به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهر ماه امسال در نشستی پشت درهای بسته مدیران عامل تمامی شرکتهای برق منطقهای و توزیع برق و توانیر سناریوهای نهایی کاهش تلفات برق در سطح شبکه تولید، انتقال و توزیع برق کشور را نهایی و عملیاتی کردند.
بر اساس این طرح کلان قرار است اتلاف انرژی در سطح شبکه برق ایران از 15.5 درصد فعلی به 10 درصد کاهش یابد که به منظور اجرای این پروژه دو برنامه ضربتی، کوتاهمدت و بلندمدت در دستور کار قرار گرفته است.
دراین زمینه، هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو اعلام کرده است: طرح ضربتی و کوتاهمدت کاهش 4 درصدی تلفات برق با جمعآوری انشعابات غیرمجاز و غیرقانونی آغاز شده است.
از سوی دیگر به منظور اجرای سناریوی ضربتی و کوتاهمدت و جمعآوری انشعابات غیرمجاز برقی، پلیسهای برقی رسما کار خود را در سطح صنعت برق کشور آغاز کردهاند.
دراین باره علی نظری، مدیرکل دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایتهای توانیر در تشریح فعالیت ضابطان خاص قضایی «پلیس برق» گفت: در برخی مناطق و استانهای کشور استفاده از انشعاب غیرمجاز مشهود و قابل تشخیص است که در این صورت ضابطان قضایی و نیروی انتظامی باید فورا اقدامهای مربوط به دستگیری متهم را انجام دهند.این مقام مسئول با اعلام اینکه گاهی اوقات تشخیص انشعاب غیرمجاز توسط نیروی انتظامی آسان نیست که برای این موضوع هم ضابطان خاص قضایی را در صنعت برق فعال کردهایم، تصریح کرد: بر این اساس به شرکتهای توزیع نیروی برق اجازه دادیم که در سقف معین و شرایط خاصی، پس از تائید صلاحیت افراد مشخص شده، ضابطان خاص قضایی تعیین شوند.
نظری با بیان اینکه این ضابطان با آموزشهایی که از طریق دادگستری میبینند همچون یک مامور انتظامی با استفادهکنندگان از انشعاب غیرمجاز برق برخورد و گزارش وقوع جرم را تهیه میکنند، اظهار کرد: ماموران برق حق ورود به داخل منزل و حریم خصوصی افراد را ندارند و فقط تا محل نصب کنتور برق میتوانند وارد منزل شوند که همه این ماموران با ارائه کارت شناسایی معتبر این کار را انجام میدهند.
مدیر کل دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایتهای توانیر با تاکید بر این که وظیفه ماموران و ضابطان برق است که کارت شناسایی معتبر ارائه کنند، تاکید کرد: اگر ماموری از ارائه کارت شناسایی خودداری کند، باید از ورودش جلوگیری به عمل آید.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه ممکن است برخی با سوءاستفاده و جعل عنوان نسبت به ورود به منزل مشترکان اقدام کنند و حتی برخی با طرح ادعاهایی همچون بررسی سیمکشی داخل ساختمان بخواهند وارد حریم خصوصی مشترکان شوند، بیان کرد: این کار جرم است و مطابق قانون جعل عناوین دولتی با متخلفان برخورد میشود.
به گفته وی وزارت نیرو و شرکتهای برقی کشور از نقطه تحویل کنتور تا محل مصرف مشترکان هیچگونه مالکیتی ندارد و این ادعا فاقد وجاهت قانونی است.
جریمه نقدی و زندان در انتظار سارقان برق
این گزارش میافزاید: همزمان با آغاز به کار ضابطان یا به عبارتی، نسل جدید ماموران برقی کشور برای مقابله با هر گونه انشعابات و سرقت برق توسط مشترکان، جزئیات جریمه و زندانی سارقان برق در کشور هم تعیین شده است.
نظری با بیان اینکه در بخش تعزیرات قانون مجازاتهای اسلامی، انشعاب غیرمجاز یا سرقت برق جرمانگاری شده و یک موضوع کیفری است، گفت: براساس ماده 660 قانون مجازاتهای اسلامی که در سال 87 اصلاح شد، هر فردی بدون پرداخت حق انشعاب به استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن، گاز و شبکه فاضلاب اقدام کند، افزونبر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی تا دو برابر خسارت وارده محکوم میشود.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه این جزای نقدی موضوع محکومیت کیفری است، تصریح کرد: شرکتهای برق در صورت مشاهده استفاده غیرمجاز میتوانند با کمک ضابطان قضایی، متخلفان را به دادسرا معرفی کنند و با مفتوح شدن پرونده در مراجع کیفری، متخلف را به پرداخت جزای نقدی تا دو برابر خسارت وارده محکوم کنند.
وی افزود: در مواردی که شخصی انشعاب قانونی داشته باشد و افزونبر انشعاب قانونی از یک انشعاب غیرمجاز استفاده کند، موضوع با ماده 661 قانون مجازاتهای اسلامی تطبیق داده میشود که براساس آن متخلفان به حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و 74 ضربه شلاق محکوم میشوند.نظری با تاکید بر اینکه بحث سرقت برق یا انشعاب غیرمجاز در قوانین ما یک موضوع کیفری است و جرم دانسته میشود و سوءپیشینه کیفری برای مرتکبان خواهد داشت، بیان کرد: به لحاظ فرهنگی، قبح ذاتی سرقت برق و انشعاب غیرمجاز درک نشده است، اما بهلحاظ خسارتی که به شبکه برق و مدیون شدن مشترکان قانونی شبکه ایجاد میشود، مسئولیت شرعی و قانونی بهدنبال خواهد داشت.
مدیرکل دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایتهای توانیر تاکید کرد: با توجه به اینکه بخش مربوط به حدود، قصاص و دیات قانون مجازاتهای اسلامی در سال 92 اصلاح و ابلاغ شد، هماکنون نشستهایی در قوه قضاییه در دست اقدام است که بخش تعزیرات قانون مجازاتهای اسلامی اصلاح و بازنگری شود.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه پیش از سال 87 استفاده از انشعاب غیرمجاز حبس داشت، خاطرنشان کرد: نظر وزارت نیرو این است که این حبس در بازنگری ماده 660 قانون مجازاتهای اسلامی دوباره منظور شود.
منبع: خبرگزاری مهر
انتهای پیام/