علیاکبر ارشدی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در استان تهران در مورد وضعیت فعالیتهای عمرانی بهویژه اقدامات افراد قانونگریز در رودهن، اظهار کرد: ساختوساز غیرمجاز در شهر رودهن همانند اقصی نقاط کشور دیده می شود و به یک ویروس کشنده برای تخریب اراضی ملی تبدیلشده است.
وی با تأکید بر اینکه ساختوسازهای غیرمجاز در رودهن تخریب نمیشود، تصریح کرد: متخلفان فعالیتهای عمرانی خارج از مسیر قانونی بهجای تخریب بناهای شکلگرفته به کمیسیون ماده 100 معرفی میشوند و طبق قانون با متخلفان برخورد میشود.
عضو شورای اسلامی شهر رودهن با اشاره به ساختار فعال مدیریت ساماندهی به ساختوسازها و درمجموع فعالیتهای عمرانی در شهر رودهن، تصریح کرد: ساختوسازها با حرکت در مسیر استاندارد در رودهن زیر سایه نظارت و برخورداری از ساختار ساماندهی شده قرار دارد و برای توسعه شهرستان رکن و اقدامی زیر بنایی به شمار میرود.
وی با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری بر حفظ و حراست از اراضی ملی، ساختوسازهای و سازهای غیرمجاز را تهدیدی برای محیط زیست برشمرد و گفت: معرفی به کمیسیون ماده 100 و ارجاع پروندهها به مراجع قضایی در رأس مدیریت عمرانی شهرداری رودهن قرار دارد.
ارشدی تأکید کرد: رشد ساختوساز و افزایش دامنه سکونت در شهرستانها بهعنوان یکی از شاخصهای معرفی توسعه شهرستانها محسوب میشود ولی نبود زیرساختهای مناسب آن را به معضلی بزرگ و مانعی عظیم در برابر مدیریت این مناطق تبدیل میکند.
وی ساختوساز غیرمجاز را تعرض به اراضی دولتی و تخریب محیط زیست دانست و با تأکید بر اینکه مسئولان شهرستانها با ابزار قانون متولی ریشهکنی این پدیده شوم در پایتخت معرفی میشوند، افزود: برخی ساختوسازهای عمداً و تعدادی از آنها در بحث زمینخواری در دست افراد قانونگریز در اقصی نقاط پایتخت گسترشیافتهاند.
عضو شورای اسلامی شهر رودهن اجرای ناقص قانون و سیستم اجرای ضعیف متولیان مربوطه را مقدمه رشد ساخت و سازهای غیرمجاز دانست و گفت: وقتی متولیان و مسئولان مربوطه در کنترل فعالیتهای عمرانی خارج از مسیر قانون ضعف دارند، نمیتوانند مجری خوبی برای شکلگیری این اقدام اجرایی باشند و بستر را برای متخلفان و افراد سودجو فراهم میکنند.
ارشدی خاطرنشان کرد: محیط زیست یک سرمایه بزرگ به شمار میرود و از آن میتوان بهعنوان کالایی ارزشی در صندوق بیتالمال نام برد و دستدرازی به آن باید با اقدامات محکم و سخت مراجع قضایی همراه باشد.
انتهای پیام/ ب