به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از ال بی سی، نمایندگان مجلس لبنان به تمدید دوره پارلمان رأی دادند و مدت جدید را 2 سال و 8 ماه دیگر تمدید کردند.
جلسه نمایندگان پارلمان لبنان برای رأی گیری بر سر تمدید دوره پارلمان ساعاتی پیش آغاز شده بود.
نبیه بری رئیس پارلمان لبنان هفته پیش اعلام کرده بود که این هفته در جلسه پارلمان خطاب به نمایندگان موضوع تمدید دوره پارلمان را مطرح خواهم کرد.
نبیه بری در بخش دیگری از سخنانش افزود: بعد از تمدید مدت دوره پارلمان کنونی لبنان باید به برخی از مسائل مهم دیگر لبنان رسیدگی لازم صورت گیرد، که یکی از مهم ترین آنها احیای کمیته مربوط به مطالعه قانون انتخابات پارلمانی است و در عین حال باید مساله مربوط به انتخاب رئیس جمهوری لبنان درصدر فعالیت ها قرار گیرد.
این در حالی است که میشل عون رئیس فراکسیون تغییر و اصلاح در پارلمان لبنان در مورد تمدید دوره کنونی پارلمان گفت : چیزی به نام خلأ در دولت لبنان ایجاد نخواهد شد و جایگزین تمدید همان انتخابات است، حتی اگر در بیستم ماه جاری نیز انتخابات برگزار نشود، مجلس نمایندگان منحل خواهد شد.
رئیس جریان آزاد ملی لبنان با اشاره به فقدان توازن و مشارکت و رد اصلاح اشتباهات در پارلمان گفت که نمیتوان پارلمانی که اعتبار خود را از دست داده، را تمدید کرد. در مورد قانون انتخابات جدید نیز قانون ارتدوکس بهترین قانونی است که حقوق طوائف مسیحی را حفظ میکند و اقلیتهای دیگر را نیز از میزان صحیح نمایندگی در پارلمان محروم نمیکند، در نتیجه این قانون شاخصهای همزیستی مشترک را حفظ میکند.
وی ادامه داد: اگر به بیستم نوامبر برسیم و انتخابات برگزار نشود، دولت به شکل خود باقی میماند و میتواند درخواست برگزاری انتخابات نماید. براساس ماده 74 از قانون اساسی لبنان در صورتی که کرسی ریاست جمهوری خالی باشد، دولت خواستار انتخابات فوری و انجام آن به شکل طبیعی میشود، بنابراین کسی نمیتواند مدعی شود که خلأ در لبنان ایجاد میشود.
عون گفت چطور میتوان به اکثریتی که به وعدههای خود و قانون انتخابات و نمایندگی واقعی مسیحیان در کشور احترام میگذارد، اعتماد کرد ؟ و در این صورت چه طور میتوان در توزیع قدرت موازنه را ایجاد کرد؟
این مقام لبنانی همچنین از پیشنهاد مدت مطرح شده برای تمدید نیز انتقاد کرد و گفت تمدید دو سال و هفت ماهه پارلمان [بعلاوه مدت قبلی] به معنای تمدید دوره کنونی به مدت یک دوره کامل پارلمانی است. این در حالیست که بیشتر ملت لبنان با تمدید مخالف هستند. اکثریتی در پارلمان وجود دارد که نماینده افکار عمومی مردم نیست و میخواهد همچنان بدون مراجعه به صاحبان واقعی حق و انتخاب نمایندگان جدید بر تصمیم سازیهای این کشور تسلط داشته باشد.
انتهای پیام/