به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آناتولی، دفتر دادستانی کل استانبول با انتشار بیانیه ای اعلام کرد، دادستان استانبول، تصمیم گرفته است تا اتهامات علیه 53 نفری که در جریان تحقیقات 17 دسامبر سال گذشته متهم به دست داشتن در فساد شده بودند را پیگری نکند.
بر اساس این بیانیه دادستان استانبول دریافته است مستنداتی که اثبات کننده اتهامات ارتکاب فساد از سوی این افراد باشد، دارای مشکلاتی است. بر اساس این بیانیه، دلایل مربوط به عناصر کیفری ارتکاب هرگونه تبانی اینچنینی نیز کشف نشده است.
در همین حال، دفتر دادستانی تصمیم گرفته است سلیمان ارسلان، مدیر کل سابق هالک بانک را که اکنون متهم به گردآوری مال نامشروع است، به صورت مجزا مورد تعقیب قضایی قرار دهد.
در 17 دسامبر 2013، تحقیقات گسترده ای در خصوص فساد مالی در ترکیه آغاز شد که بر اساس آن بسیاری از تجار شناخته شده و فرزندان وزرای دولت بازداشت شدند. در میان بازداشت شدگان نام راریس گولر، فرزند معمر گولر، وزیر کشور وقت ترکیه و صالح کان کاگلایان، فرزند وزیر وقت اقتصاد ترکیه دیده می شد.
فردی نیز به نام رضا ضراب بازداشت شد که ادعا شد در تجارت طلا بین ایران و ترکیه و تسهیل پرداخت پول نفت ایران دست داشته است. ضراب تبعه ایران و دارای تابعیت مضاعف ترکیه است. وی چندی پیش با سپردن وثیقه آزاد شده بود.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور جدید ترکیه که در آن زمان نخست وزیر این کشور بود، تحقیقات ضد فساد انجام شده در استانبول را موجب وارد آمدن شوک به کشور دانسته و آن را توطئه ای علیه دولت موفق ترکیه توصیف کرده است. اردوغان گفته است، هدف این توطئه نه دولت یا حزب حاکم عدالت و توسعه، بلکه کل ترکیه است.
انتهای پیام/ 96