به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از معاونت امور بین الملل ستاد حقوق بشر- مرکز پایش که در پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشرقوه قضاییه منعکس شده، این اصلاحیه که در اول اکتبر 2014 (9مهرماه) به تصویب مجلس نمایندگان نیز رسید، اختیارات فوق العاده ای را به آژانس جاسوسی (امنیت) استرالیا (ASIO) می دهد که آزادی بیان و مطبوعات را به شدت محدود می کند و روزنامه نگاران را شدیداً تهدید می نماید.
اصلاحیه جدید به ASIO اجازه می دهد تا به هنگام نظارت بر رایانه یک هدف، به تعداد بی شماری از رایانه های موجود در یک شبکه رایانه ای دسترسی داشته باشد که ضرورتاً به عنوان هدف محسوب نمی شوند. ASIO همچنین مجاز است محتوای تمامی مکاتبات را ذخیره نماید و داده های رایانه های هدف را کپی، حذف و اصلاح نماید. برابر قانون جدید، هر فردی که هویت مأموران ASIO یا اطلاعات مربوط به "عملیات های ویژه" را افشاء نماید، به 10 سال زندان محکوم خواهد شد. برای اثبات این موضوع نیز کافی است اثبات شود که اطلاعات افشاء شده سلامت یا ایمنی هر شخص و انجام مؤثر عملیات ASIO را به مخاطره خواهد انداخت، در غیر اینصورت به 5 سال زندان محکوم می شود. علاوه بر این، هر افسر ASIO می تواند هر عملیاتی را ویژه بنامد و افراد هرگز نخواهند دانست که به خاطر چه تحقیقاتی تحت پیگرد و محاکمه قرار گرفته اند. این قانون، مطالبی را که در راستای منافع عمومی منتشر می شوند، استثناء نکرده است. افشای اطلاعات ظاهراً شامل کاربران رسانه های اجتماعی که اطلاعات افشاء شده را با درج مجدد آن ها در فیس بوک، توئیتر و ... منتشر می کنند نیز می شود. در این جرم، قصد افراد برای صدمه یا عدم صدمه مهم نیست و صرف اینکه فرد دیگری اطلاعات مورد نظر را می خواند، می شنود و یا می بیند و در دسترس دیگران نیز قرار می دهد، برای اثبات جرم کافی است.
ملاحظات:
1. تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا، که در 22 سپتامبر برای جلب حمایت نمایندگان برای تصویب لایحه اصلاح قانون امنیت ملی به پارلمان این کشور رفته بود، اظهار داشت: "دولت مجبور است برای ایمنی عمومی، آزادی های شخصی را مورد مصالحه قرار دهد. توازن بین آزادی و امنیت، باید تغییر یابد و برخی محدودیت ها علیه برخی آزادی ها اعمال خواهد شد و در نتیجه، حفاظت بیشتری برای دیگران فراهم خواهد شد".
2. مایکل کینان، وزیر دادگستری استرالیا نیر تأکید کرد: "دولت به خاطر تلاش برای حمایت و حفاظت از مخفی بودن عملیات اطلاعاتی، عذرخواهی نمی کند".
3. اتحادیه وکلای استرالیا طی موضعگیری انتقادی اعلام کرد: "قانون جدید می تواند هرگونه اظهار نظر و گزارشی در خصوص مباحث مرتبط با امنیت ملی را کاملاً متوقف نماید".
4. حزب سبز استرالیا در پارلمان و سنا نیز با مخالفت با اصلاحیه جدید، اعلام داشت: «این اصلاحیه توسعه وحشتناک، نامتناسب و غیر ضروری اختیارات نظارتی زورمدارانه است که هیچ شخصی را ایمن تر نمی کند، اما بر آزادی های موجود به شدت تأثیر می گذارد و در صورت تصویب این قانون، مأموران امنیتی می توانند سهواً یک ناظر بی گناه را کشته و خبرنگاران و روزنامه نگاران نیز قادر نخواهند بود که در مورد آن گزارش دهند».
5. کمیته حمایت از روزنامه نگاران نیز با صدور بیانیهای، اظهار داشت: «لایحه امنیت ملی موجب نگرانیهای جدی از مسیری است که دولت استرالیا در پیش گرفته است. این لایحه بطور جدی از گزارش دهی در راستای منافع عمومی جلوگیری میکند.»
6. اتحادیه رسانه های استرالیا نیز با انتقاد از قانون جدید، با صدور بیانیهای اعلام کرد: «اتحادیه از متن قانون در خصوص افشای غیر مجاز اطلاعات و اعمال مجازات نسبت به هر شخصی در این رابطه، ابزار نگرانی میکند. این قانون، گزارشدهی مشروع در خصوص فعالیتهای مرتبط با مفاهیم عمومی را کاملاً محدود میکند و روزنامهنگاران و روزنامهنگاری را که نقش اساسی در یک دمکراسی سالم ایفاء میکنند، جرم انگاری میکند.
7. برخی دیگر از منتقدین اظهار داشتند: « این لایحه به مأموران ASIO اختیار میدهد تا در موقعیتهای خاص مرتکب جرم شوند و به هنگام تحقیق کمیسیون تحقیق سلطنتی نیز دروغ بگویند و ایمن باشند. این در حالی است که اگر یک نماینده مجلس منتخب مردم دروغ بگوید، مجبور میشود از سمت خود کنارهگیری نماید. این لایحه در واقع دو نوع شهروند پایبند به قانون و قانونگریز ایجاد میکند. با تصویب این قانون وکلا، روزنامهنگاران و فعالان صرفاً بخاطر انجام وظایف شغلی خود تحت تعقیب قضایی قرار میگیرند.»
8. برابر اعلام برخی مجامع استرالیایی، قانون جدید حقوق بشر را در حوزههای زیر محدود میکند:
- حق حمایت در قبال مداخلات خودسرانه و غیر قانونی در رابطه با زندگی شخصی و اعتبار و آبروی افراد (ماده 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)؛
- حق امنیت اشخاص (ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)؛
- حق استماع عادلانه (ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)؛
- اصل برائت (ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)؛
- حق رهایی از بازداشتهای خودسرانه (ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)؛
- ممنوعیت رفتار بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده یا مجازات (ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون ضد شکنجه)؛
- حق آزادی جابجایی و تردد (ماده 12 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)؛
- حق آزادی بیان (ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)؛
- حق محاکمه عادلانه (ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)؛
•9. لازم به توضیح است اصلاحیه دیگری منتظر تصویب پارلمان استرالیاست که بر اساس آن، شرکتهای مخابراتی باید تمامی دادهها و اطلاعات را ذخیره و در اختیار آژانسهای دولتی قرار دهند./ 28-17-937
انتهای پیام/