو کسائیان افزود:بخش خصوصی خواستار کمک به دولت در راستای خروج از شرایط رکود و توسعه اقتصادی بوده و آماده است از همه ظرفیت‌های خود در این راستا استفاده کند.

نایب رئیس اتاق اصفهان و رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بیان کرد: تاکنون 110 کارت کارفرمایی در سطح سیمین برای کارفرمایان اصفهانی صادر شده است.

سید‌عبدالوهاب سهل‌آبادی تصریح کرد: منافع کارفرمایان، کارگران، مردم و دولت در این کارت در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه دولت و دسته‌های مختلف حرفه‌ای در تهیه این کارت همکاری کرده‌اند، خاطرنشان کرد: رایزنی‌های زیاد برای پذیرش کارت کارفرمایی در ارگان‌های مختلف انجام شده و رئیس سابق دادگستری استان اصفهان پذیرش این کارت را به معاونان، دادستان‌ها و زیر مجموعه این دستگاه ابلاغ کرده است.

نایب رئیس اتاق اصفهان و رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه استان اصفهان دارای 111 هزار کارگاه تولیدی و صنعتی است، گفت: 8 هزار و 500 کارگاه صنعتی و تولیدی استان در کشور حرف برای گفتن دارند.

وی با بیان اینکه 110 اتحادیه در استان اصفهان فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: دولت باید به تشکل‌ها بها دهد.

سهل‌آبادی افزود: تشکل‌ها مرکز اطلاعات و انرژی بوده و باید دولتمردان از اطلاعات این تشکل‌ها برای تصمیم‌گیری‌های کلان کشور استفاده کنند.

نایب رئیس کانون کارفرمایان نیز در این نشست بیان کرد: در ایران زنان در سن 45 سالگی و مردان در سن 55 سالگی بازنشسته می‌شوند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در استان اصفهان 64 هزار واحد تولیدی شیر‌خام مشغول فعالیت هستند، تصریح کرد: بالا بودن قیمت داروی دام یکی از مشکلات دامداران است.

عباس مقتدایی با بیان اینکه مشکلات دامداران برای رئیس‌جمهور بازگو شده است ، گفت: رئیس‌جمهوری چهارمین مشکل اقتصادی در بخش کشاورزی را دامداری‌ها می‌داند و خواستار حل مشکلات این قشر است.

وی با بیان اینکه استان اصفهان دارای 102 صنف است، خاطرنشان کرد: مشکلات اصناف استان بارها از سوی تشکل‌های آنان به گوش مسئولان رسیده و باید برای مشکلات آنها چاره‌اندیشی شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی مهمترین مشکل اصناف را مالیات عنوان و اظهار کرد: وظیفه نمایندگان مجلس حل کردن مشکلات این بخش در زمینه مالیات و ارزش افزوده است.

وی از بهره بالای تسهیلات بانکی در بخش تولید شکوه کرد و افزود: این موضوع توسط نمایندگان استان به‌صورت ویژه بررسی می‌شود.

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان بیان کرد: در استان اصفهان یک میلیون و 39 هزار نفر کارگر بیمه شده وجود دارد که با خانواده‌اشان 60 درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهند.

غلامعلی قادری تصریح کرد: استان اصفهان دارای 49 مرجع تشخیص حل اختلاف بوده که مجموع  227 نماینده کارگر و کارفرما در این هیئت‌ها حضور دارند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان اظهار کرد: مشکلات استان در بخش‌های مختلف بارها در جلسات متعدد مطرح شده اما باید برای این مشکلات راهکار و راه‌حل ارایه شود.

رسول یاحی با بیان اینکه 30 تا 40 درصد از ظرفیت صنعتی استان اصفهان به‌کار گرفته نمی‌شود، افزود: جوانان زیادی جویای کار بوده و با بکارگیری از این ظرفیت می‌توان قشر بیکار استان را مشغول به‌کار کرد.

وی خواستار ایجاد شرکت‌های بازاریابی فروش در سطح کشور شد و بیان کرد: این شرکت‌ها باید نیازهای مشتریان خود را شناسایی کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراس اسلامی نیز در این نشست تصریح کرد: برنامه پنجم توسعه دارای 235 ماده بوده و تا پایان سال 94 اعتبار دارد.

حسن کامران گفت: دولت در راستای سیاست‌های برنامه پنجم توسعه مکلف بوده که رشد نرخ متوسط 8 درصد سالیانه تولید ناخالص داخلی را تا پایان این برنامه محقق کند.

وی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه در حال تدوین است، افزود: نقاط ضعف و قوت برنامه پنجم توسعه از سوی انجمن‌ها و تشکل‌های مختلف گفته شود تا در برنامه ششم توسعه از آن استفاده کنیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراس اسلامی به طرح 2 فوریتی آب با داشتن 3 بند اشاره و خاطرنشان کرد: به زودی این طرح برای تائید به صحن علنی مجلس می‌رود.

انتهای پیام/ آ