به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه حریت، دادستان استانبول تصمیم گرفته است تا رسیدگی پرونده اتهامات مربوط به فساد مالی 53 مظنون شامل پسران وزرای سابق ترکیه، مدیر سابق هالک بانک و یک تاجر ایرانی –آذربایجانی را لغو کند.
تصمیم دادستان استانبول برای لغو ادامه رسیدگی قضایی به پرونده فساد مالی به این معناست که آخرین بخش از رسوایی قضایی که نزدیکان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را از اواخر 2013 میلادی تاکنون گرفتار آن کرده بود، به خاک سپرده می شود.
بر اساس این گزارش، دادستان استانبول روز گذشته تاکید کرد که زمینه های لازم برای اقدام حقوقی علیه مظنونان وجود ندارد. خبرگزاری آناتولی به نقل از دادستان استانبول اعلام کرد که مشکلاتی در خصوص شواهد و اسنادی که جزییات جرم را اثبات می کرده وجود داشته است.
در مرحله ابتدایی تحقیقات که 17 دسامبر گذشته انجام شد رضا ضراب بازرگان ایرانی آذربایجانی متهم به پرداخت رشوه به مقام های ارشد دولت ترکیه از جمله بارش گولر پسر معمر گولر وزیر سابق کشور ترکیه و صالح کاگلایان پسر وزیر سابق اقتصاد ترکیه شده بود.
سلیمان ارسلان مدیر سابق هالک بانک ترکیه نیز دیگر مظنون این پرونده بوده است. وی متهم به انتقال غیر قانونی طلا به ایران در ازای پول از طریق هالک بانک با مشارکت ضراب بوده است.
دولت ترکیه همه اتهامات مطرح شده را رد کرده و مدعی است که این اقدامات توطئه ای از سوی فتح الله گولن مخالف دولت آنکارا بوده و طرفداران و حامیان وی قصد ایجاد دولت موازی را در ترکیه دارند.
انتهای پیام/ع