به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، فیروز اصلانی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در میزگرد مشترک خبرگزاریهای تسنیم و فارس که با موضوع بررسی حقوقی جرائم سران فتنه در غرفه خبرگزاری تسنیم در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها برگزار شد، اظهار داشت: در سال 88 انتخابی در کشور صورت گرفت که طبق قانون اساسی همه مقدمات و جریان انتخابات و نتیجه آن مشخص شد.
وی ادامه داد: برخی افرادی که در جریان انتخابات شرکت کردند در ابتدا معتقد به حاکمیت قانون و قانونگرایی بودند، اما متاسفانه بعد از انتخابات فرآیندی توسط آنها صورت گرفت و انجام شد که خلاف قانونگرایی بود.
این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه ایرادی که معترضان به نتیجه انتخابات داشتند یا به فرآیند انتخابات و یا به شمارش آراست، گفت: اگر فرآیند نادرست بوده چرا خود را در این فرآیند پیروز انتخابات اعلام کردند و خود را برنده یک فرآیند ناسالم دانستند، اما اگر فرآیند سالم بوده، چرا بعد از اعلام نتیجه قطعی انتخابات آن را قبول نکردند؟ چرا در همان زمان به مراجع قانونی مراجعه نکردند و چرا شکایتی به قوه قضائیه ارائه نشد؟
اصلانی با طرح این سوال که آیا استفاده از اعتراض عمومی، نقض حاکمیت قانون و نوعی ساختارشکنی نبود اظهار داشت: اقداماتی که به تخریب، صدمات بدنی، قتل، غارت، هتک مقدسات عمومی، دعوت به شورش، و معاونت در بزههای ذکر شده منجر شد آیا نقض حاکمیت قانون نبود؟ در حالیکه سابقه قبلی و احتمال تحقق این موارد نیز وجود داشت.
وی در خصوص علت حصر سران فتنه گفت: جریانی که از آن به عنوان فتنه و فتنهانگیزی یاد میکنیم که به براندازی نظام اسلامی اقدام کردند دو مرحله دارد؛ یا در مرحله اقدام و یا در مرحله پس از اقدام است که رویکرد حکومت در قبال این جریان قائل به تفسیر است.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تصریح کرد: افرادی که جرم آنها بغی است که ابتدا با حکومت اسلامی پیمان بستند و بیعت کردند و سپس آن را شکستند و براندازی کردند و با نظام قانونی مستقر مخالفت کردند، در مرحله اقدام و حین اقدام اگر باشد یک حکم دارد و اگر پس از مرحله اقدام باشد حکم دیگری دارد. رویکردی که حکومت در قبال مرحله اقدام و مرحله پس از اقدام اتخاذ میکند بستگی به این شرایط دارد.
اصلانی خاطر نشان کرد: در مرحله اقدام و حین مقابلهای که با نظام اسلامی صورت گرفت، بر اساس سیره اسلامی و قوانین نظام قانونی کشور کاملا مشخص است که باید با آنها برخورد شود تا نظم عمومی و حیثیت کشور، نظام قانونی و مردم حفظ شود. یعنی باید با افراد برخورد شود تا نظم مطلوب در جامعه به ارمغان بیاید.
وی افزود: تعبیری که امیرالمومنین علی (ع) در برخورد با فتنهانگیزان جمل و خوارج کردند این بود که "من چشم فتنه را در آوردم" یعنی افرادی که بیعتشکنی و براندازی میکنند و با نظام مستقر مقابله رو در رو میکنند باید در میدان عملیاتی و کارزاری که خودشان آن را بوجود آوردند، باید برخورد قانونی برای حفظ نظام سیاسی انجام شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اضافه کرد: اما پس از مرحله اقدام یعنی زمانی که فتنه صورت گرفت رویکرد حکومت در برابر فتنهانگیزان بسته به شرایط و مصالح نظام سیاسی و حاکم اسلامی و شخصیت فتنهانگیزان و براندازان متفاوت خواهد بود یعنی رویکرد نظام سیاسی با توجه به عناصر و عوامل متعددی تنظیم و به مرحله اجرا میرسد.
وی تصریح کرد: اولین عامل شخصیت فتنهانگیزان و سوابق آنهاست و به اندازهای که شخصیت آنها در جامعه برجستهتر، سابقه بهتر و کارنامه قابل توجهتری داشته باشند در رویکردی که نظام در قبال آنها اتخاذ میکند موثر است.
اصلانی شرایط نظام سیاسی و صلاحدید نظر حاکم اسلامی را دومین و سومین عامل خواند و افزود: پیچیدگی شرایط و نامشخص بودن موقعیت برای هواداران فریبخورده جزو عوامل است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: حاکم اسلامی بر اساس مسئلهای که تشخیص میدهد تا نظم عمومی و مصالح جمهوری اسلامی حفظ شود نظر و صلاحدید خود را اعلام میکند.
وی با بیان اینکه بسته به 3 عامل مذکور دو رویکرد در برخورد با فتنهانگیزان اتخاذ میشود گفت: یک رویکرد رویکرد امنیتی – سیاسی و رویکرد دیگر قضایی است که این رویکردها بسته به شرایط اتخاذ میشود و به نظر حکومت و حاکم اسلامی بستگی دارد.
اصلانی تصریح کرد: بر اساس قانون اسلامی حداقل حکمی که برای محاربان در نظر گرفته شده اعدام است. البته امکان عفو آنها بستگی به شرایط موجود دارد. و فردی که در راس هرم قدرت سیاسی قرار دارد ممکن است امکان عفو را در اختیار دیگران قرار دهد.
وی افزود: فردی که مرتکب جرم میشود و محاکمه شود، امکان عفو برایش وجود دارد. البته اگر قتل آدمکشی، حقالناس و قصاص وجودداشته باشد، موضوع متفاوت خواهد بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در تشریح رویکرد امنیتی – سیاسی فتنه اظهار داشت: افرادی که فتنه میکنند و تا مرحله براندازی این فتنه را پیش میبرند، محکومیت آنها مجازات اعدام است، اما امکان و گزینه رویکرد امنیتی – سیاسی برای نظام محتمل است.
اصلانی اضافه کرد: با در نظر گرفتن شخصیت و سوابق مجرمان و وجود شرایط خاص سیاسی جامعه و درنتیجه نامشخص بودن وضعیت برخی از هواداران فریبخورده، ممکن است حاکم جامعه اسلامی مصلحت بالاتر و مهمتری را از اجرای حکم الهی و قانونی تشخیص دهد و به علت وجود مصلحت مهمتر، حکم الهی و قضایی را در مورد مجرمان اعمال نکند، بنابراین رویکرد امنیتی سیاسی در قبال این افراد اتخاذ میشود. در قضیه فتنه 88 و حصر سران فتنه رویکرد امنیتی - سیاسی توسط مراجع ذیصلاح انجام شده است.
وی خاطر نشان کرد: این رویکرد بر اساس منافع ملی و مصلحت و حفظ جان اشخاصی که در فتنه شرکت کردند اتخاذ شده تا این افراد در معرض آسیب جانی توسط آحاد مردم که احساساتشان در جریان فتنه جریحهدار شده و احساس میکنند نسبت به خون شهدایی که تقدیم نظام کردند جفا شده است،قرار نگیرند. آنها را در حصر قرار دادند که یک رویکرد امنیتی و سیاسی است و جای هیچ شک و شبههای در آن نیست. بنابراین در مسئله حصر یک مصلحت وجود داشته و آن هم حفظ جان سران فتنه است و مسئله حصر سران فتنه کاملا قانونی است.
انتهای پیام/