به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، ناصر فغفوری ظهر امروز در سومین جلسه ستاد تنظیم بازار با تاکید بر نظارت بهینه بر واحدهای صنفی، خرده و عمدهفروشیها با تبیین چارچوبهای لازم اظهار کرد: به منظور توانمندسازی اتاق اصناف از یکم آبان ماه سال 93 نسبت به اجرای بند ش ماده 37 قانون اقدام کرده و تلاش میکنیم تا با نظارتهای عالیه گامهای موثرتری در این زمینه برداشته شود تا در آینده واحدهای صنفی استان زنجان با خلعهای نظارتی مواجه نشود.
وی تصریح کرد: اجرا و نظارت بهینه بر نرخهای اعلامی از سوی کمیسیونهای نظارت به منظور ساماندهی و یکسان سازی و ارتقا کیفیت ارائه کالا و خدمات در سطح شهر، استفاده از امکانات اتاق اصناف و اختیارات و وظایف آن و اتحادیههای صنفی مربوطه که بنا به قانون دارای وظایف و اختیارات گستردهتر از فصل هشتم قانون نظام صنفی هستند از اهداف استراتژی اجرای بند ش ماده 37 قانون است.
سرپرست صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اینکه 45 بازرس در حوزه نظارت بر اصناف فعالیت میکنند ابراز کرد: نظارت عالیه بر عملکرد مدیریت بازرسی اتاق اصناف همگام با سیاستهای تبیین شده توسط ستاد تنظیم بازار استان، کمیسیونهای نظارت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از قبیل سیاستگذاری کلان، نظارت بر عملکرد مدیریت بازرسی و نظارت و اجرای طرحهای نظارتی ویژه همگام با سیاستهای تنظیم بازار جزو اهداف در نظر گرفته بند 37 قانون نظام صنفی است.
وی خاطر نشان کرد: برنامهریزی و توانمندسازی اتاق اصناف برای جذب و بکارگیری بازرسان مجرب و موردنیاز با هماهنگی سازمان و کمیسیونهای نظارت و با اولویت بکارگیری بازرسان در صورت تمایل بازرسان سازمان برای فعالیت و ادامه همکاری با اتاق اصناف و افزایش توان نیروی انسانی، برنامهریزی و پیشبینی بودجه لازم برای ادامه فعالیت آنان در سال 94 از اهداف مورد توجه است.
فغفوری افزود: برنامهریزی سازمان برای نظارت بهینه بر واحدهای تولیدی و توزیعی غیرصنفی و خدمات دولتی، غیردولتی، انبارها، سردخانهها و سایر اموری که خارج از حوزه نظارت اتاق اصناف قرار دارند، بر اساس تشکیلات ابلاغی در قالب گروههای جدید ابلاغی تحت عنوان گروههای کالایی تشکیل و اجرا میشود.
سرپرست صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تصریح کرد: با عنایت به اعلام تشکیلات جدید سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و ابلاغ قانون جدید نظام صنفی برای بهره مندی از ظرفیتهای صنفی موجود و ایجاد روشهای خود کنترلی واحدهای صنفی و به تبع آن گسترش نظارت عمومی بر فعالیتهای فعلی در حوزه اصناف، موضوع تشکیل و نهادینه شدن مدیریت بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی توسط اتاق اصناف که در حال حاضر به صورت جزئی اجرایی میشود ضروری است.
انتهای پیام/ ب