بابک هاشمی پور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره عدم اعتماد بسیاری از مردم نسبت به عملکرد کاریابیها توضیح داد: متأسفانه اخیراً شاهد گسترس قارچ گونه کاریابیهای مجازی هستیم که 99 درصد آنها کلاه بردار و غیر قانونی هستند.
وی درباره استقبال مردم از این گونه کاریابیها گفت: با توجه به دغدغه ای که مردم دارند ترجیح میدهند به جای مراجعه به کاریابیها به صورت حضوری از کاریابیهای مجازی استفاده کنند.
* فعالیت 6هزار کاریابی مجازی غیر قانونی
هاشمی پور با اشاره به فعالیت کاریابیهای مجازی دارای مجوز گفت: در حال حاضر تنها 10 کاریابی مجاز قانونی فعالیت میکنند که قصد گسترش آنها راداریم، اما آنچه در حال حاضر مشاهده میشود فعالیت 5تا 6 هزار کاریابی مجازی غیر مجاز است. فعالیت این دسته از کاریابیها با عناوینی غیر از کلمه کاریابیاست. یعنی به طور مثال از کلمه رزومه، آشنایی با کارفرمایان و.... استفاده و در عملاً فعالیت یک کاریابی را انجام میدهند.
رئیس کانون انجمن صنفی کاریابی کشور اظهار کرد: به قدری این مسئله گسترش یافته که حتی دیگر وزارت کار هم حریف کنترل اینها نیست. زمانی بود که 2 هزار کاریابیغیر مجاز شناسایی شدند،این کاریابیها آن دسته ای هستند که دفتر دارند. الان دیگر کاریابی غیر مجاز با دفتر وجود ندارد. اما کاریابی غیر مجاز به صورت مجازی بسیار گسترده است.
به گفته هاشمی پور، از ابتدای سال جاری تا کنون تنها 10 کاریابی به صورت مستقیم مجوز وزارت کار را دریافت کرده اند که آن میزان در مقایسه با سال های گذشته کاهش چشمگیری داشته است.توصیه ما به مردم این است که هنگام مراجعه حضوری به کاریابیها حتماً به مجوز نصب شده در دفتر توجه کنند.
وی با بیان اینکه اسامی کاریابیهای مجاز در سامانه وزارت کار ثبت شده است بیان کرد:به جز وزارت کار هیچ نهادی اجازه صدور مجوز برای هیچ کاریابی را ندارد.
* درخواست افزایش حق الزحمه کاریابیها راداریم
هاشمی پور درباره حق الزحمه کاریابیها گفت: مقرر شده بود اگر واگذاریها تا پایان شهریور ماه انجام نشود، حق الزحمه کاریابیها به روال سال 86 و 87 باز گردد.معادل یک ماه حقوق دریافتی برای یکسال کار در حضور کارفرما بود. در حال حاضر این میزان به نصف حقوق یک ماه است. با توجه به خلف وعده وزارت کار در واگذاری ها به کاریابیها،نامه ای را آماده کردهایم تا درآمد کاریابیها را از نصف حقوق به یک ماه حقوق افزایش دهیم.
رئیس کانون انجمن های صنفی دفاتر مشاوره شغلی سراسر کشور گفت: وزارتخانه با وعده ها و قول هایی مانند واگذاری امور قصد داشت تا به بهبود وضعیت کاریابیها کمک کند اما اکنون درخواست بنگاههای کاریابی و مشاوره شغلی بازگشت فرمول سال 87 در زمینه حق الزحمهها است.
انتهای پیام/