احمد قویدل در گفتوگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، درباره جدیدترین احکام پروندههای حقوقی بیماران هموفیلی اظهار داشت: روند کارشناسیهای کمیسیونهای سازمان پزشکی قانونی استان تهران طی دو سال گذشته برای حدود 600 فقره پروندههای حقوقی باقیمانده عملاً بیمارانی را که برای جبران خسارت وارده از اهمال مسئولان دولتی در دهههای 60 و 70 به قوه قضائیه پناه آوردند، ناامید کرده بود. بهطوری که آرای شجاعانه و مسئولانه بالغ بر 2200 پرونده حقوقی که در مراجع عالی قضایی تأیید شده بود و بزرگترین مستند این کارشناسیها بود نیز نتوانسته بود تاثیری بر روند این کارشناسیها داشته باشد.
قویدل افزود: جالب توجه است استعفای دکتر سیدموید علویان یکی از برجسته ترین پزشکان متخصص و درد آشنای کشور از جمع کارشناسان پزشکی قانونی نیز به علت غیر عادلانه بودن نظریهها نتوانست بر اصلاح این روند تاثیر بگذارد.
وی ادامه داد: به هرحال متاسفانه آراء بدوی بر اساس این نظریههای کارشناسی غیر عادلانه صادر و با اعتراض وکلا و خواهانها به دادگاه تجدید نظر ارسال شد. شعبه 12 دادگاه تجدید نظر در اقدامی شجاعانه و مستقل و عدالت جویانه این کارشناسیهای غیرعادلانه را راساً رد و بر اساس سوابق کارشناسی این پروندهها در بالغ بر 890 پرونده که رای آن در همین شعبه قطعی شده بود خسارت تعیین شده را اصلاح کرد و خسارتهای تعین شده به سطح عادلانه 2200 فقره پروندههای قبلی بازگشت.
قویدل تصریح کرد: همچنین، خواهانهای پرونده که بیماران آسیب دیده هموفیلی و تالاسمی بودند فارغ از اطلاعات حقوق یک سوال ساده و به حق را مطرح میکردند که چگونه دو بیمار آسیب دیده در وضعیتی متشابه در تامین خسارت آنها چنین تفاوتهای فاحشی وجود دارد؟ مگر میشود این نظریهها عادلانه باشد؟ براین اساس رای دادگاه تجدید نظر پاسخ اصولی به این سوالات داد و تفاوتی که عین بیعدالتی بود مرتفع کرده است.
وی در ادامه گفت: قوه قضائیه ایران یکبار دیگر نشان داد در سایه احساس مسئولیت قضات برجسته دارای ظرفیتهای بزرگی برای احقاق حقوق شهروندی است و میتواند بر پایه قانون و حفظ استقلال قوه قضائیه آراء عادلانهای در چارچوب مسئولیت مدنی دولت صادر کند.
قویدل عنوان کرد: کانون هموفیلی ایران ضمن اعلام قدردانی از این اقدام ارزشمند، معتقد است احکام شجاعانه و عادلانه قضات با وجدان همواره بر تارک تاریخ قضایی ایران خواهد درخشید.
مدیر عامل کانون هموفیلی ایران که از طرف مجمع عمومی این مؤسسه مسئولیت پیگیری این پروندهها را با همکاری وکلای دادگستری دارد، در پایان خاطرنشان کرد: لازم است یادآوری کنم چند سال پیش قوه قضائیه ایران احکام حقوقی پرونده هموفیلی را که در چارچوب مسئولیت مدنی دولت صادر شده بود را به عنوان یکی از مستندات رعایت حقوق شهروندی در ایران و همچنین، استقلال قوه قضائیه ایران به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ارسال کرده بود. این اقدام جدید نیز از جمله اقدامات ستودنی محاکم قضایی ایران است که موجب افزایش اعتبار و حیثیت قوه قضائیه ایران در سطح ملی و بینالمللی خواهد شد.
انتهای پیام/