به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که طی آن هیئت حل اختلاف دست به انتخاب شهرداران می زند.
در این باره علی جان شمشیربند، رئیس شورای اسلامی شهر ساری در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در ساری، اظهار کرد: گرفتن حق انتخاب مستقیم شهردار از شورای های اسلامی شهر، سبب تضعیف جایگاه شوراها و مدنیت شهری خواهد شد.
وی افزود: مهم ترین کار شوراهای اسلامی شهر، انتخاب شهرداری متخصص، با تجربه و متعهد بوده که این مهم تنها با نگاه تخصصی شورا محقق می شود.
شمشیربند گفت: شورای شهر نوعی پارلمان شهری یا مجلس خبرگان شهر بوده که از سوی مردم انتخاب شده و با نگاهی فنی و تخصصی پس از بررسی های بسیار دست به انتخاب شهردار می زند، که در واقع این مردم هستند که به شکل غیر مستقیم شهردار شهر خود را انتخاب می کنند.
پرهیز از ارائه طرح های غیرکارشناسی در شوراها
وی بیان کرد: ارائه طرح هایی که موجب تضعیف جایگاه شوراها شود، خلاف قانون اساسی و مداخله در امور شوراها است چراکه قانون اساسی در بندهای مختلف به شوراها و ارتقای آنها تاکید دارد اما با گذشت زمان و افزودن بر تجربه کار شورایی به جای تقویت این نهاد شاهد تضعیف جایگاه شوراها هستیم به نحوی که هنوز جایگاه نظارتی شوراها برای ادارات و نهادهای مختلف مشخص نیست.
عضو شورای شهر ساری افزود: قانون حق انتخاب شهرداران را به منتخبین مردم سپرده و واگذار کردن این حق قانونی به هیئتی چند نفره نوعی تکدی گری سیاسی بوده نه خدمت به مردم ،چرا که اگر افرادی قصد تقویت جامعه مدنی را دارند باید به تقویت نهاد شوراها اهتمام ورزند نه آنکه مردمی ترین نهاد کشور را با انگیزه های سیاسی تضعیف کنند.
رئیس شورای اسلامی مرکز استان گفت: یکی از ضروریات توسعه شهرها و رتق و فتق امور، هماهنگی شورا و شهرداری بوده که با انتخاب شهردار از سوی نهاد یا اشخاصی غیر از نهاد شورای اسلامی شهر این هماهنگی با چالش جدی رو به رو می شود چراکه شهردار خود را برآمده از برآیند ارای اعضای شورای شهر ندانسته و امکان کوتاهی در عمل به مصوبات شورا وجود دارد.
وی بیان کرد: نمی توان حق استیضاح را از شوراها گرفت و شوراها نیز با اهرم استیضاح شهردار غیر همسو که اقدام به اجرای مصوبات شورا ننمایند را استیضاح می کنند و با اجرایی شدن طرح انتخاب شهرداران از سوی هیئت چند نفره، شاهد تردد شهرداران در نهاد شهرداری و عدم هماهنگی های بسیار و استیضاح های متعدد خواهیم بود.
شمشیربند افزود: مراجعات به دفتر شورای شهر، بسیار بیشتر از دفتر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بوده چراکه بسیاری از مسائل مراجعه کنندگان مربوط به حوزه مسائل شهری بوده اما با سلب حق انتخاب شهردار از سوی شوراها در نحوه پاسخگویی شوراها به مردم نیز خلل ایجاد می شود و شورا نمی تواند پاسخگوی عملکرد شهرداری باشد که نهاد دیگری آن را انتخاب کرده است.
وی بیان کرد: مراجعه کنندگان به دفاتر شوراها باید به هیئت چند نفره انتخاب شهردارن رجوع کنند و این اقدم به مفهوم تعطیلی نهاد شورا و جامعه مدنی است و با هر اقدامی که موجب تضعیف جایگاه شوراها و مداخله در امور کارشاسی و تخصصی انتخاب شهرداران شود مخالف هستیم.
انتهای پیام/