به گزارش گروه "رسانهها" خبرگزاری تسنیم، «سیر نزولی تورم تا کجا می رود؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی فرحبخش است که در آن می خوانید؛
رابرت گوردن، استاد اقتصاد دانشگاه نورث استرن در سال 1975 برای اولین بار مفهوم هسته تورم را به ادبیات اقتصادی وارد کرد. در این تعریف برای اولین بار سعی شد نقش عوامل موقتی و زودگذر از عوامل اصلی و بنیادی ایجاد کننده تورم از یکدیگر تفکیک شوند. به این ترتیب نرخ تورم به دو جزء موقتی (پوسته) و جزء دائمی (هسته) تفکیک شد. این تفکیک از آنجا اهمیت دارد که با لحاظ کردن آثار کوتاه مدت و بلندمدت و اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب می توان به کنترل تورم کمک کرد. نرخ تورم نقطه به نقطه از حداکثر 1/45 درصدی در ابتدای تابستان سال گذشته، در پایان مهرماه به 6/14 درصد رسید.
این کاهش شاید یکی از کم نظیر ترین سیرهای نزولی تورم در تاریخ ایران بوده است، اما بدون توجه به دلایل این کاهش سریع، نه فقط ممکن است این دستاورد بزرگ به راحتی از دست برود، بلکه خوابیدن در باد این پیروزی می تواند تهدیدات مهمی در روند آتی قیمت ها ایجاد کند. اگرچه برای سال ها رشد نقدینگی به عنوان متهم ردیف اول ایجاد تورم در ایران مطرح بوده است، ولی کاهش اخیر نرخ تورم به واسطه آثار دیگری از جمله کاهش نرخ ارز، بهبود انتظارات تورمی و منطقی ساختن نرخ سود بانکی حاصل شده است. در واقع کنترل این عوامل نقش مهمی در عبور از پوسته تورم داشته است و به نظر می رسد اکنون تورم با مانع بزرگی به نام «هسته سخت» روبه رو شده است. اساسا پوسته تورم تحت تاثیر عواملی همچون تغییرات موقتی در قیمت انرژی، قیمت ارز، انتظارات تورمی و تحولات تکنولوژیک قرار دارد که به طور موقتی می توانند بر شاخص قیمت ها اثر بگذارند. در درون این پوسته نازک، هسته سختی وجود دارد که متاثر از عوامل بنیادی همچون پایه پولی، نقدینگی، کسری بودجه و ساختارهای سخت حاکم بر روابط اقتصادی است که به سادگی قابل تغییر نیست و به اصلاحات بنیادی محتاج است.
در ایران متاسفانه هم در سال های افزایش درآمدهای نفتی و هم در سال های کاهش این درآمدها پایه پولی از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است. در سال های افزایش درآمدهای نفتی، افزایش ذخایر بانک مرکزی به عنوان یک جزء مهم پایه پولی نقش مهمی در افزایش نقدینگی بازی کرده است؛ درحالی که در سال های کمبود درآمدها، بدهی دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی نقش خود را در افزایش پایه پولی ایفا کرده است. به همین دلیل همواره یکی از این عوامل نقش پررنگ خود را در افزایش پایه پولی نشان داده و به این ترتیب رشد نقدینگی به بخش جدانشدنی و لاینفک اقتصاد ایران تبدیل شده است. این رشد مستمر که در واقع هسته اصلی تورم را تشکیل می دهد، کماکان تغییرات محسوسی نداشته و به نظر می رسد به رشد خود در ماه های آتی همچنان ادامه دهد. آمار بانک مرکزی نشان می دهد نرخ سالانه رشد حجم نقدینگی از 4/24 درصد در پایان مهرماه سال گذشته، در پایان بهار به 3/30 درصد افزایش یافته است.
رشد حجم نقدینگی از آن خربزه ها است که لرز آن با تاخیر ظاهر می شود و به همین دلیل اکنون در ادبیات اقتصادی از واژه ای به نام نیمه عمر که از فیزیک هسته ای به عاریت گرفته شده، استفاده می شود. نیمه عمر دوره ای است که برای یک ماده رادیواکتیو لازم است تا نصف جرم خود را به انرژی تبدیل کند. برای مثال اگر نیمه عمر یک ماده رادیواکتیو 10 سال باشد، پس از گذشت 10 سال نصف، پس از گذشت 20 سال یک چهارم و پس از گذشت 30 سال یک هشتم آن هنوز قادر به تشعشع رادیواکتیو است.
همین مدل برای بسیاری از سیاست های اقتصادی و بالاخص رشد حجم نقدینگی صادق است و اکنون از فیزیک به ادبیات اقتصادی هم تسری یافته است. به این ترتیب که افزایش حجم نقدینگی در زمان حال مدت ها طول خواهد کشید تا آثار تورمی خود را در دوره های بعدی تخلیه کند. از سوی دیگر کنترل حجم نقدینگی نیز قادر نیست در یک مدت کوتاه آثار کنترلی خود را بر تورم نشان دهد و به ثبات در سیاست های انقباضی در یک دوره طویل المدت نیازمند است. بررسی های انجام شده از طریق مدل های اقتصادسنجی نیمه عمر نقدینگی در ایران را حدود پنج فصل یا 15 ماه نشان می دهد و این امر مبین آن است که پس از گذشت این دوره فقط نیمی از آثار نقدینگی تخلیه شده و بقیه آثار آن همچون یک ماده رادیواکتیو به دوره های بعد منتقل می شود.
حتی آثار افزایش نقدینگی به لحاظ جغرافیایی نیز متقارن نیست و معمولا آثار افزایش نقدینگی ابتدا در شهر تهران سپس در سایر شهرهای بزرگ و به تدریج به شهرهای کوچک کشور سرایت می کند. چنین است که اجرای منقبض ترین سیاست های پولی نیز قادر نیست ترمز تورم را هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ مکانی به راحتی بکشد و در صورت اجرای بهترین سیاست ها، یک دوره گاه طولانی مدت برای حصول نتیجه نیاز است.
بررسی آمار بانک مرکزی نشان می دهد که اگرچه نرخ تورم میانگین برای اولین بار پس از هدفمندی یارانه ها از مرز 20 درصد پایین تر رفته است، ولی نرخ تورم نقطه به نقطه پس از رسیدن به نقطه حداقلی خود معادل 4/14 درصد در پایان شهریورماه، از ابتدای پاییز روندی صعودی یافته و در پایان مهرماه به 6/14 درصد رسیده است. نرخ تورم ماهانه نیز در مهرماه به 4/1 درصد رسیده است که اگر همین روند در یک سال آینده ادامه یابد، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان مهرماه سال آینده به 18 درصد خواهد رسید. تثبیت نرخ تورم در ماه های اخیر و افزایش کم، اما معنی دار نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان مهرماه حکایت از زنگ هشداری دارد که باید آن را در ماه های اخیر جدی گرفت.
سابقه تاریخی نرخ تورم در 30 سال اخیر نشان می دهد که اگرچه گاه دولت توانسته با اجرای سیاست های منضبط به موفقیت هایی در کاهش تورم دست یابد، ولی عدم پایبندی بلندمدت به این سیاست ها به روند صعودی دوباره قیمت ها منجر شده است. به عنوان مصادیق عینی می توان تورم تک رقمی سال های 64 و 69 را متذکر شد که دوباره تورم آهنگی صعودی یافت و در سال 84 نیز رکورد نسبی جدیدی در حدود 4/10 درصد ثبت شد، ولی پس از آن دوباره روند قیمت ها سیر صعودی یافت. برای کنترل تورم راهی جز اصلاحات بنیادی و پایبندی به سیاست های انضباطی پولی و مالی موجود نیست و هر راهی جز آن تکرار تجارب شکست خورده قبلی است.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.
بازگشت به صفحه سایر رسانه ها