کورش کشاورز در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین اظهارکرد: هر گونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی بدون دریافت مجوز جرم محسوب می‌شود و مرتکب علاوه بر قلع و قمع بنای احداثی، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز، با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است، محکوم می‌شود.

وی افزود:در صورتی که شخص به اتهام تغییر کاربری، به تحمل مجازات مقرر محکوم شد، هرگاه پس از اجرای مجازات، دوباره  مرتکب تغییر کاربری شود به سه برابر بهای ملکی و حبس از یک تا شش  ماه محکوم خواهد شد.

مدیرکل جهاد کشاورزی قزوین با بیان این مطلب تصریح کرد: ادارات و سازمان‌های مختلف در ارتباط با موضوع تغییر کاربری اراضی  زراعی و باغات از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی دارای تکلیف هستند و ضرورت دارد تا همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.

کشاورز بیان کرد: این ارگان‌ها موظف‌اند در موارد تفکیک و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری از سازمان‌های جهاد کشاورزی استعلام کنند ونظر سازمان مذکور را در مورد تغییرات کاربری و صدور مجوز اعمال کنند.

وی عنوان کرد: نظر سازمان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناسی است که هر گاه دادگاه آن را مطابق با اوضاع و احوال نداند می تواند به آن ترتیب اثر ندهد و موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع دهد.

انتهای پیام/ ب