به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، امارات متحده عربی از زمانی که در زیرچتر حمایت و ائتلاف غرب قرار گرفته است، مساله ادعاهای بی اساس علیه حاکمیت سرزمینی ایران بر برخی جزایر واقع در خلیج فارس را مطرح کرده است.
در این زمینه، گاه از ظرفیت های شورای همکاری خلیج فارس یا اتحادیه عرب نیز برای تکرار و پیگیری ادعاهای مذکور هم استفاده شده است. کشورمان هم همواره این ادعاها را به صورت مستدل رد کرده و آن را مداخله در امور حاکمیتی و داخلی خود تلقی کرده است. طی یک دهه گذشته، ایران ستیزی مورد نظر غرب که در زبان و رفتار برخی دولتهای عرب منطقه جاری شده است، در جعل نام های دیگری برای خلیج فارس نیز ظاهر شده است.
به واقع، جنگ سرد این دولتهای عربی علیه حاکمیت ایران، در دو جبهه متفاوت پیگیری شده است. البته پر واضح است که قدرت منطقه ای ایران و حقوق حاکمیتی کشور که مبتنی بر موازین مسلم حقوقی بین المللی است تا کنون این ادعاها را همچنان خنثی نگه داشته است. در این شرایط، دولت امارات راهبرد بین المللی کردن این ادعاها را از جمله با مطرح کردن آن در سازوکارها و نهادهای بین المللی جهانی و منطقه ای در پیش گرفته است. به عنوان نمونه، هر از چندگاهی ادعاهای مذکور از طریق سفیر این کشور در سازمان ملل متحد مطرح می گردد.
اما بررسیها نشان می دهد که این کشور حتی از ظرفیت های آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در این زمینه سوء استفاده کرده است. در این رابطه، امارات در بخش «پروفایل وضعیت هسته ای کشورها» که در سایت رسمی آژانس به صورت آن لاین منعکس می شود، از سال 2012 به بعد نقشه ای از سرزمین خود را ارائه کرده است که در آن هم از نام جعلی به جای خلیج فارس استفاده شده و هم برخی جزایر ایرانی در خلیج فارس نیز به عنوان جزئی از سرزمین این کشور معرفی شده است.
در واکنش به این اقدام، نمایندگی ایران در آژانس با ارسال نامه ای اعتراضی در آخر ماه اکتبر 2014، انتشار این نقشه در سایت آژانس را مورد اعتراض قرار داد. در واقع، در این رابطه آژانس مورد سرزنش قرار گرفته است. این در حالیست که سازوکارهای رصد تحولات مرتبط با این ادعاهای ضدایرانی و غیرقانونی، با تاخیری سه ساله فعال شده است.
زیرا امارات همین نقشه را در سالهای 2012 و 2013 نیز در سایت آژانس منتشر کرده بود. در واقع، امارات نقشه کذائی خود را در مورد تغییر نام خلیج فارس و ادعاهای ارضی در مورد جزایر ایرانی، در سال 2012 وارد سایت آژانس کرده است. طی دو سال گذشته، متاسفانه این اقدام از چشم کارشناسان نمایندگی کشورمان در آژانس به دور مانده و تنها اخیراً تکرار این اقدام در سال 2014 موجب آشکار شدن این کار شده است. سفارت کشورمان در وین نیز هیچ گونه اعتراضی را پیش از این به اقدام غیردوستانه و غیرقانونی امارات انجام نداده است. این اقدام در سال گذشته میلادی نیز برای دومین بار تکرار شد بدون آنکه دیپلمات های ایرانی که درگیر کار آژانس هستند، از آن مطلع شوند.
بنابراین آنچه در ابتدای امر به نظر مهم می رسد، رفع کاستی ها بلکه تقویت ساختارهای رصد به موقع و دقیق رویدادهای مرتبط با امنیت ملی در سطح آژانس و دیگر نهادهای بین المللی است. در واقع، قبل از آنکه مساله را تحت عنوان ورود آژانس به چالشهای غیرهسته ای منطقه و ادعاهای بی اساس امارات در مورد جزایر ایرانی تلقی کنیم، باید به ضعف ها و کاستی های موجود در سامانه ها و سازوکارهای کارشناسی پایش رویدادهائی که در سطح روابط خارجی از جمله نهادهای بین المللی علیه امنیت ملی کشورمان صورت می گیرند، بررسی دقیقی انجام دهیم.
اعتراض نمایندگی ایران به آژانس که اخیراً طی نامه رضا نجفی صورت گرفت، چنین به نظر می آمد که این اولین بار است امارات چنین اقدام غیرقانونی و ضدحاکمیت سرزمینی ایران را انجام داده است. این در حالیست که با بررسی دقیق اسناد مربوط به پروفایل وضعیت انرژی هسته ای در کشورهای مختلف جهان که آژانس همه ساله منتشر می کند، 3 سال از این اقدام گذشته است.
در واقع، اماراتی ها این اقدام غیرقانونی و مذبوحانه را در سال 2012 انجام داده و همه ساله تکرار کرده اند. اما دیپلماسی ما تنها امسال متوجه این اقدام شده است. البته منبع این نقشه نادرست، سازمان اطلاعات مرکزی جاسوسی امریکا (سیا) عنوان شده است.
شکی نیست که اقدام امارات باید مورد اعتراض رسمی کشورمان قرار گیرد.
در این رابطه، نه تنها آژانس باید از انتشار نقشه هائی که برخلاف نقشه های بین المللی هستند خودداری کند، باید اعتراض رسمی کشورمان از مجاری دیپلماتیک نیز به امارات منعکس شود. با این حال، پیام این رویداد برای امنیت ملی و سیاست خارجی ما اینست که واکنش به رویدادهای مغایر امنیت ملی در صورتی موثر و نافذ است که به موقع باشد.
ایجاد سازوکارهای فعال، پر تحرک و باانگیزه برای رصد این رویدادها به ویژه رویدادهائی که در سطح نهادهای بین المللی صورت می گیرند، از الزامات مهم امنیت ملی در سیاست خارجی است. در این زمینه، اعتراض به اقدام امارات و آژانس می بایست در سال 2012 صورت می گرفت. در این صورت، شاید این اقدام غیرقانونی برای مدت سه سال تکرار نمی شد.
انتهای پیام/پ