به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ همه اهالی بازار پتروشیمی مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اواسط تیر ماه سال جاری مبنی بر احتساب نرخ محصولات پتروشیمی براساس ارز آزاد و عرضه همه جانبه مجتمع های پتروشیمی در بورس کالای ایران را به یاد دارند.
مصوبه ای که به اذعان مسوولان اقتصادی کشور ظرف کمتر از دو ماه به آشفته بازار پتروشیمی سروسامان داد و رانت قیمتی موجود در معاملات را به صفر رساند.
در همین راستا دولت در بسته خروج از رکود غیر تورمی نیز بر عرضه و قیمت گذاری کلیه محصولات در بورس کالا تاکید کرد تا فعالان بازار پتروشیمی اعم از تولیدکننده و مصرف کننده با خیال راحت از ثبات بازار و تامین مواد اولیه از طریق بورس به برنامه ریزی بلندمدت بپردازند؛ اما به تعادل رسیدن بازار پتروشیمی در حالی است که در کمال تعجب وزارت صنعت، معدن و تجارت که خود عامل کوتاه شدن دست دلالان از بازار بود، در توافقی جدید با اتحادیه تعاونی های صنعت پلاستیک رای به خروج 20 درصد محصولات پتروشیمی از بورس کالا داده است. اتفاقی که به اعتقاد فعالان بازار پتروشیمی بلاتکلیفی، نوسان قیمت ها و بازگشت دلالان به بازار را به همراه خواهد داشت.
رییس هیات مدیره انجمن صنایع همگن پلاستیک در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در این باره گفت: توافق حاصل شده میان وزارت صنعت و اتحادیه پلاستیک بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و بیشتر به یک شعار شبیه است تا طرحی برای کمک به صنایع پایین دستی.
جواد میرحیدری افزود: در شرایطی که بازار در رکود به سر می برد و قیمت ها نیز در مدار گرانی قرار دارد، تعاونی های اتحادیه پلاستیک حتی توان فروش 5 درصد محصولات پتروشیمی را نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه خروج این حجم محصول از بورس باعث سردرگمی و بی ثباتی در مبادلات می شود اظهار کرد: اگر عملکرد این اتحادیه را در مجمع سالیانه آن بررسی کنید، از فروش 5 هزار تن محصول خارج از کانال بورس کالا مطلع می شوید در حالی که این اتحادیه از رشد تولید و حمایت از صنایع پایین دستی سخن می گوید.
وی در پایان تصریح کرد: اگر امکان فروش اعتباری محصولات هر چه سریعتر در بورس کالا فراهم شود و تولیدکنندگان خرد نیز بتوانند مواد مورد نیازشان را از بورس تامین کنند دیگر شاهد چنین طرح هایی در بازار پتروشیمی نخواهیم بود.
انتهای پیام/