بهمن کشاورز در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره تاثیر سند رسمی در حفظ منابع ملی اظهار داشت: برای هر یک از اموال عمومی مانند مراتع، جنگلها، بستر رودخانهها و نهرها و اراضی مستحدثه ساحلی قانون گذار متولی و مباشر خاصی تعیین کرده است. اما اطلاعات همه این موارد در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود دارد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با بیان این که طرح کاداستر فرصتی برای احیاء اراضی ملی است، گفت: پیشنهاد می شود در یک ستاد مشترک از سازمانهای ثبت اسناد و املاک و نهادها مرتب با منابع ملی احیاء یا تحجیر این اراضی به طور جدی و با رعایت تمام ضوابط قانونی نه با ظاهر سازی و به قصد زمین خواری میسر شود.
وی افزود: بنابراین تردیدی نیست حفظ و حراست این اموال موکول به آن است که سازمان های متولی حفظ و نگهداری نیز از اطلاعات و ویژگیهای موجود این اموال آگاه باشند. همچنین این سازمانها باید از تغییرات تدریجی این منابع مطلع باشند. علاوه بر این باید آنچه که در اختیار دارند را مرتب رصد کنند.
کشاورز خاطر نشان کرد: با این که بیش از 80 یا 90 سال از اجرای قانون ثبت در کشور میگذرد اما هنوز در نقاطی از کشور شنیده میشود اراضی ثبت نشده و بدون مالک که قابلیت ثبت با سند رسمی دارند، موجود است. بدین صورت دسترسی به اطلاعات راجع به این املاک می تواند مقدمه ثبت و تملک آنها باشد.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران خاطرنشان کرد: این اطلاعات همان چیزی است که در زبان امروزی به « رانت» مشهور شده است. زیرا دسترسی به این اطلاعات یا مختص خواص است یا از طریق ارتباط و آشنایی با مامورانی که با این اطلاعات سر و کار دارند به دست میآید.
وی عنوان کرد: البته به نظر میرسد با توجه به جدی شدن طرح کاداستر باید تدبیری اندیشیده شود که احیاء یا تحجیر این اراضی به طور جدی و با رعایت تمام ضوابط قانونی نه با ظاهر سازی و به قصد زمین خواری میسر باشد.
این حقوقدان گفت: وصول به این اهداف صرفا با ارتباط دائم سازمانهای ذی ربط به طور مثال در یک ستاد مشترک ممکن است در غیر این صورت وجود اطلاعات متفرق و اقدامات ناهمگون و حتی واگرا به زمین خواران و شیادان فرصت اقدام خواهد داد.
انتهای پیام/