علیرضا دائمی در بیستمین نمایشگاه مطبوعات با حضور در غرفه تسنیم در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: بدون مجوز دولت و مجلس نمی توانیم تعرفه مصرفی آب و برق را افزایش دهیم و از آنجا که افزایش تعرفه آب و برق در بودجه سال 94 با لحاظ کردن شرایط اقتصادی جامعه و وضعیت اقتصاد کلان کشور تعیین می شود، افزایش تعرفه آب و برق در بودجه سال 94 محتمل است اما قطعی نیست.
وی افزود: اینکه نسبت به قیمت تمام شده آب وبرق، فاصله زیادی در دریافت ها از مردم داریم بر کسی پوشیده نیست و دولت و مجلس هم معتقد به استفاده از ابزار اقتصادی برای کنترل مصرف هستند.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با بیان اینکه پیشنهاد وزارت نیرو افزایش تعرفه آب و برق متناسب با تورم است، تصریح کرد: هم اکنون قیمت نیم لیتر آب معدنی بیش از 400 تومان است در حالی که ما یکهزار لیتر آب تصفیه شده شرب را کمتر از 400 تومان عرضه می کنیم.
وی ادامه داد: یک جای کار باید این رویه غلط اصلاح شود و در این مسئله شکی نیست.
دائمی با بیان اینکه در بخش آب به 200 هزار میلیارد تومان بودجه برای تکمیل پروژه ها و طرح ها نیاز داریم، گفت: ظرفیت اجرایی ما در بخش آب و برق، اجرای 40 هزار میلیارد تومان پروژه در سال است که بودجه وزارت نیرو اعم از بودجه عمومی و بودجه درآمدی کمتر از 20 هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: دو برابر رقمی که در بودجه تخصیص داده می شود ما توانایی انجام کار داریم.
معاون وزیر نیرو در خصوص بودجه مورد نیاز در بخش برق گفت: در بخش برق، نیاز به سرمایه گذاری 255 هزار میلیارد تومانی داریم تا بتوانیم شرایط را آماده توسعه کنیم.
دائمی در خصوص موضوع وکیل 32 میلیارد تومانی وزارت نیرو تصریح کرد: وکیلی بود که برای دفاع از یکی از پرونده های مرتبط با یکی از شرکت های غیردولتی که تنها با سهامش با وزارت نیرو ارتباط داشت، بود که این شرکت برای یکی از پرونده های خود با این وکیل قراردادی امضا کرده بود.
وی افزود: اگر تخلفی صورت گرفته حتما دستگاههای قضایی و نظارتی در حال رسیدگی به این پرونده هستند و اگر تخلف به جرم تبدیل شود اعلام می کنند.
معاون وزیر نیرو در پاسخ به اینکه آیا وزارت نیرو جز برکناری مدیرکل بازداشت شده امور حقوقی این وزارتخانه، اقدام دیگری در این مسئله انجام می دهد، گفت: وزارت نیرو دیگر اقدامی نمی کند چون به وزارت نیرو مربوط نیست.
وی افزود: اگر جرمی باشد حتما حکم قضایی برای آن صادر می شود اما تا در این زمینه محاکم قضایی و نهادهای نظارتی حکمی اعلام نکرده اند نباید کارکنان دولت و حتی آن وکیل را متهم کنیم. قرارداد مربوط به پرونده ای 300 میلیارد تومانی بوده که طبق تعرفه های امور حقوقی 30 میلیارد تومان آن برای قرارداد تعیین شده است.
انتهای پیام/