به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، بنیاد الکترونیک فرانتیر آمریکا در گزارشی با بررسی احکام محرمانه صادر شده برمبنای قانون میهن‌پرستی (Patriot Act) مصوب سال 2001 این کشور اعلام کرد تنها نیم درصد از این احکام محرمانه علیه اقدامات تروریستی صادر شده است. در این گزارش آمده است: قانون میهن‌پرستی همچنان در حال انتقام‌گیری و تخریب آزادی‌های مدنی است. در بند 213 این قانون که مورد اعتراضات هوادارن حفظ حریم شخصی است به نیروهای انتظامی این کشور این اختیار داده شده است که بدون آگاه کردن مظنونان، در مورد این افراد تحقیقاتی را انجام دهند، اقدامی که به «حکم حرکت مخفیانه و زیرنظر داشتن» مشهور شده است.

اما گزارش اخیر دولت آمریکا در مورد این نوع از احکام نشان دهده است که در سال گذشته بیش از 11 هزار درخواست برای صدور این حکم ارائه شده است، اما تنها 51 مورد آن‌ در ارتباط با تروریسم مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. بنا به اذعان این بنیاد، این یافته بیانگر این است که نگرانی‌های تروریستی بار دیگر آزادی‌های مدنی را پایمال کرده است.

این در حالی است که در زمان مطرح شدن لایحه پیشنهادی قانون میهن‌پرستی در صحن کنگره، وزارت دادگستری آمریکا اعضای کنگره را ترغیب کرد تا برای یاری‌رسانی به تحقیقات و تحت پیگرد قرار دادن جرایم تروریستی "بدون اینکه تروریست‌ها آگاه شوند" بند 213 این لایحه را تصویب کنند. در سال 2005 نیر رابرت مولر مدیر اف‌بی‌آی نیز سخنان مشابهی را بر زبان آورد و تأکید کرد که احکام صادر شده بر اساس این بند (مشهور به حرکت مخفیانه و زیر نظر داشتن) ابزاری بسیار ارزشمند در جنگ علیه ترور و در راستای تلاش‌های ما برای مبارزه با اقدامات جنایی عمده است.

اما یک نگاه دقیق‌تر به گزارش ارائه شده در مورد اینگونه احکام نشان دهنده این است که چنین چیزی واقعیت ندارد. آخرین گزارش موجود و در دسترس عمومی در مورد احکام مرتبط با بند 213 قانون میهن‌پرستی در سال 2010 منتشر شده است،‌ با این حال دفتر مدیریت دادگاه عالی آمریکا در نهایت گزارش‌هایی را در سال 2011، 2012 و 2013 منتشر کرد.

اما این گزارش‌های چه چیزی را آشکار می‌کنند: 1) افزایش شدید در استفاده از احکام بند 213، و 2) اینکه به ندرت این احکام در مورد موارد تروریستی به کار گرفته شده‌اند.

یکم، در مورد تعداد: نیروهای انتظامی از سپتامبر 2001 تا آوریل 2003، در مجموع در 47 مورد تحقیقات را بر اساس این بند از قانون میهن‌پرستی انجام داده‌اند. اما گزارش سال 2010 نشان دهنده است که 3970 درخواست مبتنی بر بند 213 ارائه شده است. اما طی سه سال این رقم به 11129 عدد رسید. یک افزایش که بالغ بر 7000 درخواست بود است. در واقع آنچه که حامیان حفظ حریم خصوصی در سال 2001 ادعا کرده بودند رخ داد: احکام صادر شده بر اساس این بند تنها در شرایط استثنایی - که هدف اصلی آن‌ها بوده است - به کار نرفته‌اند،‌ بلکه به عنوان یک ابزار عادی و روتین در تحقیقات کاربرد داشته است.

دوم، در مورد کاربرد: از بین 3970 درخواست ارائه شده ما بین 1 اکتبر 2009 تا 30 سپتامبر 2010، 3034 مورد از آن درباره موارد مرتبط با مواد مخدر و تنها 37 مورد (9 دهم درصد) در ارتباط با موارد تروریستی به کار گرفته شده‌اند. اما در سال‌های آتی اوضاع وخیم‌تر می‌شود. گزارش سال 2011 بیانگر این است که از 6775 درخواست، 5093 مورد درباره مواد مخدر و تنها 31 مورد (نیم درصد) در ارتباط با تروریسم بوده است. گزارش سال 2012 نیز چنین الگویی را نشان می‌دهد جایی که تنها 6 دهم درصد یا 58 مورد در ارتباط با تروریسم بوده است. گزارش سال 2013 نیز پایین بودن باورنکردنی این عدد را بار دیگر ثابت می‌کند. از 11129 درخواست ارائه شده بر اساس بند 213 قانون میهن‌پرستی تنها 51 مورد یا نیم درصد درخواست‌ها در ارتباط با تروریسم به کار رفته‌اند و همچنان قسمت عمده درخواست‌ها (شامل 9410 درخواست) درباره موارد مرتبط با مواد مخدر بود.

انتهای پیام/.